والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين (1) كله لله، وأن تكون (2) كلمة الله هي العليا.
وقوله: إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته؛ لأنه عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه. فيقال (3) : إذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه، فما الدليل [على] (4) أن الطلب منه شيئا كالطلب منه حيا؟ وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن يسأل، كما لا يقتضي أن يستفتى، ولا يمكن أحدا أن يذكر دليلا شرعيا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع (5) ، بل الأدلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة، كما لا يجوز دعاء الملائكة وإن [كان] (6) الله وكلهم بأعمال يعملونها؛ لما في ذلك من الشرك.
وهو يحتج بحديث الأعمى الذي قال: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد (7) نبي الرحمة".
وهذا الحديث لا حجة فيه لوجهين:
أحدهما: أنه ليس هو استغاثة به (8) بل توجه به. PageV01P291
والثاني: أنه (1) إنما توجه بدعائه وشفاعته، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقال في آخره "اللهم فشفعه في"فعلم أنه يشفع (2) له، فتوسل بشفاعته لا بذاته، كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقاء، وكما توسلوا بدعاء العباس بعد مماته.
وهذا المحتج به بنى حجته على مقدمتين فاسدتين: على أنهم توسلوا (3) بذاته، وأن ذلك يسمى استغاثة به (4) ، فلزم من ذلك (5) جواز ذلك بعد موته، وفساد إحدى المقدمتين يبطل كلامه (6) ، فكيف إذا بطلتا؟ وما ذكره من توسل آدم وحكاية المنصور، /فجوابها من وجهين:
أحدهما: أن هذا لا أصل له، ولا تقوم به حجة، ولا إسناد لذلك.
والثاني: أنه (7) لو دل لدل (8) على التوسل بذاته، لا على الاستغاثة به.
وأما فتح الكوة لينزل المطر، فهذا (9) أيضا باطل، كما تقدم التنبيه عليه، ومع هذا فليس من هذا، وكذلك استسقاؤهم بدعائه ليس من هذا الباب.
وأما اشتكاء البعير إليه، فهذا كاشتكاء الآدمي إليه (10) ، وما زال الناس PageV01P292
يستغيثون به في حياته كما يستغيثون به يوم القيامة، وقد قلنا أنه إذا طلب منه ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه، والطلب منه في حياته والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيه، فما ذكره لا يدل على مورد (1) النزاع.
وأما قوله: ولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسل، وأجمع السلف والخلف على وجوب (2) تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال (3) والأفعال.
فيقال: هذا حق لكنه كما قال علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] (4) :
(كلمة حق أريد بها باطل) (5) .
وهو أن من سألهم ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتا، فقد آذاهم واعتدى عليهم، فهو مستحق للعقوبة التي يستحقها مثله، بل من سألهم ما لا يريدون فعله حتى فعلوا (6) ما يكرهونه فهو مستحق للذم والمقت.
ومن ابتدع في دينهم ما لم يأذن به الله وما يخالف ما جاءوا به، لزم أن يكون دينهم ناقصا، وأنهم أتوا بالباطل، وهذا مناقض بلا ريب لما يجب من الإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم، ومن خالف ما جاءوا به من توحيد الله، وإفراده بالدعاء، فهو من أعظم المخالفين لهم اعتقادا وقولا وعملا.
فإن أعظم ما دعوا إليه التوحيد، فالمخالف له (7) من أعظم الناس مخالفة PageV01P293
لهم، وقد بينا "بالصارم (1) المسلول"أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازما، وكل أمة لا تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة، وكل مشرك فإنه مكذب للرسل، فمن دخل فيه نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل فإنه مناقض لهم، مخالف لموجب رسالاتهم (2) .