[الأمر من اللفيف المفروق (فه- قه- عه)]:
وقد تفسير الكلمة الأولى على حرف، ولا يقتضى ذلك جواز وصل ما PageV01P113
بعدها بها إذا لم يوجد مسوغ لوصله، وذلك في الأمر من اللفيف المفروق، مثل: "فيه" و"عه" و"قه" و"له" خطا بالمذكر، من: "الوفاء" و"الوعى" و"الوقاية" و"الولى"، فلا يوصل هذا الفعل بمفعول الظاهر، نحو "فه الكوز شرابا"، و"قه نفسك"، و"عه الكتاب"، و"له الأمر".
ولكن لما لم يكن من أصولهم في الكلمة التي على حرف واحد وضعا أو عروضا أن تكتب مفصولة عما يتصل بها: زادوا "هاء السكت" خطا، نظرا لحالة الوقف عليها، لأنه لا يوقف على متحرك، مع أن تحريكه واجب لكونه مبدوءا به، ولا يوقف على مثل ذلك فتكتب الهاء لابتناء الكتابة على تقدير الوقف والابتداء، وإن كانت تسقط وصلا.
ومن ذلك قوله كما في (الأشمونى) (1):
فه بالعقود وبالأيمان لاسيما ... عقد وفاء به من أعظم القرب (2)
"قال الدمامينى (3) والشممنى (4): فهذه الهاء التي في قوله: "فيه" ينطق بها PageV01P114
وقفا، وتكتب ولا ينطق بها وصلا (1).
قال الصبان (2): وهلا جاز النطق بها وصلا إجراء للوصل مجرى الوقف" (3).
[وصل أمر اللفيف بالضمير ونون التوكيد]
فإن كان هناك مسوغ لوصل ما بعد هذا الحرف به؛ بأن كانت الكلمة الثانية ضميرا، أو نون توكيد: وصلت بهذا الفعل الذي على حرف كما توصل بالذي على أكثر، من حيث إنه لا يصح الابتداء بالضمير المتصل، سواء كان على حرف، نحو: "قه" و"عه" و"له" و"ضربه"، أو على أكثر، نحو قوله تعالى: {وقهم عذاب الجحيم} [غافر: 7]، {وقهم السيئات} [غافر: 9].
يقول الفقير: لعل النحاة لاحظوا ذلك عند تسميتهم له بالضمير المتصل وتعريفهم له بأنه: "ما لا يصح الابتداء به"، وتعريفهم للمنفصل بأنه: "ما يصح الابتداء به" ولذلك لا يوصل المنفصل بفعله في الخط أصلا، بل يجب فصله. PageV01P115