كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. خاتمة
  10. تتمة

فصل

(1)

وقد كان شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية –رحمه الله -، لما قدم مصر فوجد الكثير قد جهل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه: من دين الإسلام الذي رضيه لعباده، واتفقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم.

(3 [فبين] (2) ما وقع فيها من البدع3) (3) ، فبين –رحمه الله –لمن حضره (4) ما جهله أكثر الناس من وجوب إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، وبين ذلك بالأدلة (5) من الكتاب والسنة، وما عليه سلف الأمة وأئمتها: من تجريد العبادة لله تعالى، وترك عبادة ما يعبد من دونه، ونهاهم عن دعوة الأموات والغائبين، وأخبرهم أن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فعارضه ابن البكري المصري على حسب ما اعتاده من هذا الشرك وجهله بأنواع (6) التوحيد، /وكتب في المعارضة كثيرا من الشبهات الفاسدة الباطلة، وقلب الحقائق، مع سوء الفهم، وعدم العلم، فهجم على دين الإسلام فيما أبداه من الشبهات والضلالات. PageV01P269

وأخذها شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – (1) فأجاب عنها بصريح المنقول وصحيح المعقول، فردها ردا شافيا بالأدلة والبراهين، فصار علما لأهل التوحيد، وحجة على أهل الشرك والتنديد.

فرأيت هذا العراقي – الذي نحن بصدد الرد عليه- قد تلقى كثيرا من تلك الشبهات والخيالات والأباطيل والترهات، فرأيت أن أكتب في آخر الرد جملا من كلام شيخ الإسلام –رحمه الله تعالى (2) -وإن كان فيه نوع تكرار، مع ما قدمناه له، فإنه يشتمل على مزيد فائدة، فإن الحاجة إليه ماسة، والمنفعة به عظيمة، والمكرر أحلى؛ لما فيه من الرد على كل ملحد ومبطل ومعاند، فرحم الله ذلك الشيخ، فلقد صارت كتبه سلاحا للموحدين، وحجة على جميع المبطلين.

قال رحمه الله تعالى (3) :

(الوجه الخامس: أن يقال: نحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من الأسباب والحكم، لكن من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؟ ومن الذي قال: إنك إذا استغثت بميت

أو غائب من البشر، بنبي أو غير نبي، كان ذلك سببا في حصول الرزق والنصر والهدى، وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى (4) ؟ ومن الذي شرع ذلك وأمر به؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ PageV01P270

فإن المقام يحتاج إلى مقدمتين:

إحداهما (1) : أن هذه أسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلاالله.

والثانية: أن هذه الأسباب مشروعة، لا يحرم فعلها، فإنه ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه، فإن [قتل] (2) المسافر قد يكون سفره (3) سببا لأخذ ماله، وكلاهما-أي المقدمتين – محرم، والدخول في دين النصارى قد يكون سببا لمال يعطونه وهو محرم، وشهادة الزور قد تكون سببا لمال (4) يؤخذ من المشهود له، وهو حرام، كثير من الفواحش والظلم قد يكون سببا لنيل مطالب وهو محرم،/ والسحر والكهانة سبب في بعض المطالب وهو محرم، وكذلك الشرك كدعوة الكواكب والشياطين، وعبادة البشر، قد يكون سببا لبعض المطالب وهو محرم. فإن الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت (5) مفسدته راجحة على مصلحته، كالخمر والميسر (6) ، وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحيانا.

وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمرا، فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن يسألوا ميتا أو غائبا، أو يستغيثوا به، سواء كان ذلك عند قبره، أو لم يكن عند قبره، وهم لا يقدرون PageV01P271

— পৃষ্ঠা ৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।