رسائل وفتاوى العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)
/ ٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الرسالة الحادية عشر: الخيار في السلم
  1. الرسالة الأولى: مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى
  2. الرسالة الثانية: ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام
  3. الرسالة الثالثة: العمل بالكتاب والسنة
  4. الرسالة الرابعة: القول بأن الرسول عليه السلام حي في قبره
  5. الرسالة الخامسة: صوم يوم الشك
  6. الرسالة السادسة والسابعة: بيع عمل المساقاة
  7. الرسالة الثامنة: شراء طعام بثمن ربوي نسيئة
  8. الرسالة التاسعة: بيع الرهن لسداد الدين
  9. الرسالة العاشرة: شراء عرض بدين السلم
  10. الرسالة الحادية عشر: الخيار في السلم
  11. الرسالة الثانية عشر: حرق ورق المصحف أو دفنه
  12. الرسالة الثالثة عشر: الصدقة على الميت يدفعها لقريبه الحي
  13. الرسالة الرابعة عشر: إخراج الزكاة عن الذهب والفضة
  14. …
  15. …
  16. …
  17. …
  18. …
  19. …
  20. …
  21. …
  22. …
  23. …

الرسالة الحادية عشر: الخيار في السلم

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(وبعد) : فأفتنا -أثابك الله الجنة- هل يصح الخيار في السلم؟ وعن الرهن والضمين فيه؟ وهل قبض الرهن واستدامة قبضه شرط للزوم الرهن أم لا؟ وما صورة القبض في غير

المنقولات، وأنت في أمان الله وحفظه والسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

(وبعد) : فالجواب وبالله التوفيق.

أما اشتراط الخيار في السلم، فلا يصح على الصحيح من المذهب، وعند بعض العلماء يصح، اختاره ابن الجوزي. وعند الشيخ تقي الدين: يصح اشتراط الخيار في كل العقود، وهذا بخلاف خيار المجلس؛ فإنه يثبت في السلم والصرف ونحوهما. وأما الرهن والضمين في السلم، فيجوز شرطهما عند أكثر العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

اشتراط القبض للزوم الرهن

وأما اشتراط القبض للزوم الرهن فهذا نعمل به في المنقولات، وأما العقار ونحوه، فالعمل عليه عندنا عدم اشتراط القبض للزوم. وبعض الأصحاب من أهل العصر يشترط فيه القبض، ويقول: إن القبض في العقار أن لا يمنع الراهن المرتهن من دخوله، وإذا حصلت الثمرة، صار نظره عليها، ويجعل هذا قبضا. ولا يظهر لي كون ما ذكر قبضا، لأن القبض في هذا ونحوه بالتخلية، ولم تحصل، لأن التخلية أن يرفع المالك يده عنها، ويخلي بينه وبين المرتهن. فهذا ما ظهر لي والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

والذي حملنا على عدم اشتراط القبض في ذلك، لقلة ما في أيدي الناس واضطرارهم إلى ذلك، إذ لا يمكن صاحب العقار أن يرفع يده عن عقاره، لأن معيشته فيه. وأما مذاهب العلماء في ذلك، فالمشهور من مذهب أحمد عن أكثر أصحابه اشتراط القبض مطلقا، وكذلك استدامته، وهو مذهب أبي حنيفة. وأما الشافعي، فيشترط ابتداء القبض لا استدامته، ومذهب مالك عدم اشتراط القبض. وعن أحمد رواية أخرى أن القبض ليس

بشرط في المتعين، فيلزم بمجرد القبض. قال القاضي في "التعليق": هذا قول أصحابنا، وقال في "التلخيص": هذا أشهر الروايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل، وغيره، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

— صفحة ٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।