[30/41] باب اعتبار حال الزوج في النفقة
(4684) عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ما تقول في نسائنا قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وصححاه وعلق البخاري طرفا منه وصححه الدارقطني في العلل (1) .
(4685) وعن جابر في حديث الحج الطويل قال - صلى الله عليه وسلم - في ذكر النساء: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم (2) .
(4686) وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: «قلت يا رسول الله ما حق زوجة إحدانا عليه، قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقد تقدم (3) في عشرة النساء.
[30/42] باب الزوجة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية.
(4687) عن عائشة أن هند قالت: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: PageV00P000
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه الجماعة إلا الترمذي (1) .
[30/43] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة.
(4688) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، جاريتك تقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني» رواه أحمد والدارقطني (2) بإسناد صحيح وحسن إسناده الحافظ في "بلوغ المرام" وأخرجه الشيخان في "الصحيحين" وأحمد (3) من طريق أخرى وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة.
(4689) وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما» رواه الدارقطني (4) وأعله أبو حاتم بأن إسحاق راويه وهم في اختصاره إنما الحديث: «ابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني» . PageV00P000
(4690) وعن سعيد بن المسيب «في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما» أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه، قال: «فقلت: لسعيد سنة قال: سنة» قال في "بلوغ المرام": وهذا مرسل قوي، وقال في "الخلاصة": قال الشافعي: الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه الشافعي والبيهقي (1) بإسناد صحيح.
(4691) وعن عمر «أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي ثم البيهقي (2) ، قال في "بلوغ المرام": بإسناد حسن. وإلى القول بالفسخ ذهب جمهور العلماء، وحكاه صاحب "البحر" عن الإمام علي وعمر وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وحماد وربيعة ومالك وأحمد والشافعي والإمام يحيى واحتجوا بهذه الأحاديث وبقوله تعالى: ((ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)) [البقرة:231] وقوله تعالى: ((فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)) [البقرة:229] .