في السلوك الإسلامي القويم
/ ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإجماع على تحريم الغيبة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الرسالة الأولى
  3. الإجماع على تحريم الغيبة
  4. الرسالة الثانية
  5. النية
  6. الإخلاص
  7. التقوى
  8. التقوى
  9. اليقين
  10. الصبر
  11. وأما الرضا
  12. وأما التفويض
  13. وأما الزهد
  14. وأما القناعة

الحديث الرابع والخمسون: عن أنس مرفوعا بلفظ: (من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أذله الله في الدنيا والآخرة) .

الحديث الخامس والخمسون: عن أسماء بنت يزيد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يقيه من النار) .

الحديث السادس والخمسون: عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار) .

وفي هذا المقدار كفاية بل في واحد منها لمن له هداية والله ولي التوفيق.

الإجماع على تحريم الغيبة

وأما الإجماع فلا شك ولا ريب في اتفاق جميع الأمة على تحريم الغيبة ولم يسمع عن أحد الترخيص فيها، لكنهم استثنوا صورا ذكرها النووي في شرح مسلم، وهي ستة أسباب: الأول: الاستعانة على تغيير المنكر.

الثاني: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين والمشاورة والنصيحة.

الثالث: التعريف.

الرابع: الاستفتاء.

الخامس: المظلوم. قال النووي: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي أو غيرهما ممن له ولاية وقدرة على إنصافه من ظالمه ويقول: فعل بي فلان أو ظلمني.

السادس: المجاهر بفسقه وبدعته. قال: ويجوز ذكره بما تجاهر به ولا يجوز بغيره إلا سبب آخر، انتهى منه مختصرا إذا عرفت هذا.

فأما الأول وهو الاستعانة على إزالة المنكر، وذلك عمود من أعمدة الدين وواجب من واجباته، فإذا كان يعلم أن يظن المغتاب قدرة المخاطب، فإخباره واجب، فترجح أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على أدلة تحريم الغيبة.

وأما الثاني وهو جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين فهو أيضا واجب بالإجماع لحفظ الشريعة وأموال العباد. وأما المشاورة فقد ورد شرعيتها وورد أن الدين النصيحة، ولكن يكفي في ذلك أن يقول لمن يستشيره: هذا لا يحسن، لا أشير عليك بفلان، من غير أن يعدد مثالبه ومعايبه.

وأما الثالث وهو التعريف باللقب، فقد نهى الله عنه في كتابه العزيز فقال: (ولاتنابزوا بالألقاب) ولكن قال كثير من العلماء بجوازه لمن لا يعرف إلا به لم يقصد انتقاصه.

وأما الرابع وهو الاستفتاء فقد استدلوا على ذلك بقول امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح.. الحديث ... والأولى الإجمال في ذلك فيقول: ما يقول المفتي في رجل كذا ونحوه.

وأما الخامس والسادس وهو الظالم والفاسق فاعلم أن هذين القسمين قد ترخص كثير من الناس في ثلب أعراضهم، وقضوا بها مجامعهم، ولم يعلموا أنهما ممن شملهما الإسلام وأن الحسنات لهم والسيئات عليهم، وليتهم اقتصروا على مجرد وصف الظالم بظلمه والفاسق بفسقه، لكنهم جاوزوا ذلك. وظنوا أن أعراضهم قد أبيحت على الإطلاق. وسأذكر لك ما استدلوا به على حل أعراضهم، وأذكر ما قاله بعض أئمة التفسير وشرح الحديث ليعلم حرمة عرض المسلم وعدم مطابقته دليلا على استحلال عرضه ورميه بكل رذيلة مما فيه وما لم يكن فيه، فقالوا في الظالم قوله تعالى: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لي الواجد ظلم ظلم يحل عرضه وعقوبته) ، فأقول: قال الزمخشري ما لفظه (إلا جهر من ظلم استثني من الجهر الذي لا يحبه

الله جهر المظلوم وهو أن يدعو على الظالم ويذكره بما فيه من السوء. وقيل: هو أن يبدأ بالشتيمة فيرد على الشاتم، ولمن انتصر بعد ظلمه وقيل: ضاف رجل قوما فلم يطعموه فعوتب على الشكاية فنزلت: وقرئ (إلا من ظلم) على البناء للفاعل للانقطاع، أي: ولكن الظالم راكب ما لا يحبه الله فيجهر بالسوء، ويجوز أن يكون من ظلم مرفوعا، كأنه قيل: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول: ما جاءني زيد إلا عمرو، بمعنى ما جاءني إلا عمرو. ومنه (لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) ثم حث على العفو وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على وجه الانتصار ... إلى آخر كلامه.

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।