كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. خاتمة
  10. تتمة

فيقال له: قولك: "خصهم بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب"لفظ مجمل، أتريد صلاحيتهم للأسباب التي أثبتها الله لهم، مثل عدم صلاحية الملائكة للنزول بالوحي والعذاب، وعدم صلاحية الرسول لتبليغ (4) رسالات الله، ونحو ذلك، مما أثبته الله لهم، أو عدم صلاحيتهم لما اختص الرب (5) تبارك وتعالى به، مثل أن يطلب منهم الأمور التي لا يقدر عليها غيره، وعدم صلاحيتهم لكونهم يسألون ويدعون بعد PageV01P284

موتهم، أو يطلب منه كل ما يطلب من الله؟ فإن عنيت الأول (1) فقائله أعظم جرما [من] (2) أن يقال: تنقصهم بعبارته (3) ، إذ قد يكون كافرا؛ مثل أن يتضمن نفيه مثل جحد رسالة الرسول، أو جحد ما يدخل في الإيمان، من الإيمان بالملائكة، ولكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب.

وإن أردت الثاني، فليس في نفي خصائص الربوبية عن المخلوق نقص له يجيب تنزيهه عنه، فضلا عن أن يجب نفيه [عنه] (4) فمن قال: لا إله إلا الله، لم يكن قد تنقص (5) الملائكة والأنبياء بنفي الإلهية عنهم، ومن قال: إن

الأنبياء والملائكة ليسوا أربابا ولا آلهة، ولا يعبدون ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، كان قد نفى عنهم ما يختص به الرب تبارك وتعالى [ولم ينف عنهم الأسباب] (6) .

قلت (7) : وهذا النفي هو الذي خلقوا له، وهو دينهم الذي كانوا عليه وهو الذي يرضيهم من أتباعهم، وهو كمال في حقهم كما قال تعالى: {ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله} (8) PageV01P285

الآية ونظائرها (1) .

[قال شيخ الإسلام] (2) : وإنما (3) يكون نافيا للأسباب إذا قال: لا شفاعة لهم، أو قال: إنه لا يتوسل/ إلى الله بالإيمان بهم ومحبتهم وطاعتهم، ولا يتوسل إليه بدعائهم (4) ، فهذا باطل، بل كفر.

وأما من قال: إنه لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، أو قال: [إنه] (5) لا يسأل بعد موته كما كان يسأل في حياته، فهذا قد أصاب، ومن قال: إنه لا يقسم على الله بمخلوق، ولا يتوسل [بميت، ولا يسأل] (6) بذات مخلوق، فإن الصحابة إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، ولما مات لم يتوسلوا بذاته، إذ لم ينقل عن أحد من السلف أنه توسل إلى الله بميت في دعائه، ولا أقسم على الله به (7) .

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما: أنه لا يجوز أن يقال: أسألك بحق الأنبياء.

وكذلك قال أبو محمد بن عبد السلام: إنه لا يقسم عليه بحق الأنبياء، وتوقف في نبينا لظنه أن في ذلك خبرا يخصه (8) ، وليس كذلك. PageV01P286

وقد تنازع العلماء في القسم به (1) ، هل تنعقد به اليمين؟ على قولين: أشهرهما: أنه لا تنعقد (2) به، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب أحمد. والثاني: تنعقد اليمين به، وهي الرواية الأخرى عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه.

والصواب، ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين (3) بمخلوق لا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غيره. ولكن لم يسم أحد من الأمم هذا استغاثة، فإن الاستغاثة [به] (4) طلب منه لا طلب به، وهذا اعتقد جواز هذا بالإجماع (5) ، وسماه استغاثة، فلزم جواز الاستغاثة به بعد موته بالإجماع، فجوز أن يتوسل به في كل شيء. ثم إنه لم يجعل هذا وحده معنى الاستغاثة، بل جعل الاستغاثة الطلب منه أيضا فكان لا يميز بين هذا المعنى وهذا المعنى، بل يجوز عنده أن يستغاث به في كل ما يستغاث الله (6) فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث، وهذا ثابت عنده للصالحين، ولو كان هذا حقا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل" (7) PageV01P287

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।