(فصل في علامات الوضع)
منها: يناقض الحديث ما جاءت به السنة الصحيحة كحديث من سمي محمدا وأحمد لم يدخل النار. وحديث أنه أخذ بيد علي بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع ثم قال: " هذا وصيي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا " ثم اتفق الكل على كتمان ذلك فإن هذا من وضع الأرفاض؛ لأنهم ضللوا الصحابة - رضي الله عنهم - بهذه المقالة الكاذبة. وحديث " إذا غضب الرب نزل الوحي بالفارسية وإذا رضي نزل بالعربية " وأمثال ذلك من الموضوع.
وصل
)
ومما يدل على الوضع أن يكون في الحديث تاريخ بوقت نحو حديث: " إذا
انكسف القمر في المحرم كان الغلاء والقتال، وإذا انكسف في صفر كان كذا " واستمر هذا الكذاب إلى دور السنة وأحاديث هذا الباب كلها كذب كما تقدم.
وصل
:)
ومما يدل على الوضع أيضا سماجة اللفظ وركاكته كحديث: " لو كان الأرز رجلا لكان حليما " المتقدم في بابه ونحو ذلك.
(فائدة:)
سئل ابن القيم الجوزية هل تمكن معرفة الحديث الموضوع من غير أن ينظر في سنده فأجاب أنه سؤال عظيم وحاصل الجواب أن هذا إنما يتيسر لمن تضلع من السنة حتى امتزج الصحيح بلحمه وعرف أحواله صلى الله عليه وسلم وهذا الجواب صحيح بالنظر للموضوع المنكر المخالف للشريعة المطهرة، وأما الموضوع من حيث هو فمنه ما يخالف الشريعة ومنه الذي معناه صحيح، وهذا لا يعرف إلا بمعرفة الإسناد فلا بد من النقل، وقد نقل كل ما وضع في السابق فلتراجع كتب القوم.
(فائدة:)
اعلم أن قول المحدثين فلان متروك الحديث أو تركوا حديثه أو حرقوا حديثه يقتضي عدم العمل بما انفرد به، وإذا تركوه، فإما أن يكون خبره صحيحا في نفس الأمر، أو كذبا لأنه لا واسطة بينهما، فإن كان خبره كذبا في نفس الأمر فالحكم ظاهر، والترك حينئذ في محله، وإن كان خبره صدقا في نفس الأمر وتعلق به حكم شرعي يطلب العمل به وجوبا أو ندبا، فلا يعمل به أيضا؛ لأنن أهل العلم أطبقوا على عدم العمل بخبر واه تفرد به المتروك، بل أطبقوا على عدم العمل بالضعيف من الأحكام، وعليه فيكون خبر المتروك بمنزلة الموضوع من حيث العمل به وعدم العمل به، وأما تسمية حديثه موضوعا فلا يطيقونها عليه إلا بعد يقين أو غلبة ظن لأنه قد يصدق الكذوب ويروي خبرا صحيحا إلا أنه لم رد خبره سقط العمل به لعدم الوثوق به فكأنه لم يبلغنا خبره أصلا.