باب في الطلاق
[مسألة]
إن كانت العصمة غير مملوكة وقت الطلاق لا حقيقة، ولا تعليقا فلا يلزم الطلاق كما إذا قال: علي الطلاق من التي أتزوجها لا أفعل كذا، والطلاق يلزمني من التي أتزوجها إن فعلت كذا، أو إن كنت فعلت كذا، قرره شيخنا العدوي رحمه الله.
[مسألة]
عند الشافعي إن قال لزوجته: إن فعلت أنا وأنت كذا فأنت طالق ثلاثا، ثم خالعها حلت يمينه، فإذا فعل المحلوف عليه بعد الخلع، وقبل عقده عليها أو بعده لم يلزمه شيء، وهي فسحة عظيمة يجوز لغير الشافعي أن يقلده فيها. اه دس.
[مسألة]
إذا قال لزوجته: ما أنقلب إليه حرام إن كنت لي بامرأة
أو إن لم أضربك، فقال ابن القاسم: لا يحنث في زوجته؛ لأنه أخرجها من اليمين إذ حين أوقع اليمين علمنا أنه لم يردها بالتحريم، وإنما أراد غيرها نقله ابن غازي وغيره. اه دس.
[مسألة]
في أقرب المسالك ونقل ابن عرفة عن اللخمي أن ولي الصبي، والمجنون يجوز له أن يطلق عنهما بلا عوض لمصلحة، إذ قد يكون في بقاء العصمة فساد لأمر ظهر أو حدث. اه قال محشية الشيخ الصاوي وهو المعول عليه. اه.
باب الطلاق
لفظه الصريح يلزمني الطلاق، أو علي الطلاق وطلاق يلزمني وطلقت وتطلقت ونحو ذلك لا مطلوقة ومنطلقة، وانطلقي فليس من الصريح، ولا من الكناية الظاهرة لاستعمالها في العرف في غير الطلاق، بل هي من الكنايات الخفية إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا، ولزم في صريحه طلقة واحدة إلا لنية أكثر، وصدق في دعوى نفيه إن دل بساط عليه بيمين في القضاء، وبلا يمين في الفتوى وذلك كما لو أخذها الطلق عند ولادتها، فقال: أنت طالق إعلاما لغيره أو طالبا العلم لنفسه، وكانت مربوطة فقالت له: أطلقني، فقال: أنت طالق، أي ستطلقي ونحو ذلك مما يقتضيه الحال. اه من أقرب المسالك بتوضيح أي أراد بقوله: أنت طالق أنها ستطلق من الربط، وإلا بأن أراد أنها مطلوقة من الربط فهو كاذب يقع عليه الطلاق، كما في حاشية الخرشي. اه.
(ما قولكم) في شخص أراد أن يتزوج ابنة عمه، فحلف أخوها بالطلاق الثلاث ما يعطيها له حتى يطلق نساءه، فهل إذا طلقهن طلاقا بائنا ثم تزوج ابنة عمه، ثم عقد على زوجاته فهل يخلص الحالف من اليمين أم لا؟
(الجواب)
في فتاوى عج إذا طلق المحلوف عليه نساءه الطلاق المذكور، ثم تزوج أخت الحالف، ثم رد نساءه لم يحنث لأن دوامها في عصمته ليس بمنزلة ابتداء التزويج ما لم تقم قرينة تدل على أن القصد أن لا يجمعها مع نسائه، أو أنه لا يزوجها له مع نساء أبدا أو سوى ذلك فيعمل به، ولا يخلصه طلاق زوجاته بأن زوجاته للطلاق المذكور، والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص اتهم بفعل شيء فحلف بالطلاق أنه ما فعله، ولا يعرف من فعله ثم تذكر بعد حلفه أن شخصا آخر فعله، وسأل ذلك الشخص فأنكر، فغلب على ظنه أن ذلك الشخص هو الفاعل فهل يقع على الحالف طلاق أم لا؟
(الجواب)
إذا كان حين اليمين غير عارف بمن فعل على سبيل الجزم أو غلبة الظن، ثم حصل له بعد ذلك غلبة الظن، بأن الفاعل شخص معين، فإن ذلك لا يوجب عليه الحنث؛ لأنه حال الحلف لم يكن عارفا به وإنما ظن أن معرفته به بعد الحلف، وهذا حيث لا نية بأنه لا يعرفه حالا ومآلا، فإن نوى ذلك حنث كذا في فتاوى عج.
(ما قولكم) في شخص مرض وصار يهذي، فلما أفاق أخبر بأنه حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا أنها لا تتوجه لبيت أهلها، وهي الآن عندهم فقال: ما عندي بهذا علم فما الحكم؟