موته موجودة في كلام بعض الناس، مثل: يحيى الصرصري، ومحمد بن النعمان، وهؤلاء لهم صلاح، لكن ليسوا من أهل العلم، بل جروا على عادة كعادة من يستغيث بشيخه في الشدائد، ويدعوه. انتهى.
والمقصود أن نوع الشرك من الاستغاثة بالنبي وغيره جرى في زمان الشيخ، والشر يزيد، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، والله المستعان، وفي هذه الأزمنة يقال: العجب لمن نجى، كيف نجى؟! ليس العجب لمن هلك، كيف هلك؟!
وقول من يقول: استعملها من هو أعلم منا، وأعرف بكلام العرب، فبئس الحجة الواهية، والله -سبحانه- لم يأمرنا باتباع من رأيناه أعلم منا، وإنما أوجب علينا عند التنازع الرد إلى كتابه، وسنة نبيه، قال -تعالى-: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} 1 خاصة في أصول الدين؛ بأنه لا يجوز التقليد فيها بإجماع العلماء؛ ولأن أدلته -ولله الحمد- ظاهرة، ولم يقل الله -سبحانه-: إذا تنازعتم فاتبعوا ما عليه أكثر الناس، ولا ما عليه بلد من البلدان.
وأكثر الناس اليوم -خصوصا طلبة العلم- خفي عليهم الشرك، وشيخ الرجل المذكور يجوز الاستغاثة بالأموات فكيف بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؟! كلامه صريح ما يحتمل تأويلا، كقوله:
()
... منقذي من عذاب الله والألم
نسأل الله السلامة، وابن عجلان أقل الأحوال: هجره.
وأما النصيحة فلا تفيد في مثله، وأمره هذا، إن وصل الشيخ عبد الرحمن بن حسن أو فيصلا أو ابن سعود الأدنى فأخاف على نفسه، ولو له عقل ما أظهر مثل هذا الأمر الذي يجر عليه شرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. PageV01P243
إذا ترك الساعي في الخرص لرب المال أشياء من كمال النصاب
مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله (أبا بطين) فأجاب:
(مسألة) : إذا ترك الساعي في الخرص لرب المال أشياء من كمال النصاب، كما إذا كان عنده خمسة أوسق، فترك منها وسقا، فقد ذكروا: إن كان رب المال أكل هذا الوسق المتروك، فلا يجب عليه شيء في الأربعة الأوسق الباقية، وإن لم يأكل هذا الوسق المتروك -زكى الأربعة الأوسق فقط.
الزكاة في غلة الوقف
(الثانية) : وجوب الزكاة في غلة الوقف، فإن كان الوقف على معين واحد أو جماعة، وحصل لكل واحدة نصاب زكاه، وإن كان الوقف على غير معين لم يجب فيه شيء.
إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ
(الثالثة) : إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ -أخرج زكاة نصاب الشتاء، ولم يجب عليه شيء في زرع القيظ إذا لم يبلغ نصابا.
إذا دبر عبده وأوصى بثلث ماله
(الرابعة) : إذا دبر عبده، وأوصى بثلث ماله في جهة بر، كان الجميع يخرج من الثلث؛ لأن التدبير وصية على المشهور، وله الرجوع في الوصية وبيع المدبر، على اختلاف في ذلك.
بيع السلم قبل قبضه
(الخامسة) : السلم، فلا يباع قبل قبضه، ولا يؤخذ ممن هو عليه عوض عن دين السلم، في قول أكثر العلماء.
هل للعصبة ولاية مع عدم حاكم ووصي
(السادسة) : إذا مات الوصي أقام الحاكم عدلا في ذلك من العصبة أو غيرهم، وليس للعصبة ولاية إلا مع عدم حاكم ووصي، على قول غير مشهور، لكنه متوجه مع عدم الحاكم.
الطلاق على عوض
(السابعة) : إذا طلق الرجل زوجته؛ فإنها تقع الثلاث لو كان على عوض.
الطلاق المعلق ثلاثا
(الثامنة) : إذا قال الزوج لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، وكرره