المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد
/ 154
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الرسالة الثالثة والعشرون
  1. المقامات
  2. مدخل
  3. المقام الأول
  4. المقام الثاني
  5. المقام الثالث
  6. المقام الرابع
  7. المقام الخامس
  8. المقام السادس
  9. المقام السابع
  10. المقام الثامن
  11. المقام التاسع
  12. المحجة
  13. الرد على احمد بن علي بن احمد بن سليمان المرائي
  14. المراسلات
  15. مدخل
  16. الرسالة الأولى
  17. الرسالة الثانية
  18. الرسالة الثالة
  19. الرسالة الرابعة
  20. الرسالة الخامسة
  21. الرسالة السادسة
  22. الرسالة السابعة
  23. الرسالة الثامنة
  24. الرسالة التاسعة
  25. الرسالة العاشرة
  26. الرسالة الحادية عشر
  27. الرسالة الثانية عشر
  28. الرسالة الثالثة عشر
  29. الرسالة الرابعة عشر
  30. الرسالة الخامسة عشر
  31. الرسالة السادسة عشر
  32. الرسالة السابعة عشر
  33. الرسالة الثامنة عشر
  34. الرسالة التاسعة عشر
  35. الرسالة العشرون
  36. الرسالة الواحده العشرون
  37. الرسالة الثانية والعشرون
  38. الرسالة الثالثة والعشرون
  39. الرسالة الرابعة والعشرون
  40. الرسالة الخامسة والعشرون
  41. الرسالة السادسة والعشرون
  42. الرسالة السابعة والعشرون
  43. الرسالة الثامنه والعشرون
  44. الرسالة التاسعه والعشرون
  45. الرسالة الثلاثون
  46. الرسالة الواحدة والثلاثون
  47. الرسالة الثانية والثلاثون
  48. الرسالة الثالثة والثلاثون
  49. الرسالة الرابعة والثلاثون
  50. الرسالة الخامسة والثلاثون
  51. الرسالة السادسة والثلاثون
  52. الرسالة السابعة والثلاثون
  53. الرسالة الثامنه والثلاثون
  54. الرسالة التاسعة والثلاثون
  55. الرسالة الأربعون
  56. الرسالة الواحدة والأربعون
  57. الرسالة الثانية والأربعون
  58. الرسالة الثالثة والأربعون
  59. الرسالة الرابعة والأربعون
  60. الرسالة الخامسة والأربعون
  61. الرسالة السادسة والأربعون
  62. الرسالة السابعة والأربعون
  63. الرسالة الثامنة والأربعون
  64. الرسالة التاسعة والأربعين
  65. الرسالة الخمسون
  66. الرسالة الواحده والخمسون
  67. الرسالة الثانية والخمسون
  68. الرسالة الثالثة والخمسون
  69. الرسالة الرابعة والخمسون
  70. الرسالة الخامسة والخمسون
  71. الرسالة السادسة والخمسون
  72. الرسالة السابعة والخمسون
  73. الرسالة الثامنة والخمسون

"المسئلة الثانية" إذا أحال إنسان على آخر ولم يعلم بذلك حتى قضاء دينه أو قضاء من أحاله عليه ثانيا الخ.

"فالجواب" قد برئت ذمه المدين من الدين إذا دفعه إلى صاحبه أو إلى من أذن له أن يدفعه إليه لوجوب القضاء بعد الطلب فورا ولا تلزم المدين غرم ما قضاه من الدين لان الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم فلا تبعة عليه فيما لم يعلم وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقدس روحه هذه القاعدة وقرر أدلتها فعلى هذا يرجع من أحيل أولا بدينه على المحيل كما قبل الحوالة والله أعلم.

"المسئلة الثالثة" إذا رهن إنسان زرعه أو نخله ونحوه فاحتاج الراهن لما يصلح الرهن فطلب من المرتهن أن يداينه لذلك أو يطلق الرهن لمن يداينه لا صلاحه فامتنع وعلى الراهن ضرر.

"فالجواب" أن الصحيح من أقوال العلماء أن القبض والاستدامة شرط للزوم الرهن قال في الشرح ولا يلزم الرهن إلا بالقبض ويكون قبل قبضه رهنا جائزا يجوز للرهن فسخه وبهذا قال: أبو حنيفة والشافعي وقال بعض أصحابنا في غير المكيل والموزون رواية أنه يلزم بمجرد العقد ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وفي رواية الميموني وهو مذهب مالك رحمه الله: ووجه الأول قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} فعلى هذا إن تصرف الراهن فيه قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقا أو رهنه ثانيا بطل الرهن الأول سواء قبض الهبة أو المبيع أو الرهن الثاني أو لم يقبضه فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزومه وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض انتهى.

قال في الأنصاف هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه أن استدامته في المعين ليس بشرط واختاره في الفائق انتهى ملخصا فقد عرفت إلا صح من الأقوال الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى فعليه لا ضرر على الراهن:

لبطلان الرهن بالتصرف إذا لم يكن في قبضة المرتهن وقد ذكر العلماء أيضا أن المرتهن لا يختص بثمن الرهن إلا إذا كان لازما عدا هذا القول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ويترتب على الفتوى به من المفاسد مالا يتسع لذكره هذا الجواب وليس مع من أفتى إلا محض التقلد وأن العامة تعار فوه فيما بينهم ورأوه لازما وأنت خبير بأن هذا بحجة شرعية وإنما الحجة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع وهو اتفاق مجتهدي العصر على حكم ولا بد للإجماع من مستند والدليل الرابع القياس الصحيح وكذا الاستصحاب على خلاف فيه. فلا إله إلا الله كم غلب على أحكام الشرع في هذه الأزمنة من التساهل في الترجيح وعدم التعويل على ما اعتمد المحققون من القول الصحيح وقد ادعى بعضهم أن شيخنا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كان يفتي بلزوم الرهن وإن لم يقبض فاستعبدت ذلك على شيخنا رحمه الله تعالى: ولو فرضنا وقوع ذلك فنحن بحمد الله متمسكون بأصل عظيم وهو أنه لا يجوز لنا العدول عن قول موافق لظاهر الكتاب والسنة القول أحد كائنا من كان. وأهل العلم معذورون وهم أهل الاجتهاد كما قال الإمام مالك رحمه الله: تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد زعم هذا الزاعم من الله علي بالوقف على جواب شيخنا الإمام رحمه الله تعالى: فإذا هو جار على إلا صح الذي عليه أكثر العلماء.

— Page 94 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।