(والغسل والوضوء في ماء راكد) لم يستبحر؛ لأنه يقذره، وللخلاف في طهوريته.
(و) تكره (الزيادة على الثلاث) المحققة بنية الغسل من غير نحو مسبل، والنقص عنها كما مر جميعه في الوضوء.
(وترك المضمضة والاستنشاق) أو أحدهما؛ للخلاف في وجوب كل فيه كالوضوء.
(ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع فبل غسل الفرج والضوء)؛ للأمر به
في الجماع، وللاتباع فيما عدا الشرب، وقياسا فيه على الأكل، فإن لم يجد الماء .. تيمم، ويحصل أصل السنة بغسل الفرج.
ويلحق بما ذكر إرادة الذكر.
والقصد في غير الجماع تخفيف الحدث، فينتقض به، وفيه زيادة النشاط، فلا ينتقض به، وهو كوضوء التجديد والقراءة، فلا بد فيه من نية معتبرة.
(وكذا منقطعة الحيض والنفاس) يكره لها ذلك، كالجنب، بل أولى.
ويحرم جماع من تنجس ذكره إلا سلسا، ومن يعلم من عادته أن الماء يفتر ذكره.
* * *
باب النجاسة وإزالتها
وهي في كلامه بمعنى الأعيان النجسة مجازا، علاقته السببية أو المجاورة.
وحقيقتها: وصف يقوم بالمحل يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، والضمير في إزالتها للنجاسة بهذا المعنى، ففيه استخدام.
وأزالتها بالماء من خصائصنا، وكانت في بني إسرائيل بقطع موضع النجاسة من غير الحيوان.
وهي هنا لغة -بمعنى العين- كل مستقذر ولو معنويا، كالكبر، أو طاهرا شرعا كالمني.
وشرعا: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص.
وعرفها المصنف بالعد كالأكثرين؛ لسهولة معرفتها به بقوله: (وهي: الخمر والنبيذ) أي: كل مسكر، أي: شأن نوعه الإسكار، وإن لم يسكر هو بالفعل كقطرة خمر.
و (المسكر) هو: ذو الشدة المطربة، ولا يكون إلا مائعا أصالة، كالخمر وهي: المتخذة من العنب ولو محترمة وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية، فإن عصرت بقصدها .. فغير محترمة فتجب إراقتها، ويعتبر تغيير القصد قبل التخمر، وكالنبيذ وهو المتخذ من عصير غير العنب؛ للإجماع على ما قيل في الخمر، وقيس بها النبيذ.
أما غير المائع كأفيون وحشيش وكثير عنبر وزعفران .. فطاهرات؛ لأنها مخدرة لا مسكرة، ولذا لم يحرم منها إلا القدر المخدر.
قال في "الإمداد": وظاهر كلامهم: أن الخمر المنعقدة نجسة وإن انتفت عنها الشدة المطربة، وهو متجه؛ لأنها لا تطهر إلا بالتخليل ولم يوجد وأن الحشيشة المذابة نجسة إن وجد فيها الإسكار.
(والكلب) ولو معلما؛ لخبر مسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
والأصل عدم التعبد، وبقية بدنه كفمة، بل أولى؛ لأنه أطيب الحيوان نكهة؛ لكثرة لهثه.
(والخنزير) -بكسر الخاء- كالكلب، قالوا: لأنه أسوأ حالا منه؛ إذ لا ينتفع به بحال، ولأنه مندوب قتله لغير ضرر، ولا يجب قتله كالكلب العقور إلا لدفع صياله، ويحرم قتل الكلب المعلم اتفاقا، وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر على الأصح.
(وما تولد من أحدهما) مع حيوان آخر ولو طاهرا، ولو آدميا وإن سفل، وكذا إن كان على صورة الآدمي عند (حج)؛ تغليبا للنجس، لكنه مكلف إن كان عاقلا، فيعفى عنه كالوشم المتعذر إزالته، فيدخل المسجد، ويمس الناس ولو رطبا، ويؤمهم، ويتسرى عند الضرورة، وتحرم ذبيحته ومناكحته، ويفطم عن الولايات ولا ينسب للواطئ، ولا يرث، ولا يورث.
(والميتة) -بجميع أجزائها وإن لم تكن لها نفس سائلة- وهي: ما أزيلت حياتها بغير ذكاة شرعية؛ لآية: (حرمت عليكم الميتة) [المائدة: 3] وتحريم ما ليس محترما، ولا مستقذرا، ولا ضرر فيه دليل على نجاسته.