روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
/ ৬১৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة الصافات
  1. خطبة المفسر
  2. سورة الفاتحة
  3. سورة البقرة
  4. سورة آل عمران
  5. سورة النساء
  6. سورة المائدة
  7. سورة الأنعام
  8. سورة الأعراف
  9. سورة الأنفال
  10. سورة التوبة
  11. سورة يونس
  12. سورة هود
  13. سورة يوسف
  14. سورة الرعد
  15. سورة إبراهيم
  16. سورة الحجر
  17. سورة النحل
  18. سورة الإسراء
  19. سورة الكهف
  20. سورة مريم
  21. سورة طه
  22. سورة الأنبياء
  23. سورة الحج
  24. سورة المؤمنون
  25. سورة النور
  26. سورة الفرقان
  27. سورة الشعراء
  28. سورة النمل
  29. سورة القصص
  30. سورة العنكبوت
  31. سورة الروم
  32. سورة لقمان
  33. سورة السجدة
  34. سورة الأحزاب
  35. سورة سباء
  36. سورة فاطر
  37. سورة يس
  38. سورة الصافات
  39. سورة ص
  40. سورة الزمر
  41. سورة غافر
  42. سورة فصلت
  43. سورة الشورى
  44. سورة الزخرف
  45. سورة الدخان
  46. سورة الجاثية
  47. سورة الأحقاف
  48. سورة محمد
  49. سورة الفتح
  50. سورة الحجرات
  51. سورة ق
  52. سورة الذاريات
  53. سورة الطور
  54. سورة النجم
  55. سورة القمر
  56. سورة الرحمن
  57. سورة الواقعة
  58. سورة الحديد
  59. سورة المجادلة
  60. سورة الحشر
  61. سورة الممتحنة
  62. سورة الصف
  63. سورة الجمعة
  64. سورة المنافقون
  65. سورة التغابن
  66. سورة الطلاق
  67. سورة التحريم
  68. سورة الملك
  69. سورة القلم
  70. سورة الحاقة
  71. سورة المعارج
  72. سورة نوح
  73. سورة الجن
  74. سورة المزمل
  75. سورة المدثر
  76. سورة القيمة
  77. سورة الإنسان
  78. سورة المرسلات
  79. سورة النبإ
  80. سورة النازعات
  81. سورة عبس
  82. سورة التكوير
  83. سورة الانفطار
  84. سورة المطففين
  85. سورة الانشقاق
  86. سورة البروج
  87. سورة الطارق
  88. سورة الأعلى
  89. سورة الغاشية
  90. سورة الفجر
  91. سورة البلد
  92. سورة الشمس
  93. سورة الليل
  94. سورة الضحى
  95. سورة الشرح
  96. سورة التين
  97. سورة العلق
  98. سورة القدر
  99. سورة البينة
  100. سورة الزلزلة
  101. سورة العاديات
  102. سورة القارعة
  103. سورة التكاثر
  104. سورة العصر
  105. سورة الهمزة
  106. سورة الفيل
  107. سورة قريش
  108. سورة الماعون
  109. سورة الكوثر
  110. سورة الكافرون
  111. سورة النصر
  112. سورة المسد
  113. سورة الإخلاص
  114. سورة الفلق
  115. سورة الناس

100] وأنت تعلم أن حمل على البشارة بالنبوة خلاف الظاهر إذ كان الظاهر أن يقال لو أريد ذلك بشرناه بنبوته ونحوه. وتقدير أن يوجد نبيا لا يدفعه كما لا يخفى وكذا وصفه بالصلاح الذي طلبه فتأمل.

ومن العلماء من رأى قوة الأدلة من الطرفين ولم يترجح شيء منها عنده فتوقف في التعيين كالجلال السيوطي عليه الرحمة فإنه قال في آخر رسالته السابقة: كنت ملت إلى القول بأن الذبيح إسحاق في التفسير وأنا الآن متوقف عن ذلك، وقال بعضهم كما نقله الخفاجي: إن في الدلالة على كونه إسحاق أدلة كثيرة وعليه جملة أهل الكتاب ولم ينقل في الحديث ما يعارضه فلعله وقع مرتين مرة بالشام لإسحاق ومرة بمكة لإسماعيل عليهما السلام، والتوقف عندي خير من هذا القول، والذي أميل أنا إليه أنه إسماعيل عليه السلام بناء على ظاهر الآية يقتضيه وأنه المروي عن كثير من أئمة أهل البيت ولم أتيقن صحة حديث مرفوع يقتضي خلاف ذلك، وحال أهل الكتاب لا يخفى على ذوي الألباب.

البحث الثاني أنه استدل بما في القصة على جواز النسخ قبل الفعل وهو مذهب كثير من الأصوليين وخالف فيه المعتزلة والصيرفي، ووجه الاستدلال على ما قرره بعض الأجلة أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده بدليل قوله

افعل ما تؤمر ولأنه عليه السلام أقدم على الذبح وترويع الولد ولو لم يكن مأمورا به لكان ذلك ممتنعا شرعا وعادة ونسخ عنه قبل الفعل لأنه لم يفعل ولو كان ترك الفعل مع حضور الوقت لكان عاصيا.

واعترض عليه بأنا لا نسلم أنه لو لم يفعل وقد حضر الوقت لكان عاصيا لجواز أن يكون الوقت موسعا فيحصل التمكن فلا يعصى بالتأخير ثم ينسخ. وأجيب أما أولا فبأنه لو كان موسعا لكان الوجوب متعلقا بالمستقبل لأن الأمر باق عليه قطعا فإذا نسخ فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل وهو المانع من النسخ عندهم فإنهم يقولون: إذا تعلق الوجوب بالمستقبل مع بقاء الأمر عليه امتنع رفع ذلك التعلق بالنهي عنه وإلا لزم توارد الأمر والنهي على شيء واحد وهو محال، فإذا جوزوا النسخ في الواجب الموسع في وقته قبل فعله مع أن الوجوب فيه تعلق بالمستقبل والأمر باق عليه فقد اعترفوا بجواز ما منعوه وهو المطلوب، وأما ثانيا فبأنه لو كان موسعا لأخر الفعل ولم يقدم على الذبح وترويع الولد عادة إما رجاء أن ينسخ عنه وإما رجاء أن يموت فيسقط عنه لعظم الأمر ومثله مما يؤخر عادة. وتعقب هذا بأن عادة الأنبياء عليهم السلام المبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى على خلاف عادة أكثر الناس ولا تستبعد منهم خوارق العادات وإبراهيم من أجلهم قدرا سلمنا أن العادة ولو بالنسبة إلى الأنبياء تقتضي التأخير لكن من أين علم أنه عليه السلام لم يؤخر إلى آخر الوقت اتباعا للعادة فالمعول عليه الجواب الأول وبه يتم الاستدلال، وربما دفعوه بوجوه أخر، منها أنه لم يؤمر بشيء وإنما توهم ذلك توهما بإراءة الرؤيا ولو سلم فلم يؤمر بالذبح إنما أمر بمقدماته من إخراج الولد وأخذه المدية وتله للجبين، وتعقب هذا بأنه ليس بشيء لما مر من قوله افعل ما تؤمر واقدامه على الذبح والترويع المحرم لولا الأمر كيف ويدل على خلافه قوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين وقوله سبحانه وفديناه بذبح عظيم ولولا الأمر لما كان بلاء مبينا ولما احتاج إلى الفداء، وكون الفداء عن ظنه أنه مأمور بالذبح لا يخفى حاله، وعلى أصل المعتزلة هو توريط لإبراهيم عليه السلام في الجهل بما يظهر أنه أمر وليس بأمر وذلك غير جائز، ومن لا يجوز الظن الفاسد على الأنبياء عليهم السلام فهذا عنده أدنى من لا شيء، ومنها أنا لا نسلم أنه لم يذبح بل روي أنه ذبح وكان كلما قطع شيئا يلتحم عقيب القطع وأنه خلق صفيحة نحاس أو حديد تمنع الذبح، وتعقب بأن هذا لا يسمع، أما أولا فلأنه خلاف العادة والظاهر ولم ينقل نقلا معتبرا. وأجيب بأن الرواية سند للمنع والضعف لا ينافيه والاحتمال كاف في المقام ولا ريب في جوازه كإرسال الكبش من الجنة، وأما ثانيا فلأنه لو ذبح لما احتيج إلى الفداء، وكونه لأن الإزهاق لم يحصل ليس بشيء، ولو منع الذبح بالصفيحة مع الأمر به لكان تكليفا بالمحال وهم لا يجوزونه ثم قد نسخ عنه وإلا لأثم بتركه فيكون نسخا قبل التمكن فهو لنا لا علينا. ومن السادة الحنفية من قال: ما نحن فيه ليس من النسخ لأنه رفع الحكم لا إلى بدل وهنا له بدل قائم مقامه كالفدية للصوم في حق الشيخ الفاني فعلم أنه لم يرفع حكم المأمور به. وفي التلويح فإن قيل: هب أن الخلف قام مقام الأصل لكنه استلزم حرمة الأصل أي ذبحه وتحريم الشيء بعد وجوبه نسخ لا محالة لرفع حكمه، قيل: لا نسلم كونه نسخا وإنما يلزم لو كان حكما شرعيا وهو ممنوع فإن حرمة ذبح الولد ثابتة في الأصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد فلا تكون حكما شرعيا حتى يكون ثبوتها نسخا للوجوب انتهى، وتعقب بأن هذا بناء على ما تقرر من أن رفع الإباحة الأصلية ليس نسخا أما على أنه نسخ كما التزمه بعض الحنفية إذ لا إباحة ولا تحريم إلا بشرع كما قرروه يكون رفع الحرمة الأصلية نسخا وإذا كان رفعها نسخا أيضا يبقى الإيراد المذكور من غير جواب على ما قرر في شرح التحرير، هذا وتمام الكلام في حجة الفريقين مفصل في أصول الفقه وهذا المقدار كاف لغرض المفسر.

— পৃষ্ঠা ৪৮৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।