السيف البتار على من يوالي الكفار ¶ تأليف: عبد الله بن عبد الباري الأهدل ¶ المتوفى سنة 1271 هجرية ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٩
📝 نص

وفي الروضة النووية في باب الردة ما لفظه: ( ولو قال معلم الصبيان، اليهود خير من المسلمين بكثير، لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم كفر ) .. انتهى.

السؤال الرابع:

قال السائل: وما قولكم فيمن حمل بضاعة، أو طعاما إلى بلاد النصارى، واعترض عليه مسلم، أو نهاه، ولم ينته.. إن قتله، أو نهب ماله، هل دمه مهدر، وماله حلال، أم لا؟ ونية القاتل خراب ديار الكفار، ونية المقتول إحياؤها، بما يؤدي إليها، وما حكم هذا المعتدي إذا قتل، أشهيد أم لا ؟! وما حكم من يعينهم على ذلك من المسلمين.

جواب السؤال الرابع:

الجواب: لا تخلو بلد النصارى إما أن تكون أصلية بأيديهم كأرض الشام والعراق التي كانت بأيدي الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا خفاء في جواز حمل البضائع من الأطعمة وغيرها إليها، وجواز التجارة في بلدانهم وجواز معاملاتهم لأن ذلك من ضروريات المعاش، والحاجة تدعو إليه، فجوزه الشارع للحاجة، فقد كانت الصحابة رضي الله عنهم يدخلون أرض الشرك للمعاملة، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مضاربا لخديجة رضي الله عنها، فمثل ذلك لا ينكر على فاعله، ولا يعترض عليه البتة ، ومن لقيه في الطريق فهو محارب قاطع طريق، تجري عليه أحكام الطريق، والمقتول إن كان هو القاطع فهدر، إن دفع بالأخف فالأخف، وإن كان سالك السبيل، فهو مظلوم، شهيد شهادة صغرى لحديث "من قتل دون ماله فهو شهيد" . PageV01P013

وأما أن تكون دار إسلام استولى عليها الكفار، ووجب علينا مقاومتهم واستنقاذها من أيديهم فحامل البضائع والميرة إليهم عاص لله ورسوله مرتكب كبيرة، فيزجر عن ذلك، فإن لم ينزجر عزره الحاكم فمن له ولاية من المسلمين، ولو بحبسه، ومنعه عن السير إليها، فإن لم يمتنع جاز رد حمله من الطريق محاصرة للكفار، وهو باق على ملك صاحبه، ولا يجوز قتله بل يدافع عن ذلك بالأحسن الذي لا يؤدي إلى مؤلم، ومن يعينه على ذلك فهو شريكه في الإثم سواء كانت إعانته بقول أو فعل لحديث "من أعان ظالما سلطه الله عليه " (أخرجه ابن عساكر عن ابن مسعود) وحديث "من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله " (أخرجه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما).

السؤال الخامس:

قال السائل: وما قولكم في جهة ملكها الكفار وفيها مسلمون متوطنون بأموالهم وأولادهم أسكنوهم في بلادهم هذه التي قد ملكت جائز أم لا، وهل هم سالمون من الإثم مع أنهم غير راضين بذلك، وباغضون هؤلاء الكفار، ويرون قعودهم في بلادهم كالضرورة .. وكيف إيمانهم، هل هو إيمان كامل أو ناقص أو يتفاوت، ومع ذلك إذا عزم على قتالهم فلا يرون لهم جهدا .. وما قولكم فيهم، وفي من يحبهم من هؤلاء ومن يبغضهم، ومن يمتثل أمرهم، وهم عالمون أن حكمهم مخالف لشريعة الإسلام، وما حكم المتوطن بها، إذا حكم عليه بغير الشريعة الإسلامية بل بقانون الكفر؟ هل يمتثل ويرضى ويسكن أو يعصي ويهاجر؟

جواب السؤال الخامس: PageV01P014

الجواب: يعلم حكم ذلك مما نقصه عليك من كلام علمائنا رحمهم الله تعالى. قال في المنهاج وشرحه التحفة ما لفظه: "المسلم بدار كفر أي حرب ويظهر أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك إن أمكنه إظهار دينه ولم يرج ظهور الإسلام، استحب له الهجرة إلى دار الإسلام لئلا يكثر سوادهم، وربما كادوه ولم تجب لقدرته على إظهار دينه، ولم تحرم، لأن من شأن المسلم بينهم القهر والغلبة لا العجز ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجبا لأن محله دار إسلام، فلو هاجر لصار دار حرب، ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم إلى الإسلام وجب وإلا فلا، والظاهر أنه يتعذر عود هذه الدار دار حرب - أي كفر - وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " فقولهم لصار دار حرب المراد صيرورته كذلك صورة لا حكما ولا يمكنه إظهار دينه، أو خاف فتنة في دينه وجبت الهجرة إن أطاقها وأثم بالإقامة، فإن لم يطقها فمعذور، لقوله تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} [النساء: 97] الآية، وللخبر الصحيح "لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار"... انتهى. PageV01P015

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।