وخرج عن الصراط المستقيم، الذي بعث الله به رسله وأنبيائه؛ ورد على الزنادقة، وغيرهم ممن ابتدع في دين الله. (وقد نص الإمام أحمد على أنه لا يجوز الاستعاذة (1) بالمخلوق، وأن ذلك شرك بالله) (2) ، وقد استدل الإمام أحمد –رحمه الله تعالى (3) – بحديث خولة بنت حكيم (4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل (5) من منزله ذلك" (6) .
على أن كلام الله ليس بمخلوق إذ لو كان مخلوقا لما جاز الاستعاذة به؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وهذا العراقي المبهرج الكذاب يجادل بقوله إن الاستغاثة بغير الله ليست بشرك، فإن الكل عبادة (7) . وهذه الاعتقادات في الأموات إنما حديت بعد الإمام أحمد ومن في طبقته من أهل الحديث والفقهاء والمفسرين وأما شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – فأقامه الله سبحانه في زمانه بتحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة؛ كما أقام الإمام أحمد –رحمه الله تعالى (8) – في زمانه بذلك من توحيد الصفات، فبين هذا PageV01P048
الشيخ رحمه الله (1) نوعي التوحيد بأتم بيان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد، ورد على من عارض أدلة التوحيد بشبهة أو تحريف، فهذه كتبه موجودة، وكلها متفقة على هذا المعنى، كالاقتضاء والمنهاج (2) ، وكتاب العقل النقل. وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ورده على ابن الأخنائي ودره على السبكي في مسألة الزيارة، ورده على ابن البكري في مسألة الاستغاثة، وسيأتيك جمل منه إن شاء الله تعالى، وكلامه في أصول الدين مطرد في جميع كتبه لا اختلاف فيه بحمد الله. فمما نقل عنه أصحابه –رحمه الله –كصاحب الفروع، وكذلك من بعده من الحنابلة المصنفين في مذهب أحمد، كصاحب الإنصاف والتنقيح، وكذا من بعده من المصنفين، كصاحب الإقناع والمنتهى، وقد نقل هؤلاء وغيرهم في باب حكم المرتد عن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية –رحمه الله – أنه قال: (من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا؛ وهذا هو مذهب أحمد عند أصحابه كلهم) (3) ، وسيأتي كلامه هذا في مسألة الوسائط إن شاء الله تعالى. فصار اعتماد الحنابلة وغيرهم من أهل السنة على اعتقاد ما ذكره (4) شيخ الإسلام –رحمه الله –من الإجماع – [مستنده ما ستذكره في الآيات المحكمات إن شاء الله]- (5) ، لأنه هو الذي اتفقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم PageV01P049
وهو الذي خلق الله تعالى (1) الخلق لأجله، وهو نفي الشرك في العبادة بأن لا يصرف شيء من أنواعها (2) لغير الله كائنا من كان، وهو الذي دل عليه القرآن من أوله إلى آخره، ولم ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه أجاز دعوة الأموات والغائبين والاستغاثة (3) والاستشفاع/بهم، وقد تواتر النهي عن ذلك في الآيات المحكمات كما سنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى. وبما ذكرناه من الإجماع، وما دل عليه الكتاب والسنة من قصر العبادة بجميع أنواعها على الله تعالى، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فاستغاث بغيره من الأموات والغائبين (4) فهو كافر، يبين أن هذا العراقي قد خالف الكتاب والسنة والإجماع-، ومن المحال أن يوجد عن سلف الأئمة وأئمتها ما يخالف هذا الإجماع (5) -، وخالف العلماء من أهل السنة من كل مذهب؛ فما أبعده عن هذا الدين الذي أجمعوا عليه كما قال الشاعر: