وقد عرفت أن عبادة الأشجار والقبور والأحجار بدعائهم لها باستمداد البركة منها في زعمهم أنه أبطل الباطل وأمحل المحال كما دل عليه الكتاب والسنة.
وهذا الجواب يكفيك عما تقدم من السؤالات فكل ما كان يفعل عند القبور من التعظيم لها ولأربابها وقصدها والتبرك بها والدعاء عندها أولها كل هذا شرك وضلال.
فتأمل قوله: عن خليله عليه السلام {ياقوم إني بريء مما تشركون*إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين} والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه فهذه الأدلة التي ذكرنا تبطل كل ما تعلق به المشركون مما كانوا يفعلونه مع العزى ومناة ومن إدعى جواز شيء من ذلك أو أنه يحتمل الجواز فيطالب بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله على أن هذا جائز ولا يخفي أنه ينافي الإخلاص لما فيه من الإقبال على غير الله والرغبة إليه وجلب النفع والدفع منه وكل هذا مردود بالآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله" وكل ما كان يفعل هؤلاء مع الأموات فليس فيه مستحب ولا مباح إلا زيارة القبور من غير شد رحل لتذكر الآخرة والاستعداد لما بعد الموت من الإخلاص والعمل المشروع من غير تحر لإجابة الدعاء عندها والصلاة إليها ولو كانت لله فهذا محرم سدا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد.
وأما قولهم: بعصمة الأنبياء فالذي عليه المحققون أنه قد تقع منهم الصغائر لكن لا يقرون عليها وأما الكبائر فلا تقع منهم وكل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه فهو حق كما قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى*إن هو إلا وحي يوحى} كذلك تقريراته حق.
وأما قول أبي الوفا بن عقيل رحمه الله تعالى: فهو حق وأعظمه خطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يامولاي إفعل كذا وكذا وأخذ تربتها والتبرك بها فهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وقد كتبنا الأدلة على ذلك في الرد على الذي يقول بالامداد من الموتى فطالعه وفيه ما يكفي ويميز الحق من الباطل.
وأما ما ذكره ابن عقيل رحمه الله: من أفاضه الطيب على القبور وشد الرحال إليها فهو من إفراطهم وغلوهم في الآلهة التي يعبدونها من دون الله وكلامه عندنا رحمه الله: مسلم لأنه اشتمل على إنكار الشرك من التعلق بالأموات واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء الحاجات وتفريج الكربات ويخاطبونهم بذلك من قريب وبعيد لإعتقادهم أن لهم تصرفات وأنهم يعلمون الغيب وإن لهم قدرة على ما أرادوا والقرآن كله من أوله إلى آخره ينكر ذلك عليهم ويبين أنه شرك وكفر وضلال ودليله من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وإجماع أهل السنة والجماعة مذكور على صاحب الرد في الإمداد.
وإما قول الأئمة الأربعة فذلك مذكور في مذاهبهم في باب حكم المرتد في كل مذهب وأما مسح الرقبة فقول أبو حنيفة وجمهور الفقهاء بخلافه لا يرون ذلك وفيه حديث ضعيف.
وأما دعاء القنوت فبعد الركوع ورفع اليدين فيه جائز والتكبير قبله محدث.
وأما الرسالة التي أرسلتموها إلينا فالجواب عليها يصل إليكم إن شاء الله ويظهر بطلانها بالتمسك بالآيات المحكمات والوقوف عندها ويكفي في ردها ما في سورة الفاتحة في قوله: {إياك نعبد وإياك نستعين} من قصر العبادة