المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد
/ ১৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرسالة الثالثة والعشرون
  1. المقامات
  2. مدخل
  3. المقام الأول
  4. المقام الثاني
  5. المقام الثالث
  6. المقام الرابع
  7. المقام الخامس
  8. المقام السادس
  9. المقام السابع
  10. المقام الثامن
  11. المقام التاسع
  12. المحجة
  13. الرد على احمد بن علي بن احمد بن سليمان المرائي
  14. المراسلات
  15. مدخل
  16. الرسالة الأولى
  17. الرسالة الثانية
  18. الرسالة الثالة
  19. الرسالة الرابعة
  20. الرسالة الخامسة
  21. الرسالة السادسة
  22. الرسالة السابعة
  23. الرسالة الثامنة
  24. الرسالة التاسعة
  25. الرسالة العاشرة
  26. الرسالة الحادية عشر
  27. الرسالة الثانية عشر
  28. الرسالة الثالثة عشر
  29. الرسالة الرابعة عشر
  30. الرسالة الخامسة عشر
  31. الرسالة السادسة عشر
  32. الرسالة السابعة عشر
  33. الرسالة الثامنة عشر
  34. الرسالة التاسعة عشر
  35. الرسالة العشرون
  36. الرسالة الواحده العشرون
  37. الرسالة الثانية والعشرون
  38. الرسالة الثالثة والعشرون
  39. الرسالة الرابعة والعشرون
  40. الرسالة الخامسة والعشرون
  41. الرسالة السادسة والعشرون
  42. الرسالة السابعة والعشرون
  43. الرسالة الثامنه والعشرون
  44. الرسالة التاسعه والعشرون
  45. الرسالة الثلاثون
  46. الرسالة الواحدة والثلاثون
  47. الرسالة الثانية والثلاثون
  48. الرسالة الثالثة والثلاثون
  49. الرسالة الرابعة والثلاثون
  50. الرسالة الخامسة والثلاثون
  51. الرسالة السادسة والثلاثون
  52. الرسالة السابعة والثلاثون
  53. الرسالة الثامنه والثلاثون
  54. الرسالة التاسعة والثلاثون
  55. الرسالة الأربعون
  56. الرسالة الواحدة والأربعون
  57. الرسالة الثانية والأربعون
  58. الرسالة الثالثة والأربعون
  59. الرسالة الرابعة والأربعون
  60. الرسالة الخامسة والأربعون
  61. الرسالة السادسة والأربعون
  62. الرسالة السابعة والأربعون
  63. الرسالة الثامنة والأربعون
  64. الرسالة التاسعة والأربعين
  65. الرسالة الخمسون
  66. الرسالة الواحده والخمسون
  67. الرسالة الثانية والخمسون
  68. الرسالة الثالثة والخمسون
  69. الرسالة الرابعة والخمسون
  70. الرسالة الخامسة والخمسون
  71. الرسالة السادسة والخمسون
  72. الرسالة السابعة والخمسون
  73. الرسالة الثامنة والخمسون

وضابطه فوات الشيء على وجه لا يعد من أنواع التصرف.

إذا عرفت أن حكم المرتد يفارق حكم الكافر الأصلي.

فاعلم أنه قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام أن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطى مشتريه ما اشتراه به لأنه لم يصر له إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك انتهى من الإنصاف.

وسئل أيضا عمن اشترى فرسا ثم ولدت عنده حصانا وأخذ السلطان الفرس وأهدى الحصان لرجل فأعطاه عوضه ثم ظهرت الفرس أنها كانت مكسوبة نهبا من قوم فهل يحرم ثمن الحصان.

فأجاب إن كان صاحب الحصان معروفا ردت إليه فرسه ورجع المشتري

بالثمن على بائعه ويرجع عليه بقيمة الحصان أو قيمة نصفه الذي يستحقه صاحبه لكونه غره وإن كانت مكسوبة من التتر أو العرب الذين يغير بعضهم على بعض فيأخذ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولم يعرف صاحبهما لم يحرم على مهدي الحصان عوض هديته والله أعلم.

وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بأن هذا المنهوب يرد إلى صاحبه أو قيمته إن تصرف فيه ويرجع المشتري بالثمن على البائع وإنه إن لم يعرف صاحب ما أخذ من التتر والعرب لم يحرم عليه عوضه. فمفهومه أنه إن عرف صاحبه فعوضه حرام على من اعتاص عنه لكونه ظهر مستحقا لمسلم معصوم وهذا أيضا يفيده ما تقدم من قوله: فيمن اشترى مال مسلم من التتر لا يملكون مال المسلم بالاستيلاء والحيازة. ومن المعلوم أن التتر من أعظم الناس كفروا لما جمعوه من المكفرات في الاعتقادات والأعمال ومع ذلك قال شيخ الإسلام ويرد ما أخذوه لصاحبه المسلم من غير أن يدفع إلى مشتريه منهم شيئا كما يفيده الجواب الثاني ولم يقل فيه إنه لا يحرم على من اعتاض عن الحصان شيئا إلا بقيد عدم معرفة صاحبه بناء على أصله في الأموال التي جهلت أربابها ولذلك قال في المكوس إذا اقطعها الإمام الجند هي حلال لهم إذا جهل مستحقها. وبذا يظهر الجواب عن المسألة "التاسعة" وهو أن ما وقع في هذه السنين من النهب والظلم يرد ما وجد منه إلى مالكه من غير أخذ ثمن ولا قيمة. وحكم يد المشتري منهم حكم إلا يدي المترتبة على يد الغاصب لما تقرر من أن الخلاف إنما جرى في الحق الكافر الأصلي وأما المرتد ونحوه فالقول بأنه لا يملك مال المسلم مسألة وفاق. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في الفتاوى المصرية مايفهم به الفرق بين الكافر الحربي والمرتد فقال: وإذا قدر على كافر حربي فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه بخلاف الخارجين عن الشريعة كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والتتر وامتثال هؤلاء الطوائف ممن نطق بالشهادة ولا يلتزم شعائر الإسلام. وأما الحربي فإذا نطق بها كف عنه

وقال أيضا ويجب جهاد الكفار واستنقاذ ما بأيديهم من بلاد المسلمين وأموالهم باتفاق المسلمين ويجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفار وأن يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله انتهى. فيعلم مما تقرر أن الأموال المنهوبة في هذه السنن غصوب يجري فيها حكم الغصب وما يترتب عليه.

وبهذا أفتى شيخنا الشيخ عبد الله ابن شيخنا الإمام محمد رحمهم الله. وافتى به الشيخ محمد بن علي الشوكاني قاضي صنعاء اليمن وما ظننت أن أحدا له أدنى ممارسة في العلم يخالف ذلك والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।