روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
/ ৬১৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سورة المائدة
  1. خطبة المفسر
  2. سورة الفاتحة
  3. سورة البقرة
  4. سورة آل عمران
  5. سورة النساء
  6. سورة المائدة
  7. سورة الأنعام
  8. سورة الأعراف
  9. سورة الأنفال
  10. سورة التوبة
  11. سورة يونس
  12. سورة هود
  13. سورة يوسف
  14. سورة الرعد
  15. سورة إبراهيم
  16. سورة الحجر
  17. سورة النحل
  18. سورة الإسراء
  19. سورة الكهف
  20. سورة مريم
  21. سورة طه
  22. سورة الأنبياء
  23. سورة الحج
  24. سورة المؤمنون
  25. سورة النور
  26. سورة الفرقان
  27. سورة الشعراء
  28. سورة النمل
  29. سورة القصص
  30. سورة العنكبوت
  31. سورة الروم
  32. سورة لقمان
  33. سورة السجدة
  34. سورة الأحزاب
  35. سورة سباء
  36. سورة فاطر
  37. سورة يس
  38. سورة الصافات
  39. سورة ص
  40. سورة الزمر
  41. سورة غافر
  42. سورة فصلت
  43. سورة الشورى
  44. سورة الزخرف
  45. سورة الدخان
  46. سورة الجاثية
  47. سورة الأحقاف
  48. سورة محمد
  49. سورة الفتح
  50. سورة الحجرات
  51. سورة ق
  52. سورة الذاريات
  53. سورة الطور
  54. سورة النجم
  55. سورة القمر
  56. سورة الرحمن
  57. سورة الواقعة
  58. سورة الحديد
  59. سورة المجادلة
  60. سورة الحشر
  61. سورة الممتحنة
  62. سورة الصف
  63. سورة الجمعة
  64. سورة المنافقون
  65. سورة التغابن
  66. سورة الطلاق
  67. سورة التحريم
  68. سورة الملك
  69. سورة القلم
  70. سورة الحاقة
  71. سورة المعارج
  72. سورة نوح
  73. سورة الجن
  74. سورة المزمل
  75. سورة المدثر
  76. سورة القيمة
  77. سورة الإنسان
  78. سورة المرسلات
  79. سورة النبإ
  80. سورة النازعات
  81. سورة عبس
  82. سورة التكوير
  83. سورة الانفطار
  84. سورة المطففين
  85. سورة الانشقاق
  86. سورة البروج
  87. سورة الطارق
  88. سورة الأعلى
  89. سورة الغاشية
  90. سورة الفجر
  91. سورة البلد
  92. سورة الشمس
  93. سورة الليل
  94. سورة الضحى
  95. سورة الشرح
  96. سورة التين
  97. سورة العلق
  98. سورة القدر
  99. سورة البينة
  100. سورة الزلزلة
  101. سورة العاديات
  102. سورة القارعة
  103. سورة التكاثر
  104. سورة العصر
  105. سورة الهمزة
  106. سورة الفيل
  107. سورة قريش
  108. سورة الماعون
  109. سورة الكوثر
  110. سورة الكافرون
  111. سورة النصر
  112. سورة المسد
  113. سورة الإخلاص
  114. سورة الفلق
  115. سورة الناس

وقد حكى ذلك الطبرسي في مجمع البيان، والظاهر أن هذا البعض من الشيعة، ولا أجد لهم في ذلك متمسكا وامسحوا برؤسكم، قيل: الباء زائدة لتعدي الفعل بنفسه وقيل: للتبعيض، وقد نقل ابن مالك عن أبي علي في التذكرة أنها تجيء لذلك، وأنشد:

شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج

وقيل: إن العرف نقلها إلى التبعيض في المتعدي، والمفروض في المسح عندنا مقدار الناصية، وهو ربع الرأس من أي جانب كان فوق الأذنين لما

روى مسلم عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته

والكتاب مجمل في حق الكمية فالتحق بيانا له، والشافعي رضي الله تعالى عنه يمنع ذلك، ويقول: هو مطلق لا مجمل فإنه لم يقصد إلى كمية مخصوصة أجمل فيها، بل إلى الإطلاق فيسقط عنده بأدنى ما يطلق عليه مسح الرأس على أن في حديث المغيرة روايتان: على ناصيته وبناصيته، والأولى لا تقتضي استيعاب الناصية لجواز كون ذكرها لدفع توهم أنه مسح على الفود، أو القذال، فلا يدل على مطلوبكم ولو دل مثل هذا على الاستيعاب لدل- مسح على الخفين- عليه أيضا، ولا قائل به هناك عندنا وعندكم، وإذا رجعنا إلى الثانية كان محل النزاع في الباء كالآية، ويعود التبعيض، ومن هنا قال بعضهم: الأولى أن يستدل

برواية أبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة

قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه»

وسكت عليه أبو داود فهو حجة، وظاهره استيعاب تمام المقدم، وتمام مقدم الرأس هو الربع المسمى بالناصية، ومثله ما

رواه البيهقي عن عطاء «أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه، أو قال: ناصيته»

فإنه حجة وإن كان مرسلا عندنا، وكيف وقد اعتضد بالمتصل؟ بقي شيء وهو أن ثبوت الفعل كذلك لا يستلزم نفي جواز الأقل فلا بد من ضم الملازمة القائلة لو جاز الأقل لفعله مرة تعليما للجواز، وقد يمنع بأن الجواز إذا كان مستفادا من غير الفعل لم يحتج إليه فيه، وهنا كذلك نظرا إلى الآية فإن الباء فيها للتبعيض وهو يفيد جواز الأقل فيرجع البحث إلى دلالة الآية، فيقال حينئذ: إن الباء للإلصاق وهو المعنى المجمع عليه لها بخلاف التبعيض، فإن الكثير من محققي أئمة العربية ينفون كونه معنى مستقلا للباء بخلاف ما إذا كان في ضمن الإلصاق كما فيما نحن فيه، فإن إلصاق الآلة بالرأس الذي هو المطلوب لا يستوعب الرأس، فإذا ألصق فلم يستوعب خرج عن العهدة بذلك البعض، وحينئذ فتعين الربع لأن اليد إنما تستوعب قدره غالبا فلزم.

وفي بعض الروايات أن المفروض مقدار ثلاث أصابع، وصححها بعض المشايخ إلى أن الواجب إلصاق اليد والأصابع أصلها، ولذا يلزم كمال دية اليد بقطعها والثلاث أكثرها، وللأكثر حكم الكل، ولا يخفى ما فيه، وإن قيل:

إنه ظاهر الرواية، وذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه والإمام أحمد في أظهر الروايات عنه إلى أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، والإمامية إلى ما ذهب إليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، ولو أصاب المطر قدر الفرض سقط عندنا، ولا يشترط إصابته باليد لأن الآلة لم تقصد إلا للإيصال إلى المحل فحيث وصل استغنى عن استعمالها، ولو مسح ببل في يده لم يأخذه من عضو آخر جاز، وإن أخذه لا يجوز، ولو مسح بإصبع واحدة مدها قدر الفرض، وكذا بإصبعين- على ما قيل- لا يجوز خلافا لزفر، وعللوه بأن البلة صارت مستعملة وهو على إشكاله بأن الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال ليستلزم عدم جواز مد الثلاث على القول بأنه لا يجزىء أقل من الربع، والمشهور في ذلك الجواز، واختار شمس الأئمة أن المنع في مد الأصبع والاثنتين غير معلل باستعمال البلة بدليل أنه لو مسح بإصبعين في التيمم لا يجوز مع عدم شيء يصير مستعملا خصوصا إذا تيمم على الحجر الصلد، بل الوجه عنده أنا مأمورون بالمسح باليد والإصبعان منها لا تسميان يدا بخلاف الثلاث لأنها أكثر ما هو الأصل فيها، وهو حسن- كما قال ابن الهمام- لكنه يقتضي تعين الإصابة باليد وهو منتف بمسألة المطر، وقد يدفع بأن المراد تعينها أو ما يقوم مقامها من الآلات عند قصد الإسقاط بالفعل اختيارا غير أن لازمه كون تلك الآية التي هي غير اليد مثلا قدر ثلاث أصابع من اليد حتى لو كان عودا مثلا لا يبلغ ذلك القدر قلنا: بعدم جواز مده، وقد يقال: عدم الجواز بالإصبع بناء على أن البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف الإصبعين، فإن الماء يتحمل بين الإصبعين المضمومتين فضل زيادة تحتمل الامتداد إلى قدر الفرض وهذا مشاهد أو مظنون، فوجب إثبات الحكم باعتباره، فعلى اعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث أصابع يجوز مد الإصبعين لأن ما بينهما من الماء يمتد قدر إصبع ثالثة، وعلى اعتبار توقف الإجزاء على الربع لا يجوز لأن ما بينهما لا يغلب على الظن إيعابه الربع إلا أن هذا يعكر عليه عدم جواز التيمم بإصبعين فلو أدخل رأسه إناء ماء ناويا للمسح جاز، والماء طهور عند أبي يوسف لأنه لا يعطى له حكم الاستعمال إلا بعد الانفصال والذي لاقى الرأس من أجزائه لصق به فطهره، وغيره لم يلاقه فلا يستعمل.

— পৃষ্ঠা ১২১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।