المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد
/ ১৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرسالة الثالثة والعشرون
  1. المقامات
  2. مدخل
  3. المقام الأول
  4. المقام الثاني
  5. المقام الثالث
  6. المقام الرابع
  7. المقام الخامس
  8. المقام السادس
  9. المقام السابع
  10. المقام الثامن
  11. المقام التاسع
  12. المحجة
  13. الرد على احمد بن علي بن احمد بن سليمان المرائي
  14. المراسلات
  15. مدخل
  16. الرسالة الأولى
  17. الرسالة الثانية
  18. الرسالة الثالة
  19. الرسالة الرابعة
  20. الرسالة الخامسة
  21. الرسالة السادسة
  22. الرسالة السابعة
  23. الرسالة الثامنة
  24. الرسالة التاسعة
  25. الرسالة العاشرة
  26. الرسالة الحادية عشر
  27. الرسالة الثانية عشر
  28. الرسالة الثالثة عشر
  29. الرسالة الرابعة عشر
  30. الرسالة الخامسة عشر
  31. الرسالة السادسة عشر
  32. الرسالة السابعة عشر
  33. الرسالة الثامنة عشر
  34. الرسالة التاسعة عشر
  35. الرسالة العشرون
  36. الرسالة الواحده العشرون
  37. الرسالة الثانية والعشرون
  38. الرسالة الثالثة والعشرون
  39. الرسالة الرابعة والعشرون
  40. الرسالة الخامسة والعشرون
  41. الرسالة السادسة والعشرون
  42. الرسالة السابعة والعشرون
  43. الرسالة الثامنه والعشرون
  44. الرسالة التاسعه والعشرون
  45. الرسالة الثلاثون
  46. الرسالة الواحدة والثلاثون
  47. الرسالة الثانية والثلاثون
  48. الرسالة الثالثة والثلاثون
  49. الرسالة الرابعة والثلاثون
  50. الرسالة الخامسة والثلاثون
  51. الرسالة السادسة والثلاثون
  52. الرسالة السابعة والثلاثون
  53. الرسالة الثامنه والثلاثون
  54. الرسالة التاسعة والثلاثون
  55. الرسالة الأربعون
  56. الرسالة الواحدة والأربعون
  57. الرسالة الثانية والأربعون
  58. الرسالة الثالثة والأربعون
  59. الرسالة الرابعة والأربعون
  60. الرسالة الخامسة والأربعون
  61. الرسالة السادسة والأربعون
  62. الرسالة السابعة والأربعون
  63. الرسالة الثامنة والأربعون
  64. الرسالة التاسعة والأربعين
  65. الرسالة الخمسون
  66. الرسالة الواحده والخمسون
  67. الرسالة الثانية والخمسون
  68. الرسالة الثالثة والخمسون
  69. الرسالة الرابعة والخمسون
  70. الرسالة الخامسة والخمسون
  71. الرسالة السادسة والخمسون
  72. الرسالة السابعة والخمسون
  73. الرسالة الثامنة والخمسون

وأبي الخطاب وذكر ما يدل لهذا القول وأنا اذكر ما يدل لذلك أيضا وإن لم يذكره شيخ الإسلام وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما أن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عباس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال "بينتك؟ " قال ليس لي بينة قال: "يمينه" قال إذا يذهب بها؟ قال: "ليس لك إلا ذلك" الحديث.

وأما حكم ما أخذه المسلمون منهم مما قد أخذوه من مال المسلم فالجمهور من العلماء يقولون إذا علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء قال في الشرح في قول عامة أهل العلم منهم عمر وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وحجتهم ما تقدم من قصة ابن عمر قال في الشرح: وكذلك إذا علم الإمام بمال مسلم قبل قسمه فقسم وجب رده وصاحبه أحق به بغير شيء لأن قسمته كانت باطلة من أصلها فهو كما لو لم يقسم فأما إن أدركه بعد القسم ففيه روايتان "إحداهما" يكون صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على آخذه وكذلك إن بيع ثم قسم بثمنه فهو أحق به بالثمن وهذا قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك لئلا يفضي على حرمان آخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على المشتري يعني من الغنيمة وحقهما ينجبر بالثمن فيرجع صاحب المال في غير ماله بمنزلة مشتري الشقص المشفوع "والرواية الثانية" أنه لا حق له فيه بعد القسمة بحال نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره وهو قول عمر وعلي وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث وقال الشافعي وابن المنذر يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها ويعطي مشتريه ثمنه من خمس المصالح لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحقه بغير شيء كما قبل القسمة ويعطي من حسب عليه القيمة لئلا يفضي إلى حرمان آخذه حقه من الغنيمة وجعل من سهم المصالح لأن هذا منها فإن أخذه أحد الرعية بهبة أو سرقة أو بغير شيء فصاحبه أحق به بغير شيء. وقال أبو حنيفة لا يأخذه إلا بالقيمة وهو محجوج بحديث

ناقة النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم ولأنه لم يحصل في يده بعوض فصار صاحبه أحق به بغير شيء كما لو أدركه في الغنيمة قبل القسمة.

فأما إن اشتراه رجل من العدو فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه وهذا كله إنما هو في الكافر الأصلي.

وأما المرتد فلا يملك مال المسلم بحال عند جميع العلماء ولا يعلم أحد قال به وقد تتبعت كتب الخلاف كالمغني والقواعد والإنصاف وغيرها فما رأيت خلافا في أنه لا يملكه وإنما الخلاف فيما أتلفه إذا كان في طائفة ممتنعة أو لحق بدار حرب والمذهب أنه يضمن ما تلف في يده مطلقا فافهم ذلك فالمسلم يأخذ ماله من المرتد أو ممن انتقل إليه بعوض أو غيره بغير شيء.

وما تلف في يد المرتد من مال المسلم أو تلف عند من انتقل إليه من جهة المرتد فهو مضمون كالمغصوب.

ثم أعلم أنه قد يغلط من لا تمييز عنده في معنى التلف وإلا تلاف فيظن أنه إذا استنفق المال أو باعه أو وهبه ونحو ذلك يعد إتلافا وليس كذلك بل هذا تصرف وانتفاع.

وقد فرق العلماء رحمهم الله بين هذا وبين الإتلاف. ومن صور الإتلاف والتلف أن يضيعه أو يضيع أو يسرق أو يحرق أو يقتل ونحو ذلك فإن كان بفعله فهو إتلاف وإن كان بغير فعله فهو بالنسبة إليه تلف يترتب عليه أحكام ما تلف بيده وبالنسبة إلى الفاعل إتلاف.

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।