ثم اعلم أن قول المصنف -رحمه الله-: ولا يحل بيع كالئ بكالئ -يشمل ثمان صور:1
الأولى:- بيع حال بحال لمن هو عليه. السادسة: بيع حال بمؤجل لغيره. السابعة: بيع مؤجل لمن هو عليه.
الثامنة: بيع مؤجل بمؤجل لغيره.
فلا يصح في هذه الصور جميعها إلا في الأولى والثانية، تمت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: فهذه خمس مسائل سئل عنها شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) رحمه الله.
الحمد لله وحده.
(المسألة الأولى) : عن البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك، والشرك فيها ظاهر، مع كونهم يشهدون "أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله" مع عدم القيام بحقيقتهما، ويؤذنون، ويصلون الجمعة والجماعة، مع التقصير في ذلك. PageV01P254
فهذه المسألة يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يهود أو نصارى أنهم إذا كانوا يقولون في المسيح: إنه الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، وأنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلاد إسلام؛ فبالأولى فيما أرى أن البلاد التي سألتم عنها، وذكرتم حال أهلها أولى بهذا الاسم، ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك والإقرار بالتوحيد والعمل به، بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام –قوتلوا، وإن لم يكونوا كفارا، ولا مشركين، ودارهم دار إسلام.
قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: أجمع العلماء أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام -تقاتل حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى. انتهى.
وما ذكرناه عن العلماء: من أنهم يسمون البلد التي أهلها يهود أو نصارى أنهم يسمونها دار إسلام، ويذكرون ذلك في باب اللقيط وفي غيره.
من قصد إنسانا بخشبة ونحوها ليضربه بها
(المسألة الثانية) : فيمن قصد إنسانا بخشبة ونحوها؛ ليضربه بها، فللمقصود دفعه بالأسهل، أو بالهرب عنه، إن أمكن، فإن لم يندفع بذلك فله ضربه بما يندفع به، وأرجو أنه ما يضمن، والحالة هذه.
من دفع أرضه لإنسان ليغرسها بما اتفقا عليه من نصيب كل منهما
(المسألة الثالثة) : فيمن دفع أرضه لإنسان؛ ليغرسها بما اتفقا عليه من نصيب كل منهما، فيجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس، ولو لم تتم المدة التي بينه وبين الغارس؛ لأن بيع المشاع صحيح، والمشتري يقوم مقام البائع في إلزام العامل بإتمام العمل الذي شرط عليه في العقد.
وإذا تلف نصيب الغارس من النخل رفع يده عن الأرض التي ليس له فيها حق، بل لو اشترط في ابتداء العقد أن له شيئا من الأرض فسد العقد
بلا خلاف بين العلماء، والمشتري من مالك الأرض، إن كان إنما اشترى نصيبه من الغرس، فهو صحيح كما ذكرنا، وإن كان اشترى نصيبه من الغرس وجميع الأرض، فالذي أرى أنه ما يصح؛ لأنه ما يمكنه تسليم الأرض –والحالة هذه- والله أعلم.
وطء الأب مملوكة ولده
(المسألة الرابعة) : في وطء الأب مملوكة ولده، فهو حرام يوجب التعزير. فإن حملت من الأب صارت أم ولد له، وولده حر، ولا حد ولا مهر عليه، فإن كان الابن قد وطئها، ولو لم تلد منه، لم يملكها الأب بالإحبال، ولم تصر أم ولد له، وحرمت عليهما، هكذا ذكره الفقهاء.
حكم مال الغريم إذا ضاق ماله عن الديون التي عليه
(المسألة الخامسة) : في حكم مال الغريم إذا ضاق ماله عن الديون التي عليه، فالمشهور في المذهب فيها معروف، وأنه يترك له المسكن والخادم؛ إذا كان مثله يخدم، ما لم يكونا عين مال غريم، ويشترى، أو يكترى له بدلهما، ويترك له ما يتجر به؛ إن كان تاجرا، ويترك له آلة محترف؛ إن كان ذا صنعة، ومقتضى قولهم: إنه إذا كانت حرفته الحراثة أن يترك له ما يحرث عليه من سوان وآلة حراثة.