أو قبولا فيما لم يشاهد وجوده بعد عدم، ولا عدمه بعد وجود، كسكون الجبل
وحركة الشمس؛ فإن كلا منهما قابل للعدم بثبوت ضده، أو انعدام محله. وما جاز عدمه .. استحال قدمه كما مر.
وأيضا حدوث الحركة والسكون مشاهد في أكثر الأجرام وما ثبت لأحد المتماثلين ثبت للآخر.
وأما الأجرام فحادثة؛ لما مر في الأعراض من حدوثها بعد عدم، وعدمها بعد وجود، أو قبولها للعدم الذي هو علامة الحدوث، ولمقارنة وجودها لوجود الأعراض، فلا يوجد جرم إلا وقارن وجوده وجود أعراضه وقد قام الدليل على حدوث الأعراض، وما قارن وجوده وجود الحادث .. حادث أيضا.
ولم يخالف في ذلك إلا الفلاسفة، قالوا: بقدم العالم قدما زمانيا -بمعنى أنه ما سبق بعدم- وبحدوثه حدوثا ذاتيا، بمعنى احتياجه إلى الفاعل.
وهذه المسألة هي إحدى المسائل الثلاث التي كفروهم بها.
والثانية: عدم علمه تعالى بالجزئيات.
والثالثة: عدم حشر الأجساد، بل الأرواح فقط، وقد بينت ذلك وما فيه في كتابي: "مفتاح السعادة".
ويجب له أيضا: سبع صفات هي صفات المعاني، وتسمى صفات الذات أيضا، وهن تمام الثلاث عشرة صفة التي كلفنا بمعرفتها من كمالاته تعالى التي لا تتناهى.
وهي صفات موجودة، قديمة، زائدة، قائمة بذاته العلية، لا تقبل الانفكاك بوجه.
فهي ليست عين الذات -كما زعمه المعتزلة؛ إذ الصفة زائدة على الموصوف ضرورة، وإلا لزم أن المعنى ذات، وعكسه، وهو باطل- ولا غيرها؛ لعدم الانفكاك بينها وبين الذات العلية بوجه.
فالمراد ب (نفي الغيرية): نفي الانفكاك، لا اتحاد مفهومهما كما زعمه المعترض. وفي "صحيح البخاري": "كان الله ولم يكمن شيء غيره" فنفى الغيرية مع ثبوت هذه له في الأزل، فلو كانت غيره .. لما صح نفي الغيرية.
فالأولى من السبع: (الحياة) وهي: صفة، قديمة، تصحح لمن قامت به الإدراك من علم وسمع وغيرهما.
والثانية: (العلم) وهو: صفة، قديمة، تتعلق بجميع الواجب، والجائز،
والمستحيل على وجه الإحاطة على ما هو به، من غير سبق خفاء.
والثالثة: (الإرادة) وهي: صفة، قديمة، يتحصل بها تخصيص كل ممكن -فعلا أو تركا- ببعض ما يجوز عليه من الممكنات المتقابلات على وفق العلم، كزيد الموجود، فإنه يجوز أن يوجد، وأن لا، وأن يوجد في هذا الزمان وغيره، وطويلا وقصيرا، وأبيض وأسود فخصصته بالوجود، وبهذا الزمان، وبالطول، وبالبياض، وهكذا، حتى لا تمد بعوضة جناحها في محل إلا وقد سبق علم الله بذلك، وخصصته الإرادة.
والرابعة: (القدرة) وهي: صفة، قديمة، يتحصل بها إيجاد كل ممكن، وإعدامه على وفق الإرادة، فلا يقع في الكون شيء إلا وهو بقدرته تعالى على وفق ما سبقت به الإرادة والعلم.
ومعنى تعلقها بكل ممكن: أنها صالحة للتأثير في كل ممكن، أي: تتعلق بكل ممكن تعلقا صلوحيا.
وأما التعلق التنجيزي: فما تعلقت الإرادة بإيجاده، أو إعدامه .. تعلقت به القدرة، أي: أثرت فيه الإيجاد في الأول، والإعدام في الثاني.
وما تعلقت الإرادة بأنه لا يوجد كإيمان أبي جهل .. فلا تتعلق به القدرة؛ لأنها لا تأثير لها في العدم.
نعم؛ هو في قبضته تعالى؛ لأنه يقدر على تغييره.
تنبيهان:
الأول: إسناد التخصيص للإرادة، والتأثير للقدرة مجاز؛ إذ التأثير للذات العلية، وكذا التخصيص، لا لهما، كما أن المعبود هو الذات لا الصفات، وكذا في بقية الصفات.