الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين
/ ٢٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل (الفرق بين الشرك الأكبر والبدع)
  1. نص الكتاب
  2. مدخل
  3. فصل (اعتراض)
  4. فصل (مما يتعين الاعتناء به)
  5. فصل (دعوى أن الشرك هو الصلاة والسجود لغير الله فقط)
  6. فصل (الفرق بين الشرك الأكبر والبدع)
  7. فصل (سد باب الفتنة مقصد شرعي)
  8. فصل (ما يتعين على من نصح نفسه)

فذكر رحمه الله آيات كثيرة في هذا المعنى. ثم قال: والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم, الذي هو أصل الأصول (1) .

وقال رحمه الله في موضع آخر (2) : ونحن نعلم بالضرورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو (3) أحدا من الأحياء والأموات, لا الأنبياء ولا غيرهم, لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة, ولا بغيرهما. كما لم يشرع السجود لميت, ولا إلى ميت ونحو ذلك.

بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله, وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله, لكن لغلبة الجهل , وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين: لم يمكن تكفيرهم، حتى يبين لهم ما جاء به الرسول.

قال: ولهذا ما بينت هذه المسألة قط (4) لمن يعرف أصل دين (5) الإسلام, إلا تفطن لها، وقال: هذا أصل دين الإسلام.

وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدين. انتهى. PageV01P065

فقوله رحمه الله: لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول – (1) (لم يقل: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول) (1) (2) - أي: لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم: بأن يقال: فلان كافر ونحوه.

بل يقال: هذا كفر، ومن فعله كفر؛ كما (3) أطلق رحمه الله الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصى, وحكى إجماع المسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركية.

وصرح بذلك رحمه الله في مواضع, كما قال في أثناء جواب له في الطائفة القلندرية (4) .

قال بعد كلام كثير: وأصل ذلك, أن المقالة التي هي كفر في الكتاب والسنة والإجماع، يقال: هي كفر مطلقا (5) ؛ كما دل على ذلك الدليل الشرعي.

فإن الإيمان والكفر من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم الناس فيه بظنونهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك: بأنه كافر، حتى يثبت (6) في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه. مثل من قال: إن الزنا أو الخمر حلال؛ لقرب عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة (7) . PageV01P066

وقال رحمه الله في موضع آخر- في أثناء كلام له على هذه المسألة-: وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول يكون كفرا, فيطلق القول بتكفير صاحبه فيقال (1) : من قال /كذا فهو كافر.

لكن الشخص المعين الذي قاله: لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.

فهذا كما في نصوص الوعيد, فإن الله يقول: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا} (2) . الآية.

فهذا ونحوه من نصوص الوعيد, حق. لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد, فلا نشهد (3) لمعين من أهل القبلة بالنار؛ لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرطه أو بثبوت (4) مانع. فقد لا يكون بلغة التحريم, وقد يتوب من فعله (5) المحرم، وقد يكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم, وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه.

وقال ابن القيم في شرح المنازل: ومن أنواعه- أي: الشرك- طلب الحوائج من الموتى, والاستغاثة بهم, والتوجه إليهم.

وأصل أصل شرك العالم, فإن الميت قد انقطع عمله, وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا, فضلا (6) لمن استغاث به (7) وسأله أن يشفع له (8) .

وقال في أثناء كلام له: فما أسرع أهل الشرك إلى إتخاذ الأوثان من PageV01P067

دون الله ولو كانت ما كانت!

ويقولون: إن هذا الحجر, وهذه الشجرة (1) , وهذه العين, تقبل النذر. أي: تقبل العبادة من دون الله تعالى؛ فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له.

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।