روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
/ ৬১৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة النساء
  1. خطبة المفسر
  2. سورة الفاتحة
  3. سورة البقرة
  4. سورة آل عمران
  5. سورة النساء
  6. سورة المائدة
  7. سورة الأنعام
  8. سورة الأعراف
  9. سورة الأنفال
  10. سورة التوبة
  11. سورة يونس
  12. سورة هود
  13. سورة يوسف
  14. سورة الرعد
  15. سورة إبراهيم
  16. سورة الحجر
  17. سورة النحل
  18. سورة الإسراء
  19. سورة الكهف
  20. سورة مريم
  21. سورة طه
  22. سورة الأنبياء
  23. سورة الحج
  24. سورة المؤمنون
  25. سورة النور
  26. سورة الفرقان
  27. سورة الشعراء
  28. سورة النمل
  29. سورة القصص
  30. سورة العنكبوت
  31. سورة الروم
  32. سورة لقمان
  33. سورة السجدة
  34. سورة الأحزاب
  35. سورة سباء
  36. سورة فاطر
  37. سورة يس
  38. سورة الصافات
  39. سورة ص
  40. سورة الزمر
  41. سورة غافر
  42. سورة فصلت
  43. سورة الشورى
  44. سورة الزخرف
  45. سورة الدخان
  46. سورة الجاثية
  47. سورة الأحقاف
  48. سورة محمد
  49. سورة الفتح
  50. سورة الحجرات
  51. سورة ق
  52. سورة الذاريات
  53. سورة الطور
  54. سورة النجم
  55. سورة القمر
  56. سورة الرحمن
  57. سورة الواقعة
  58. سورة الحديد
  59. سورة المجادلة
  60. سورة الحشر
  61. سورة الممتحنة
  62. سورة الصف
  63. سورة الجمعة
  64. سورة المنافقون
  65. سورة التغابن
  66. سورة الطلاق
  67. سورة التحريم
  68. سورة الملك
  69. سورة القلم
  70. سورة الحاقة
  71. سورة المعارج
  72. سورة نوح
  73. سورة الجن
  74. سورة المزمل
  75. سورة المدثر
  76. سورة القيمة
  77. سورة الإنسان
  78. سورة المرسلات
  79. سورة النبإ
  80. سورة النازعات
  81. سورة عبس
  82. سورة التكوير
  83. سورة الانفطار
  84. سورة المطففين
  85. سورة الانشقاق
  86. سورة البروج
  87. سورة الطارق
  88. سورة الأعلى
  89. سورة الغاشية
  90. سورة الفجر
  91. سورة البلد
  92. سورة الشمس
  93. سورة الليل
  94. سورة الضحى
  95. سورة الشرح
  96. سورة التين
  97. سورة العلق
  98. سورة القدر
  99. سورة البينة
  100. سورة الزلزلة
  101. سورة العاديات
  102. سورة القارعة
  103. سورة التكاثر
  104. سورة العصر
  105. سورة الهمزة
  106. سورة الفيل
  107. سورة قريش
  108. سورة الماعون
  109. سورة الكوثر
  110. سورة الكافرون
  111. سورة النصر
  112. سورة المسد
  113. سورة الإخلاص
  114. سورة الفلق
  115. سورة الناس

والمراد بالبنات من ولدتها أو ولدت من ولدها وتسمية الثانية بنتا حقيقة باعتبار أن البنت يراد به الفرع- كما قيل به- فيتناولها النص حقيقة أو مجازا عند البعض، أو عند الكل، ومن منع إطلاق البنت على الفرع مطلقا قال: إن ثبوت حرمة بنات الأولاد بالإجماع، وقد يستدل على تحريم الجدات وبنات الأولاد بدلالة النص المحرم للعمات والخالات وبنات الأخ والأخت، ففي الأول لأن الأشقاء منهن أولاد الجدات فتحريم الجدات وهن أقرب أولى، وفي الثاني لأن بنات الأولاد أقرب من بنات الإخوة، ثم ظاهر النص يدل على أنه يحرم للرجل بنته من الزنا لأنها بنته، والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل- كلفظ الصلاة ونحوه- فيصير منقولا شرعيا، وفي ذلك خلاف الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فقد قال: إن المخلوقة من ماء الزنا تحل للزاني لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب،

ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الولد للفراش»

وهو يقتضي حصر النسب في الفراش.

وقال بعض الشافعية: تحرم إن أخبره نبي- كعيسى عليه السلام- وقت نزوله بأنها من مائه، ورد عليه بأن الشارع قطع نسبها عنه كما تقرر فلا نظر لكونها من ماء سفاحه، واعترضوا على القائلين بالحرمة بأنهم إما أن يثبتوا كونها بنتا له بناء على الحقيقة لكونها مخلوقة من مائة، أو بناء على حكم الشرع، والأول باطل على مذهبهم طردا وعكسا، أما الأول فلأنه لو اشترى بكرا وافتضها وحبسها إلى أن تلد فهذا الولد مخلوق من مائه بلا شبهة مع أنه لا يثبت نسبه إلا عند الاستلحاق، وأما الثاني فلأن المشرقي لو تزوج مغربية وحصل هناك ولد منها مع عدم اجتماعها مع زوجها وحيلولة ما بين المشرق والمغرب بينهما فإنه يثبت النسب مع القطع بأنه غير مخلوق من مائه، والثاني باطل بإجماع المسلمين على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني ولو انتسب إليه وجب على القاضي منعه، وأجيب باختيار الشق الأول إذ لا خلاف بين أهل اللسان في أن المخلوقة من ماء إنسان بنته سواء كان ذلك الماء ماء حلال أو سفاح والجزئية ثابتة في الصورتين، والظاهر أنها هي مبدأ حرمة النكاح، ألا ترى كيف حرم على المرأة ولدها من الزنا إجماعا، والتفرقة بين المسألتين بأن الولد في المسألة الثانية بعضها، وانفصل منها إنسانا، ولا كذلك البنت في المسألة الأولى لأنها انفصلت منه منيا لا تفيد سوى أن البعضية في المسألة الثانية أظهر، وأما أنها تنفي البعضية في المسألة الأولى فلا

لأنهم يطلقون البضعة- وهي تقتضي البعضية- على الولد المنفصل منيا من أبيه، فيقولون: فلان بضعة، وفلانة بضعة من فلان، وإنكار وجود الجزئية في المسألتين مكابرة، وعدم ثبوت التوارث مثلا بين المخلوقة من ماء الزنا وصاحب الماء ليس لعدم الجزئية وكونها ليست بنته حقيقة بل للإجماع على ذلك، ولولاه لورثت كما يرث ولد الزنا أمه.

وما ذكر في بيان إبطال الطرد من أنه لو اشترى بكرا فافتضها وحبسها فولدت فالولد مخلوق من مائه قطعا مع أنه لا يثبت نسبه إلا بالاستلحاق أخذه من قول الفقهاء في الأمة إذا ولدت عند المولى أنه لا يثبت نسب ولدها منه إلا أن يعترف به، ولا يكفي أنه وطئها فولدت، لكن في الهداية، وغيرها أن هذا حكم، فأما الديانة بينه وبين الله تعالى- فالمروي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه- أنه إن كان حين وطئها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبة الزنا يلزمه من قبل الله تعالى عنه- أنه إن كان حين وطئها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبة الزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالإجماع لأن الظاهر- والحال هذه- كونه منه، والعمل بالظاهر واجب، وإن كان عزل عنها حصنها أو لا أو لم يعزل ولكن لم يحصنها فتركها تدخل وتخرج بلا رقيب مأمون جاز له أن ينفيه لأن هذا الظاهر- وهو كونه منه بسبب أن الظاهر عدم زنا المسلمة- يعارضه ظاهر آخر وهو كونه من غيره لوجود أحد الدليلين على ذلك، وهما العزل، أو عدم التحصين، وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف ومحمد ذكرهما في المبسوط فقال: وعن أبي يوسف إذا وطئها ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل حصنها أو لم يحصنها تحسينا للظن بها وحملا لأمرها على الصلاح ما لم يتبين خلافه، وهذا كمذهب الجمهور لأن ما ظهر بسببه يكون حالا به عليه حتى يتبين خلافه، وعن محمد لا ينبغي أن يدعي ولدها إذا لم يعلم أنه منه ولكن ينبغي أن يعتق الولد، وفي الإيضاح ذكرهما بلفظ الاستحباب، فقال: قال أبو يوسف: أحب أن يدعيه، وقال محمد: أحب أن يعتق الولد، وقال في الفتح بعد كلام. وعلى هذا ينبغي أن لو اعترف فقال: كنت أطأ لقصد الولد عند مجيئها بالولد أن يثبت نسب ما أتت به وإن لم يقل هو ولدي لأن ثبوته بقوله: هو ولدي بناء على أن وطأه حينئذ لقصد الولد، وعلى هذا قال بعض فضلاء الدرس: ينبغي أنه لو أقر أنه كان لا يعزل عنها وحصنها أن يثبت نسبه من غير توقف دعواه، وإن كنا نوجب عليه في هذه الحالة الاعتراف به فلا حاجة إلى أن نوجب عليه الاعتراف ليعترف فيثبت نسبه بل يثبت نسبه ابتداء، وأظن أن لا بعد في أن يحكم على المذهب بذلك انتهى، وفي المبسوط أنه إذا تطاول الزمان ألحق به لأن التطاول دليل إقراره لأنه يوجد منه حينئذ ما يدل على الإقرار من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح بإقراره.

— পৃষ্ঠা ৯৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।