[دخول (من- عن) على (ما- من)]:
وكذا إذا دخلت "من" أو "عن" على كلمة "ما" أو "من" فتكتب: "مما" و "عما"، و"ممن" و"عمن" متصلات، لحذف النون خطا ولفظا بالإدغام.
فإن كانت "ما" استفهامية حذفت ألفها أيضا، وصار كل من الكلمتين على حرف واحد عروضا.
د خول (على) على (أن):
ومثلهما "على" إذا دخلت على "إل"، كقوله:
*غداة طغت علماء بكر بن وائل (4) *
أي: على الماء. PageV01P110
[إضافة (بنون) إلى ما أوله (أل) بلعنبر- بلحارث]:
ومثلهما من الأسماء "بنون" جمع "ابن" إذا أضيف إلى ما أوله "إل"، كقولهم في بني العنبر وبنى الحارث وبنى الجعراء وبنى القين: "بلعنبر" و"بلحرث" و"بلجعرا" و"بلقين" كما ذكرناه في (رسالتنا) التي وضعناها لمعرفة اصطلاحات (القاموس)، فقد اقتصروا على الباء المفتوحة من الكلمة الأولى من المتضايفين، وحذفوا ما بعدها شذوذا، تخفيفا لطول الكلام.
وأما ما قاله السخاوى (1) وقلده الأمير (2) في (حاشية الشذور) (3) من قوله: حق "بلحارث" أن يكتب بألف قبل اللام كما فعل مثل ذلك الزمخشرى (4) في قوله: PageV01P111
*طفت علماء غرلة خالد (1) *
أي: على الماء" اه. (2): فهو مردود بخوف الالتباس بالباء الجارة إذا دخلت على "الحارث"، فلهذا لا تراه ولا نظائره في خط أحد من المؤلفين (كالقاموس) وشراح (الحماسة) ودواوين الأدب وغيرها- مكتوبا بألف أصلا، ولو لاحظ الداعى لحذف النون لم يدع أن حقه إثبات الألف.
فصل الموصول ووصل المفصول للإلغاز والتعمية
هذا، وقد تكون الأولى على حرف واحد وضعا وتكتب مفصولة لقصد الإلغاز. كقوله:
* جاءك سلمان أبو هاشما*
فإن اللفظ "كسلمان" لكنه قطع للتعمية كما في (موقد الأذهان) (3). كما أن بعكس ذلك كلمة "بل" إذا دخلت على ما أوله راء وقصد الإ لغاز PageV01P112
تحذف لامها، لإدغامها في الراء، وتوصل الباء بالراء، كما في قوله:
عافت الماءفى الشتاء ففلنا ... برديه تصادفيه سخينا (1)
قال في (المزهر) (2): "وهذا البيت من أبيات المعانى، والأصل: "بل رديه"، فغل أمر من "الورود"، وليس من التبريد".
ومثله قول الشاعر:
لن- مارأيت أبا يزيد مقاتلا ... أدع القتال وأشهد الهيجاء (3)
فإن الأصل والمعنى: لن أدع القتال وشهود الهيجاء مدة رؤيتى أبا يزيد يقاتل. فإنه عند قصد التعمية يكتب: "لما رأيت" بوصل "ما" باللام، وحذف النون للإدغام في الميم لتقاربهما مخرجا.
ويقال: أين جواب "لما"؟ وبم انتصب "أدع"؟ فالفصل في البيت الأول، والوصل في الآخرين على خلاف القياس في كل منهما. لكن سوغه قصد التعمية، فهذا مقصور على تلك الحالة، لا يجوز في غيرها.