رسائل وفتاوى العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)
/ ৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرسالة الرابعة عشر: إخراج الزكاة عن الذهب والفضة
  1. الرسالة الأولى: مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى
  2. الرسالة الثانية: ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام
  3. الرسالة الثالثة: العمل بالكتاب والسنة
  4. الرسالة الرابعة: القول بأن الرسول عليه السلام حي في قبره
  5. الرسالة الخامسة: صوم يوم الشك
  6. الرسالة السادسة والسابعة: بيع عمل المساقاة
  7. الرسالة الثامنة: شراء طعام بثمن ربوي نسيئة
  8. الرسالة التاسعة: بيع الرهن لسداد الدين
  9. الرسالة العاشرة: شراء عرض بدين السلم
  10. الرسالة الحادية عشر: الخيار في السلم
  11. الرسالة الثانية عشر: حرق ورق المصحف أو دفنه
  12. الرسالة الثالثة عشر: الصدقة على الميت يدفعها لقريبه الحي
  13. الرسالة الرابعة عشر: إخراج الزكاة عن الذهب والفضة
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. …
  23. …

ضمان ما تلف من ثمن المبيع

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمنأبا بطين) سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(وبعد) : فالموجب لتحرير الكتاب إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام والتحية، والاحترام وغير ذلك -أمتعنا الله تعالى بحياتك- فقد أشكل علينا ما إذا اشترى رجل ذهبا بفضة معلومة نسيئة، وأعطى زوجته الذهب، فباعته وأخذت ثمنه. ثم مات الزوج، وضاقت التركة عن وفاء دينه، تبينا أن العقد باطل، وقد أتلفت المرأة الذهب، ولم يعلم المشتري الثاني، فمن يستقر الضمان عليه؟ أفتنا أثابك الله الجنة بمنه وكرمه.

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. (وبعد) : فالجواب -وبالله التوفيق-: لبائع الذهب تضمين من شاء من الثلاثة المشتري منه، وزوجته، والمشتري منها إن علم، ويستقر الضمان عليه، فلو ضمنه المالك القيمة، رجع على المرأة بما دفع من الثمن فقط، هذا هو الظاهر من كلام

الأصحاب وغيرهم، حيث شبهوا المقبوض بعقد فاسد بالمغصوب؛ فيقتضي ذلك المشابهة في جميع الأحكام لا ما استثنى بعضهم من نفوذ العتق في المقبوض بعقد فاسد، وبعضهم استثنى صحة انعقاده فيه، قال في "القواعد": المعروف في المذهب أنه غير منعقد، وتترتب عليه أحكام الغصب، وما قلنا من جواز تضمين المالك من شاء من الثلاثة، واستقرار الضمان على من تلف في يده.

صرح به "الشرح الكبير" فقال": إذا باع المشتري المبيع الفاسد، لم يصح، لأنه باع ملك غيره بغير إذنه، وعلى المشتري رده إلى البائع الأول؛ لأنه مالكه، ولبائعه أخذه حيث وجده، ويرجع المشتري الثاني بالثمن على الذي باعه، ويرجع الأول على بائعه. فإن تلفت في يد الثاني، فللبائع مطالبة من شاء منهما؛ لأن الأول ضامن، والثاني قبضه من يد ضامنه بغير إذن صاحبه، فكان ضامنا. فإن كانت قيمته أكثر من ثمنه، فضمن الثاني، لم يرجع بالفضل على الأول، لأن بالتلف في يده استقر الضمان عليه، وإن ضمن الأول، رجع بالفضل على الثاني. انتهى

وقوله في "القواعد": تترتب عليه أحكام الغصب يدل على ذلك؛ ولهذا ذكر مرعي في "الغاية" اتجاها جازما به بأنه لو باعه قابضه للآخر، فللمالك مطالبة كل. وقرار ضمان على تالف عنده، وأن تفصيله كغصب كما يأتي، إلا في صحة انعقاده فيه لإعراض ربه عنه بطيب نفس. انتهى.

إذا تقرر هذا، فللبائع تضمين الزوجة قيمة الذهب، وترجع به في تركة زوجها، فتضرب بها مع الغرماء، ومقتضى ما ذكرناه أنها لا ترجع مع علمها بفساد العقد. وقولنا بضمان القيمة إنما هو إذا كان الذهب مصوغا أو مغشوشا، فإذا كان خالصا غير مصوغ، ضمن بمثله. ويشترط في ضمانه بالقيمة أن تكون من غير الجنس. والله سبحانه وتعالى- أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) رحمه الله تعالى

رهن الزرع بالدين

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) رحمه الله تعالى:

الأولى: فيما إذا كان لإنسان على آخر دين، وقال: دينك قادم في هذا الزرع أو هذه الثمرة، هل يكون هذا رهنا أم لا؟

وفي رجل عليه دين، ولا يفي دينه بما عليه، وعند إنسان له رهن هل صاحب الرهن مقدم على من سواه؟

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।