[29/23] باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها
(4312) عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» رواه الجماعة (3) . PageV00P000
(4313) وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إناها فإنما رزقها على الله» متفق عليه (1) ، وفي لفظ متفق عليه (2) : «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها» .
(4314) وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى» رواه أحمد (3) .
(4315) وقد تقدم (4) في كتاب البيع حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» رواه الترمذي، وصححه، وصححه ابن حبان والحاكم على شرطهما وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني (5) مرفوعا، وعلقه البخاري جازما به في الإجارة.
(4316) وتقدم (6) حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما بال أقوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق» متفق عليه، وذلك كمن PageV00P000
اشترطت ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فهذا من الشروط المنهي عنها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» وأما إذا اشترطت المرأة ألا يخرجها من البلد فليس فيه تحريم ما أحل الله، ولا تحليل ما حرم الله، لأن جواز إخراجها من بلدها هو في الحقيقة حق للزوج قد أسقطه بالشرط فيلزمه الوفاء به عملا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أحق الشروط ما استحللتم به الفروج» (1) وبقوله تعالى: ((أوفوا بالعقود)) [المائدة:1] وحديث: «المسلمون على شروطهم» (2) قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر بن الخطاب، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى. ولا يتعارض هذه الأحاديث حديث عائشة: «ما بال أقوام» (3) إلخ، لأن هذه الشروط التي لم تحرم حلالا ولا تحل حراما ثابتة في كتاب الله بقوله تعالى: ((أوفوا بالعقود)) [المائدة:1] .