قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
/ ٣١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [مسألة]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. (مقدمة)
  3. [مسألة]
  4. [مسألة]
  5. [مسألة]
  6. [مسألة]
  7. [مسألة]
  8. [مسألة]
  9. (باب في أحكام تتعلق بالقرآن)
  10. [مسألة]
  11. [مسألة]
  12. [مسألة]
  13. (فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ
  14. [مسألة]
  15. [مسألة]
  16. (فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم.
  17. (فصل) في بيان الأعلام الطاهرة.
  18. [مسألة]
  19. [مسألة]
  20. (فصل) في أحكام المياه.
  21. [مسألة]
  22. (فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجو
  23. [مسألة]
  24. [مسألة]
  25. [مسألة]
  26. (فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر.
  27. [مسألة]
  28. (فصل) في نواقض الوضوء.
  29. [مسألة]
  30. [مسألة]
  31. باب الغسل
  32. [مسألة]
  33. (فصل) في التيمم.
  34. (فصل) في الحيض
  35. [مسألة]
  36. باب أوقات الصلاة
  37. باب الأذان
  38. باب ستر العورة والخلوة
  39. [مسألة]
  40. [مسألة]
  41. باب استقبال القبلة
  42. [مسألة]
  43. باب الصلاة
  44. [مسألة]
  45. [مسألة]
  46. باب مبطلات الصلاة
  47. [مسألة]
  48. باب سجود السهو
  49. [مسألة]
  50. [مسألة]
  51. [مسألة]
  52. (فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته
  53. [مسألة]
  54. [مسألة]
  55. باب النافلة
  56. باب في الجماعة
  57. [مسألة]
  58. [مسألة]
  59. [مسألة]
  60. [مسألة]
  61. [مسألة]
  62. [مسألة]
  63. (فصل) في أحكام المساجد.
  64. [مسألة]
  65. [مسألة]
  66. [مسألة]
  67. [مسألة]
  68. (فصل) في قصر صلاة المسافر.
  69. [مسألة]
  70. [مسألة]
  71. باب الجمعة
  72. [مسألة]
  73. [مسألة]
  74. [مسألة]
  75. باب صلاة العيدين
  76. [مسألة]
  77. باب كسوف الشمس
  78. باب الاستسقاء
  79. باب الجنائز
  80. [مسألة]
  81. [مسألة]
  82. [مسألة]
  83. باب الزكاة
  84. [مسألة]
  85. [مسألة]
  86. [مسألة]
  87. [مسألة]
  88. [مسألة]
  89. (فصل) في مصرف الزكاة.
  90. [مسألة]
  91. [مسألة]
  92. (فصل في زكاة الفطر)
  93. [مسألة]
  94. [مسألة]
  95. باب الصوم
  96. [مسألة]
  97. [مسألة]
  98. باب اليمين
  99. [مسألة]
  100. [مسألة]
  101. [مسألة]
  102. [مسألة]
  103. [مسألة]
  104. [مسألة]
  105. [مسألة]
  106. [مسألة]
  107. [مسألة]
  108. [مسألة]
  109. [مسألة]
  110. [مسألة]
  111. [مسألة]
  112. [مسألة]
  113. [مسألة]
  114. [مسألة]
  115. [مسألة]
  116. [مسألة]
  117. [مسألة]
  118. [مسألة]
  119. [مسألة]
  120. باب في النذر
  121. [مسألة]
  122. باب الجهاد
  123. [مسألة]
  124. كتاب النكاح
  125. [مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني
  126. مسألة
  127. فصل في أركان النكاح
  128. [مسألة]
  129. [مسألة]
  130. [مسألة]
  131. [مسألة]
  132. [مسألة]
  133. فصل
  134. (فصل)
  135. [مسألة]
  136. (فصل) في الأنكحة الفاسدة.
  137. [مسألة]
  138. [مسألة]
  139. [مسألة]
  140. (فصل في المحرمات)
  141. [مسألة]
  142. [مسألة]
  143. (فصل في بعض مسائل الصداق)
  144. [مسألة]
  145. [مسألة]
  146. [مسألة]
  147. (فصل في الوليمة)
  148. [مسألة]
  149. باب الخلع
  150. مسألة
  151. [مسألة]
  152. [مسألة]
  153. [مسألة]
  154. [مسألة]
  155. [مسألة]
  156. [مسألة]
  157. [مسألة]
  158. باب في الطلاق
  159. [مسألة]
  160. باب الطلاق
  161. [مسألة]
  162. [مسألة]
  163. [مسألة]
  164. [مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة.
  165. [مسألة]
  166. [مسألة]
  167. [مسألة]
  168. [مسألة]
  169. [مسألة]
  170. [مسألة]
  171. [مسألة]
  172. [مسألة]
  173. (فصل في الكنايات الظاهرة)
  174. [مسألة]
  175. [مسألة]
  176. [مسألة]
  177. [مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اه. من أقرب المسالك.
  178. (فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك
  179. (فصل في تعليق الطلاق)
  180. [مسألة]
  181. [مسألة]
  182. [مسألة]
  183. [مسألة]
  184. [مسألة]
  185. [مسألة]
  186. باب تفويض الطلاق
  187. [مسألة]
  188. (فصل في الرجعة)
  189. [مسألة]
  190. [مسألة]
  191. باب الظهار
  192. [مسألة]
  193. [مسألة]
  194. [مسألة]
  195. باب العدة
  196. [مسألة]
  197. [مسألة]
  198. [مسألة]
  199. [مسألة]
  200. [مسألة]
  201. [مسألة]
  202. (فصل) في بيان عدة من فقد زوجها
  203. [مسألة]
  204. [مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها
  205. [مسألة]
  206. (فصل في بيان الاستبراء)
  207. [مسألة]
  208. [مسألة]
  209. [مسألة]
  210. (باب الرضاع)
  211. [مسألة]
  212. [مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه.
  213. [مسألة]
  214. [مسألة]
  215. [مسألة]
  216. [مسألة]
  217. باب النفقات
  218. [مسألة]
  219. [مسألة]
  220. [مسألة]
  221. [مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقا بائنا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد ك
  222. [مسألة]
  223. [مسألة]
  224. [مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حاله
  225. [مسألة]
  226. باب الحضانة
  227. [مسألة]
  228. [مسألة]
  229. باب البيوع
  230. [مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في
  231. [مسألة]
  232. [مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اه من أقرب ال
  233. [مسألة]
  234. [مسألة]
  235. [مسألة]
  236. باب في الصرف.
  237. [مسألة]
  238. [مسألة]
  239. [مسألة]
  240. [مسألة]
  241. [مسألة]
  242. (فصل)
  243. [مسألة]
  244. [مسألة]
  245. [مسألة]
  246. (فصل في الربا)
  247. (فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)
  248. (فصل) في القرض.
  249. [مسألة]
  250. [مسألة]
  251. [مسألة]
  252. [مسألة]
  253. (فصل)
  254. [مسألة]
  255. (فصل في الخيار)
  256. (فصل في عيوب المبيع)
  257. [مسألة]
  258. [مسألة]
  259. [مسألة]
  260. [مسألة]
  261. [مسألة]
  262. [مسألة]
  263. [مسألة]
  264. [مسألة]
  265. (فصل)
  266. [مسألة]
  267. [مسألة]
  268. [مسألة]
  269. [مسألة]
  270. [مسألة]
  271. [مسألة]
  272. [مسألة]
  273. [مسألة]
  274. [مسألة]
  275. (فصل في الإقالة)
  276. (فصل في المرابحة)
  277. [مسألة]
  278. (فصل في المداخلة)
  279. [مسألة]
  280. (فصل) في اختلاف المتبايعين
  281. [مسألة]
  282. (فصل) في السلم
  283. [مسألة]
  284. باب في الرهن
  285. [مسألة]
  286. [مسألة]
  287. باب الفلس
  288. [مسألة]
  289. باب الحجر
  290. باب الصلح
  291. [مسألة]
  292. [مسألة]
  293. باب في الحوالة
  294. باب في الضمان
  295. [مسألة]
  296. باب في الشركة
  297. (فصل)
  298. [مسألة]
  299. باب الوكالة
  300. باب في الإقرار
  301. باب في الاستلحاق
  302. [مسألة]
  303. باب في الوديعة
  304. باب في الإعارة
  305. [مسألة]
  306. باب الغصب
  307. [مسألة]
  308. باب في الاستحقاق
  309. [مسألة]
  310. باب في الشفعة
  311. باب في القسمة
  312. باب في القراض
  313. باب في المساقاة
  314. [مسألة]
  315. باب في الإجارة
  316. [مسألة]
  317. [مسألة]
  318. [مسألة]
  319. [مسألة]
  320. [مسألة]
  321. (باب الجعالة)
  322. باب الوقف
  323. [مسألة]
  324. [مسألة]
  325. [مسألة]
  326. كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا
  327. [مسألة]
  328. [مسألة]
  329. [مسألة]
  330. [مسألة]
  331. [مسألة]
  332. [مسألة]
  333. باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم.
  334. باب الهبة
  335. [مسألة]
  336. باب في اللقطة
  337. [مسألة]
  338. باب في الدعاوى والإيمان
  339. [مسألة]
  340. باب القضاء
  341. [مسألة]
  342. [مسألة]
  343. [مسألة]
  344. باب في الشهادات
  345. باب في المحظورات
  346. باب في البغي
  347. [مسألة]
  348. باب الردة
  349. باب حد الزنا
  350. [مسألة]
  351. [مسألة]
  352. باب النسب والحدود
  353. [مسألة]
  354. باب السرقة
  355. باب الحرابة
  356. [مسألة]
  357. [مسألة]
  358. باب حد الشارب
  359. باب في الرقيق
  360. (باب العتق)
  361. باب التدبير
  362. باب الكتابة
  363. [مسألة]
  364. باب أم الولد
  365. (فصل في الولاء)
  366. [مسألة]
  367. باب في الوصايا
  368. [مسألة]
  369. [مسألة أخرى]
  370. [مسألة]
  371. [مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم.
  372. [مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف
  373. باب الفرائض
  374. [مسألة]
  375. [مسألة]
  376. [مسألة]
  377. [مسألة]
  378. [مسألة]
  379. [مسألة]
  380. [مسألة]
  381. [مسألة]
  382. [مسألة]
  383. [مسألة]
  384. [مسألة]
  385. [مسألة]
  386. [مسألة]
  387. [مسألة]
  388. [مسألة]
  389. [مسألة]
  390. [مسألة]
  391. [مسألة]
  392. [مسألة]
  393. [مسألة]
  394. [مسألة]
  395. [مسألة]
  396. [مسألة]
  397. [مسألة]
  398. [مسألة]
  399. [مسألة]
  400. [مسألة]
  401. [مسألة]
  402. [مسألة]
  403. [مسألة]

(ما قولكم) في الجنب إذا ركب دابة هل يجوز أن يقرأ قوله تعالى {سبحان الذي سخر لنا هذا}. الآية؟ (الجواب) في الزرقاني: والظاهر أن من الرقيا ببعض القرآن وبغيره ما يقال عند ركوب الدابة ليدفع عنها مشقة الحمل فيجوز للجنب فيما يظهر ومنه ما روى الطبراني من حديث أبي الدرداء عنه عليه الصلاة والسلام: من قال إذا ركب الدابة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء سبحانه ليس له سمي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلي ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعليه السلام، قالت الدابة: بارك الله عليك من مؤمن خففت عن ظهري وأطعت ربك وأحسنت إلى نفسك بارك الله لك في سفرك وأنجح حاجتك والله أعلم.

[مسألة]

في فتاوى عج: ظاهر المدونة أن الوضوء من الماء المحبس عموما جائز وهو نص جواب عز الدين بن عبد السلام إذا قيل له ما جوابكم في الصهاريج التي بنيت للسبل هل يجوز الوضوء منها أم لا؟ فأجاب: أما الطهارة بماء الصهاريج الموقوفة للشرب فلا يجوز وإن وقفت للانتفاع جاز وإن شك جاز أن يعمل القدر المخفف ومثل هذا الجواب للمازري، وزاد في المشكوك فيه قوله: وينبغي أن يجتنب الوضوء منها للشك في ذلك.

(ما قولكم دام فضلكم) في إخراج الفال من المصحف هل يمنع أفيدوا؟ (الجواب) قال العلامة العدوي علي الزرقاني عند قوله في باب جمل: ويحرم اللعب بالطاب وفي معناه أيضا مما لا يجوز أخذ الفال من المصحف وفي الخفاجي على الشفاء نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجوز التفاؤل من المصحف. وما وقع في فتاوى الصوفية من أن عليا كرم الله

وجهه فعله لا أصل له وفي كتب الشافعية جواز ذلك مع الكراهة اه.

(ما قولكم) في مسح الأطفال القرآن من ألواحهم بالريق وفي تقليب القرآن والكتب بالريق؟ (الجواب) في حاشية الخرشي: قال ابن الحاج في المدخل: لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان منعهم ذلك واشتد نكير ابن العربي على من يلطخ صفحات أوراق المصحف بالريق وكذا كل كتاب يسهل قلبها قائلا: إنا لله على غلبة الجهل المؤدي للكفر. قال في المجموع: ولا يبلغ هذا الحد أي لا يبلغ هذا حد الكفر قد اغتفر الشافعية مثل ذلك.

(ما قولكم) في الإجارة على قراءة القرآن بالتطريب والأنغام هل هو مكروه أم لا؟ (الجواب) تكره الأجرة على قراءة القرآن؛ لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة؛ لأن المقصود من القراءة التدبر، والتطريب ينافي ذلك وأما الإجارة على التلاوة فجائز وكذا على تعليمه مشاهرة ومقاطعة على جميعه أو على بعضه ورجيبة لمدة معلومة والمشاهرة غير لازمة لواحد منهما وأما الوجيبة والمقاطعة فلازمتان لكل منهما اه ملخصا من أقرب المسالك وص من باب الإجازة وفي المجموع: وقضى بالإضافة على الشرط أو العرف وهي للأول إن أقرأه غيره قبلها بيسير كالسدس لا إن ترك القرآن وبكثير للثاني اه.

(فوائد) الأولى: قال - صلى الله عليه وسلم -: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ويشمل الوالد بتعليمه ولده ولو علمه بدفع أجرة للمعلم وقد أجاب سحنون أبا ولد كان يطلب العلم عنده إذا توليت العمل بنفسك ولم تشغل ولدك عما هو فيه فأجرك في ذلك أعظم من الحج والرباط والجهاد.

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।