الأول: أنه في2 مصادمة النصوص الثابتة والقياس في مصادمة النص فاسد الاعتبار عند العلماء قديما وحديثا فإن القياس إنما يصار إليه عند الضرورة إليه إذا عدم النص ولم يوجد للحكم دليل في الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا فحينئذ يجوز عند بعض العلماء لدعاء الضرورة إليه وله شروط ومفسدات وله أنواع أربعة لا يعرفها هذا المعترض وأنى له بمعرفة الصحيح منها والسقيم والجائز والممتنع مع قصر الباع وعدم المحصول والاطلاع.
الوجه الثاني: عدم الجامع ووجود الفارق فإن الحكمة في إباحة تناول PageV01P127
لقمة من الميتة إذا اضطر إليها قد أبيحت له في تلك الحال لأن الأكل واحب صيانة للنفس عن الهلاك طاعة لله مطلوب لما يفضي إليه ذلك من التقوي على أداء الفرائض والطاعات.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ومن المحرمات ما يباح عند الضرورة كالدم والميتة فهذه في حال الإباحة ليست محرمة أضلا وليس له أن يعقد تحريمها حينئذ وإنما تنازع العلماء هل السبب الحاظر لها موجود وقت الضرورة وأبيحت للمعارض الراجع أو السبب الحاظر زائل وهذا مبني على مسألة تخصيص العلة فمن قال إن العلة تخصيص يقول: إن علة الحظر قائمة ولكن تخلف حكمها المانع ومن قال: إن علة التحريم لا توجد مع عدم التحريم والنزاع لفظي.
وقال رحمه الله تعالى: فإن الأكل والشرب وأحب حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء لأن العبادات1 لا تؤدى إلا بهذ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى.
قلت: وهذا موجود في الهجرة وأولى لأن العبادات2 لا تؤدى إلا بها ولا يقوم الدين والعمل به إلا بالهجرة فبالهجرة يحفظ المرء دينه ويتمكن من العمل به ويعادي ويوالي فيه وغير ذلك من المصالح الدينية التي تفوت [الحصر] فلو احتجنا إلى القياس لكان هذا من القياس الأولى عكس ما عند صاحب الورق فإن ضرورة العبد إلى الهجرة فوق كل ضرورته ولو كان فيها تلف النفس والمال والعبد3 مضطر إليها عند الحاجة إليها أعظم من ضرورته إلى الطعام والشراب.
ثم اعلم أنه من كبير جهله أنه4 أخذ يقيس ما وجب فعله على فعل ما يجب فعله فقاس الترك على الفعل وقاس المحرم على الواجب وهذا أفسد شيء وأبعده عن القياس فالعكس والحالة هذه أشبه بالقياس صورة ومعنى فتأمله فإنه يطلعك على جهل هذا الرجل PageV01P128
فالعارف يلتمس له العذر حيث أنه جاهل ولولا جهله لكانت هذه فرية منه عظيمة على دين الله.
ومن المعلوم عند من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة أن الهجرة من أعظم فرائض الدين وهي أصل وقاعدة من قواعد الإسلام التي ينبني عليها الكثير من الأحكام ومن جهله أنه لم يميز الضرورة والضرر كما قد عرفت في1 كلامه الذي أسفلته.
ومن المعلوم عند من له بصيرة ودين أن الهجرة لا ضرورة فيها ولا ضرر فدعواه الضرورة ممنوعة من أصلها فغاية ما في الهجرة: بأن فيها مشقة في المبادئ على النفس من جهة مفارقة المألوف من الوطن أو المال أو غيرها من الأصناف الثمانية المذكورة في أول سورة براءة2.
وهذا شأن الشرائع كالجهاد فإن فيه مشقة كما قال تعالى: {وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون} [التوبة: 81] الآية؛ وقال تعالى: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم} [البقرة:216] .