فهذه المسألة يؤخذ جوابها مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يهود أو نصارى، أنهم إذا بذلوا الجزية صارت بلادهم بلد إسلام، وتسمى دار إسلام. فإذا كان أهل بلدة نصارى، يقولون في المسيح: إنه ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلد إسلام، فبالأولى فيما أرى أن البلد التي سألتم عنها، وذكرتم حال أهلها، أولى بهذا الاسم؛ ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد الشرك، والإقرار بالتوحيد، والعمل به، بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا، وإن لم يكونوا كفارا ولا مشركين، ودارهم دار إسلام.
قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى-: أجمع العلماء على أن كل طائفة
امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام أنها تقاتل حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين، وأولى، انتهى.
وما ذكرناه عن العلماء: من أنهم يسمون البلد التي أهلها يهود أو نصارى، دار إسلام، يذكرونه في باب اللقيط، وفي غيره، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
بيع من أجر أرضه لغرسها
(المسألة الثانية) : فيمن دفع أرضه لإنسان ليغرسها بما اتفقا عليه من نصيب كل منهما، فهل يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس، ولو لم تتم المدة التي بينه وبين المغارس؟
(الجواب) وبالله التوفيق: يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس، ولو لم تتم المدة التي بينه وبين المغارس؛ لأن بيع المشاع صحيح، والمشتري يقوم مقام البائع في إلزام العامل بإتمام العمل الذي شرط عليه في العقد. وإذا تلف نصيب الغارس من النخل، رفع يده عن الأرض، ليس له فيها حق، بل لو شرط في ابتداء العقد أن له شيئا من الأرض فسد العقد بلا خلاف بين العلماء. والمشتري من مالك الأرض إن كان إنما اشترى نصيبه من الغرس فهو صحيح كما ذكرنا، وإن كان الشراء لنصيبه من الغرس وجميع الأرض فالذي أرى أنه ما يصح، لأنه ما يمكنه تسليم الأرض، والحالة هذه، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
الصرف من منافع الوقف في قضاء دين الواقف بعد موته
(الثالثة) : فيمن وقف وقفا، وجعل للناظر وضعه فيما يراه أنفع، والمراد: فيما يراه أكثر ثوابا، هل يجوز للناظر أويجب أو يستحب له صرف شيء من منافع الوقف في قضاء دين الواقف بعد موته؟
فنقول: لا يجب صرف شيء من غلة الوقف في قضاء دين الواقف حيا كان أو ميتا، بل لا يستحب،
بل لا يجوز، قال الخرقي –رحمه الله تعالى-: ولا يجوز أن يرجع إليه -أي الواقف- شيء من منافعه، قال في المغني بعد ذكره كلام الخرقي: وجملة ذلك أن من وقف وقفا صحيحا، فقد صارت منافعه للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه، وملك منافعه؛ فلم يجز أن ينتفع بشيء منها إلا أن يكون وقف شيئا للمسلمين، فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدا فله أن يصلي فيه، أو شيئا يعم المسلمين، فيكون كأحدهم، لا نعلم في هذا كله خلافا. ثم قال الخرقي بعد كلامه: إلا أن يأكل منه فيكون له ما شرط، وصحة هذا الشرط من مفردات المذهب، وأكثر العلماء يقولون بفساد الوقف المشروط فيه ذلك. وقولهم: لا يجوز للواقف الانتفاع بشيء منه عام، وقضاء دين الميت بعد موته فيه نفع له، وأظنه لو كان حيا واستفتاكم لم تجوزوا له ذلك، فما الفرق بين الحياة والموت؟ وما الفرق بينه وبين الناظر؟ والله –سبحانه وتعالى- أعلم.
مجيب المؤذن هل له الكلام بين كلمات الإجابة