[29/15] باب ما جاء في العضل
(4269) عن معقل بن يسار قال: «كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، قلت: لا والله لا أنكحها أبدا، قال: ففي نزلت هذه الآية: ((وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)) [البقرة:232] الآية، قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه» رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه (2) ولم يذكر التكفير وفيه في رواية البخاري (3) : «وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» وهو حجة في اعتبار الولي. PageV00P000
[29/16] باب الشهادة في النكاح
(4270) عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» رواه الترمذي (1) ، وقال: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد موقوفا، والصحيح ما روي عن ابن عباس: «لا نكاح إلا ببينة» وقال في "المنتقى": عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته.
(4271) وعن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، وأخرجه الدارقطني والبيهقي (2) ، والحديث في إسناده عبد الله بن محرز متروك.
(4272) ورواه الشافعي (3) من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال: هذا وإن كان منقطعا، فإن أكثر أهل العلم يقولون به.
(4273) وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي PageV00P000
وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الدارقطني (1) وقد تكلم في إسناد الحديث.
(4274) وأخرج مالك في الموطأ (2) عن أبي الزبير المكي: «أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» .
(4275) وعن أبي هريرة مرفوعا: «لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي (3) ، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى الزهري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة، ورواه الدارقطني (4) من رواية عائشة وقال: في إسناده مجهول، قال الرافعي: وروي موقوفا، قال في "خلاصة البدر": أخرجه كذلك البيهقي في "خلافياته" (5) عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره، انتهى. وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود ولم يختلف في ذلك من مضى منهم، وإنما اختلف أهل العلم فيما إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح، PageV00P000
وقد روى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فهو جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره، وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق، انتهى كلام الترمذي.