(ونضح فرجه، وإزاره) من داخله.
(وأن يقول بعده: اللهم طهر قلبي من النفاق) في الاعتقاد والأعمال، (وحصن فرجي من الفواحش)؛ لمناسبته للحال، ولا يضر الشك بعد الاستنجاء في غسل الذكر -مثلا- أو في تكميل الثلاث المسحات، كما لا يضر في الوضوء، ولو سال عرق
المستنجي بالحجر إلى قبله أو دبره .. عفي عنه وعن ملاقيه من الثوب ما لم يجاوز صفحته وحشفته.
* * *
(فصل) في موجبات الغسل
وما يحرم بها.
و (الغسل) لغة -بفتح الغين أفصح من ضمها-: مصدر غسل، واسم مصدر اغتسل.
وبضمها: مشترك بين المذكورين وبين الماء الذي يغتسل به.
وبالكسر: ما يغسل به من سدر ونحوه.
وأما عند الفقهاء: فإن أضيف إلى السبب كغسل الجمعة .. فالضم أفصح، وكذا غسل البدن، وإن أضيف إلى نحو ثوب .. فالفتح أفصح.
وهو بالمعنيين الأولين لغة: سيلان الماء على الشيء.
وشرعا: سيلانه على جميع البدن بنية ولو مندوبة، فيدخل غسل الميت.
(موجبات الغسل: الموت) ولو حكما لمسلم غير شهيد، فدخل السقط البالغ أربعة أشهر وإن لم تظهر فيه أمارة حياة.
(والحيض، والنفاس) إجماعا مع الانقطاع، وإرادة نحو صلاة ولو حكما، بأن لم يرد فعلها، فينزل طلب الشارع لها منزلة إرادة فعلها، وكذا يقال في الوضوء والتيمم.
(والولادة ولو علقة ومضغة) أخبرت قابلة أنهما أصل آدمي (و) لو (بلا رطوبة) قال في "التحفة": (لأن ذلك مني منعقد)، قال الشرقاوي: (هذا يقتضي وجوب الغسل بخروج بعض الولد) وليس كذلك، فالأولى التعليل بأنها مظنة خروج دم النفاس، ثم نزلت المظنة منزلة اليقين، ثم انتقل إلى جعل الولادة موجبة الغسل وإن لم يخرج دم النفاس، وفي "الأصل" هنا ما ينبغي مراجعته.
(والجنابة) إجماعا، وهي لغة: البعد.
وشرعا: تطلق على أمر اعتباري يقوم بجميع البدن، وعلى المنع من نحو الصلاة، وعلى السبب وهو: خروج المني، أو دخول الحشفة فرجا، كما أشار إلى ذلك بقوله:
(بخروج المني) -بتشديد الياء وقد تخفف- إلى ظاهر الحشفة، وفرج البكر،
وإلى ما يظهر عند جلوس الثيب على قدميها، أي: مني الشخص نفسه ولو ظنا، كأن خرج منها مني الرجل بعد الغسل من جماع قضت شهوتها به؛ إذ يغلب على الظن حينئذ اختلاط منيها بمنيه.
وإنما تحصل بخروجه أول مرة من طريقه المعتاد، أو منفتح تحت صلب رجل، أي: عظام ظهره من عنقه إلى عجب الذنب، أو ترائب المرأة، أي: عظام صدرها، وكذا من المنفتح فيهما عند (م ر).
ولا بد من كونه مستحكما إن خرج من غير طريقه المعتاد، وأن يكون الأصلي منسدا.
نعم، إن خلق الأصلي منسدا .. وجب الغسل بخروج المني مطلقا ولو من المنافذ عند (حج).
(ويعرف) المني -ولو من امرأة ودما- (ب) واحدة من خواصه التي لا توجد في غيره وهي: (تدفقه، أو لذة بخروجه، أو ريح عجين) بر، أو طلع نخل حال كونه (رطبا، أو) ريح (بياض بيض) دجاج حال كونه (جافا).
وأن خرج بعد الغسل، فإن فقدت هذه الخواص .. فلا يجب الغسل، بخلاف فقد الثخن والبياض في مني الرجل، أو الرقة والصفرة في مني المرأة؛ لأن ذلك فيهما غالب لا دائم، ولو شك أهو مني أو مذي؟ تخير، فإن شاء .. جعله منيا واغتسل، أو مذيا وتوضأ، وغسل ما أصابه منه، وفي "الأصل" هنا ما ينبغي مراجعته.
(و) تحصل الجنابة أيضا على الفاعل والمفعول به غير ميت وبهيمة (بإيلاج الحشفة) من واضح أصلي، أو مشتبه؛ لخبر الصحيحين: "إذا التقى الختانان .. فقد وجب الغسل" أي: إذا تحاذيا، وإنما يتحاذيان بتغييب الحشفة (أو قدرها) من فاقدها (في فرج) أي: بأن يصل إلى ما لا يجب غسله من باطن فرج واضح (ولو دبرا)؛ لأنه من الانفراج، فيشمل الدبر كالقبل، سواء كان فرج حي آدمي أو جني (أو فرج ميت، أو بهيمة) ولو لم تشته كسمكة وإن لم يحصل انتشار ولا إنزال ولو ناسيا أو مكرها، أو بحائل كثيف لا فرج خنثى؛ لاحتمال زيادته.