(الجواب)
تطلق عليه بطلاق الفضولي إياها، وهو حاضر ساكت لأن سكوته يدل على الرضا، ولما تقدم في باب الخلع أنه إن باعها أجنبي وزوجها بحضرة زوجها وسكت ولم ينكر بانت منه، ولقول المختصر، وطلاق الفضولي كبيعه، وقد قالوا في باب البيوع أن بيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة رب المبيع إلا إذا وقع بيع الفضولي بحضرة رب السلعة، وهو ساكت فهو لازم وصار الفضولي كالوكيل كما سيأتي.
[مسألة]
إن حلف وحنث وشك هل كان حلفه بالطلاق أو بالعتق أو بالمشي إلى مكة فإنه يؤمر بتنفيذ الجميع من غير قضاء. اه من أقرب المسالك.
[مسألة]
إذا شك هل طلق أم لا فلا شيء عليه، وأما الظن فيلزم به الطلاق كالتحقيق، وأما لو شك هل أعتق أم لا فإنه يلزمه لتشوف الشارع للحرية، وبغضه للطلاق، ولم ينظروا للاحتياط في الفروج، وقد أتوا في الطلاق على القاعدة من إلغاء الشك في المانع؛ لأن الطلاق مانع من حلية الوطء. اه ملخصا من أقرب المسالك وص.
[مسألة]
إذا قال: إن دخل زيد الدار فامرأته طالق، ثم شك هل دخل أم لا فلا شيء عليه إلا أن يستند الحالف لأمر يتقوى به
حصول ما حلف عليه كرؤيته شخصا داخل الدار فشك هل هو زيد المحلوف عليه أو غيره، ولم يمكنه تحقق الداخل فيؤمر بالطلاق وهل يجبر عليه أو لا تأويلان، وهذا كله في سالم الخاطر، وأما من استنكحه الشك فلا شيء عليه، وقوله ثم شك هل دخل أم لا فلا شيء عليه، وأما لو شك في فعل نفسه، كما لو حلف لا يكلم زيدا وشك هل كلمه أم لا فطريقة أبي عمران وابن الحاجب ينجز عليه الطلاق، وقال ابن رشد: يؤمر بالطلاق من غير جبر إن كان شكه لسبب قائم به، وإلا فلا يؤمر به، وعزاه ابن رشد لابن القاسم في المدونة وحكى عليه الاتفاق. اه ملخصا من أقرب المسالك وص.
[مسألة]
إذا شك هل طلق واحدة أو أكثر فيطلق الجميع كأن قال للزوجات: إحداكن طالق ولم ينو معينة أو عينها ونسيها فيطلق الجميع على المشهور وهو قول المصريين بخلاف العتق فيختار، وقال المدنيون: يختار واحدة للطلاق كالعتق. اه من الخرشي.
[مسألة]
لو كان لرجل أربع زوجات فرأى إحداهن مشرفة من الشباك فقال: المشرفة طالق، وأنكرن الجميع طلقن الأربع قطعا كما في الصاوي.
[مسألة]
إن شك هل طلق زوجته طلقة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كونه ثلاثا، ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنتين، فلا تحل له إلا بعد زوج لأنه إن طلقها واحدة يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه تكملة للثلاث، ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها، فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان، ثم إن تزوجها بعد زوج، وطلقها فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا، ثم إن تزوجها وطلقها رابعا، فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة من الأربع تمام العصمة الأولى، والباقي عصمة ثانية قد تمت وهكذا لغير نهاية، انظر دس.
[مسألة]
يلزم الطلاق بالإشارة المفهمة بيد أو رأس، ولو من غير الأخرس ولا يلزم بغير المفهمة، ولو فهمتها الزوجة لأنها من الأفعال التي لا طلاق بها. اه من أقرب المسالك.
[مسألة]
يلزمه الطلاق متى قال للرسول: أخبرها بأني طلقتها، ولو لم يصل الخبر إليها. اه منه بزيادة من ص.