شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم
/ ৩৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل) في الاستنجاء،
  1. (فصل) في الاجتهاد
  2. (فصل) في سنن الوضوء.
  3. (فصل) في شروط الوضوء،
  4. (فصل) في المسح على الخفين،
  5. (فصل) في الاستنجاء،
  6. (فصل) في موجبات الغسل
  7. باب النجاسة وإزالتها
  8. (فصل) في إزالة النجاسة،
  9. باب التيمم
  10. (فصل) في الحيض
  11. باب الصلاة
  12. (فصل) في مواقيت الصلاة،
  13. (فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت.
  14. (فصل) في الأذان والإقامة
  15. باب صفة الصلاة
  16. فصل: في سنن الصلاة
  17. (فصل): في شروط الصلاة،
  18. (فصل): في مكروهات الصلاة.
  19. (فصل:) في سجود السهو
  20. (فصل): في صلاة النفل.
  21. (فصل): في شروط الإمام.
  22. (فصل): في صفات الأئمة المستحبة.
  23. (فصل): في بعض سنن الجماعة.
  24. باب صلاة المسافر
  25. (فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر.
  26. (فصل) في بقية (شروط القصر)
  27. (فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر.
  28. باب صلاة الجمعة
  29. (فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة.
  30. (فصل): في سنن الجمعة.
  31. (فصل) في اللباس.
  32. باب صلاة العيدين
  33. (فصل) في توابع ما مر.
  34. باب صلاة الكسوف
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. (فصل) في توابع ما مر:
  37. (فصل) في حكم تارك الصلاة
  38. باب الجنائز
  39. (فصل) في غسل الميت وما يتعلق به.
  40. (فصل) في أركان الصلاة على الميت
  41. (فصل:) في الدفن وما يتعلق به.
  42. باب الزكاة
  43. (فصل) في زكاة الغنم.
  44. (فصل) في بعض ما يتعلق بما مر.
  45. باب زكاة النبات
  46. (فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه.
  47. باب زكاة النقد
  48. (فصل) في زكاة التجارة.
  49. (فصل) في زكاة الفطر.
  50. (فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها.
  51. (فصل) في صدقة التطوع.
  52. كتاب الصوم
  53. (فصل) فيما يبيح الفطر.
  54. (فصل) في سنن الصوم.
  55. (فصل) في بيان كفارة جماع رمضان.
  56. كتاب الاعتكاف
  57. باب الحج
  58. (فصل) في المواقيت.
  59. (فصل) في أركان الحج.
  60. (فصل) في سنن تتعلق بالإحرام.
  61. (فصل) في واجبات السعي وبعض سننه.
  62. (فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه.
  63. (فصل) في الحلق.
  64. (فصل:
  65. (فصل) في أوجه أداء النسكين.
  66. (فصل) في دم الترتيب والتقدير.
  67. (فصل) في محرمات الإحرام.
  68. (فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما.
  69. باب الأضحية
  70. (فصل) في العقيقة.
  71. (فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه.
  72. خاتمة

(و) أن (لا يطرأ عليه نجس آخر) أي: لا يختلط به غير جنسه، وغير عرق ولو طاهرا، فإن اختلط به ولو بعد استجماره .. تعين الماء، سواء كان رطبا كماء وبول، أم جافا نجسا كروث، أم طاهرا كتراب، وعند (م ر): لا يضر اختلاطه بالجاف الطاهر.

ولو استنجى بالماء ثم بال مع بقاء رطوبة الماء .. تعين الماء؛ لا ختلاطه بأجنبي.

نعم؛ لا يضر ماء الطهر بعد الاستجمار، كأن استنجى في دبره بحجر، ثم استنجى في قبله بماء فوصل لدبره.

(و) أن (لا يجاوز) الخارج (صفحته) في الغائط، وهي ما ينضم عند القيام (وحشفته) في البول؛ لأن مجاوزة ذلك نادرة، فلا تلحق بما تعم البلوى به، وأن لا يدخل بول المرأة مدخل الذكر؛ لأن الغالب أن بول الثيب يدخل مدخل الذكر، أما البكر .. فالبكارة تمنع دخوله، ويجزئ مسح الدبر بالحجر وإن كان عليه شعر.

(و) أن (لا يصيبه الماء) ولا غيره ولو لتطهيره، كما مر.

(و) أن (يكون ثلاث مسحات) ولو من حجر واحد، وإن لم يكن بأطرافه .. فلا يجزئ دونها وإن أنقى؛ للنهي عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار، ولا فرق بين مسح الذكر صعودا ونزولا، فما في "التحفة": (انه لا يكفي مسحه صعودا) .. ضعفوه، ولو مسح ذكره بموضع من حجر طويل وجره عليه .. أجزأه على احتمال في المطلب، كما لو جره على حائط.

والثلاث إنما تكفي إن أنقى المحل بهن (فإن لم ينق .. وجب الإنقاء) بالزيادة عليهن إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف.

والأفضل: أن يزيل هذا الأثر أيضا بماء أو جامد.

(وسن الإيتار) إن حصل الإنقاء بشفع؛ للأمر به، لا تثليث الاستنجاء بالحجر؛ لأنهم غلبوا فيه التخفيف، بخلافه بالماء فكسائر النجاسات.

(واستيعاب المحل بالحجر) بكل من الثلاث بأن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى، ويديره قليلا قليلا برفق إلى موضع ابتدائه، ويبدأ بالثاني من مقدم اليسرى

كذلك، ويمر الثالث على صفيحتيه ومسربته، فإن احتاج لزائد على الثالث .. فصفة مسحه كالثالث، وفي كل لا يرفع الحجر المتنجس ثم يعيده، وإلا .. تعين الماء، وسن وضع الحجر أولا على محل طاهر قرب النجاسة، ثم يديره كما مر وفي "الروض" و"شرحه": (ولو أمر الحجر ولم يدره .. أجزأه إن لم ينقل شيئا، وإلا .. تعين الماء، ومحله في غير النقل الضروري، فيعفى عنه؛ إذ لو كلف عدمه .. لتعذر الوفاء به) اه

وكلام المصنف يفهم أنه لا يجب تعميم المحل بكل مسحة، وهو المنقول عن الشيخين وغيرهم، لكن اعتمد شيخ الإسلام وأكثر من بعده وجوبه؛ لأن من مسح واحدة يمينا، وثانية يسارا، وثالثة وسطا، فإنما ذلك في معنى مسحة واحدة.

وقد قالوا: إنما وجبت الثلاث؛ استظهارا، وهو إنما يحصل بتكرير المسح على الموضع الواحد.

(و) يسن (الاستنجاء باليسار)؛ للاتباع، فيكره باليمين، وقيل: يحرم؛ للنهي عنه، وإذا احتاج إلى اليدين في استنجائه .. جعل الحجر في يمينه، وأخذ ذكره بيساره، ثم يحركها وحدها.

(والاعتماد على) الإصبع (الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء)؛ لأنه أمكن.

(وتقديم الماء) فيمن يستنجي به (للقبل)؛ إذ لو قدم الدبر .. خشي عود النجاسة إليه، وتقديم الدبر لمن يستنجي بالحجر؛ لأنه يجف قبل القبل، بل كثيرا ما يجف قبل الاستنجاء، فلا يجزئ فيه إلا الماء.

(وتقديمه) أي: الاستنجاء (على الوضوء، ودلك يده) التي استنجى بها (بالأرض) أو نحوها (ثم يغسلها بعده) أي: الدلك.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।