(فصل) في الاستنجاء،
وهو بالحجر من: خصائصنا، من: نجوت الشجرة إذا قطعتها، فكأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه.
واصطلاحا -كالاستجمار والاستطابة-: إزالة الخارج من الفرج بما يأتي، لكن الاستجمار يختص بالأحجار.
(ويجب الاستنجاء) لا فورا، بل عند خوف التضمخ بالنجاسة، وفيما لو علم أنه لا يجد الماء وقت الصلاة، وعند إرادة نحو الصلاة أو دخول وقتها، فوجوبه بدخول الوقت موسعا ومضيقا كبقية الشروط.
وإنما يجب (من كل) نجس (رطب) ملوث (خارج من أحد السبيلين) ولو نادرا، كدم ولو من نحو حيض، وقليلا يعفى عنه بعد الحجر؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؛ للأحاديث، منها: "وليستنج بثلاثة أحجار".
وإنما يجزئ (بالماء) على الأصل ولو من زمزم وإن كره به، وتكفي غلبة ظن إزالة النجاسة، وشمها في يده دليل على نجاسة اليد فقط، وهذا إن لم تعسر إزالة النجاسة، وإلا .. لم تجب إزالتها، وإن كانت يزيلها نحو الصابون، وإذا بلت اليد قبل الاستنجاء .. لم يظهر للنجاسة ريح فيها، وينبغي الاسترخاء قليلا؛ لئلا تبقي النجاسة في تضاعيف شرج المقعدة.
(أو بالحجر) وكره من الحرم مع وجوده من غيره.
وخرج ب (النجس): الطاهر كمني وإن سن منه؛ خروجا من خلاف موجبه منه، قال (ب ج): كمالك؛ بناء على القول عنده بوجوب غسل النجاسة، لا على قول بسنيته عنده الذي اعتمدوه.
وكريح وإن كان المحل رطبا، وبالملوث غيره، لكنه يسن منه.
وب (من أحد السبيلين) خروجه من ثقبة لم تعط حكم الفرج، فيتعين فيها الماء، كقلفة وصلها البول، وفرج امرأة وصل بولها لمدخل الذكر، وإذا جاز بالحجر .. فلا تعين، بل هو (أو) ما في معناه من كل (جامد) بأن لا يكون رطبا، ولا عليه رطوبة (طاهر)
لا نجس ولا متنجس، وإنما طهر الدابغ في جلد الميتة وإن كان نجسا؛ لأن ذلك إحالة.
(قالع) ولو حريرا لرجل، ونقدا لم يطبع ولم يهيأ لذلك، والأصح مع الحرمة، لا ما لا يقلع لملاسته أو لزوجته أو رخوته، أو تناثر أجزائه كتراب.
(غير محترم) ولو مغصوبا، ومنه ما علم تبديله وخلا عن معظم من نحو التوراة، وجلد دبغ، أما غير المدبوغ .. فمحترم من مأكول، ونجس من غيره.
أما المحترم .. فهو جزء آدمي مطلقا، أو حيوان متصل به، أو كتب علم شرعي وآلته وجلودها، وما كتب عليه معظم ومطعوم لنا، أو للجن، أو لنا وللبهائم ولو على السواء.
نعم؛ ما توقف إزالة النجس عليه، أو كان أسرع في إزالته .. يجوز استعماله في إزالته، كالملح لقطع الدم، ولو شك هل وجدت شروط الاستنجاء فيما استنجى به أم لا؟ أو هل انتقل الخارج أم لا؟ .. لم يضر.
(ويسن الجمع بينهما) بأن يقدم الحجر أو ما في معناه ثم الماء؛ ليزيل العين ثم الأثر، لتقل ملابسه للنجس، ويتجه إلحاق سائر النجاسات به، ويحصل أصل السنة.
(ولو) كان الجمع (بجامد متنجس) أو نجس، وبعدد (دون ثلاث مسحات) أما كمال السنة .. فلا يحصل إلا بشروط الاستنجاء بالحجر كلها (فإن اقتصر على أحدهما .. فالماء أفضل)؛ لأنه يزيل العين والأثر.
(وشرط الحجر) أي: وشروط إجزاء الاقتصار على الحجر أو ما في معناه (أن لا يجف النجس) الخارج كله ولا بعضه، فإن جف شيء منه بحيث لا يقلعه الجامد .. تعين الماء.
(و) أن (لا ينتقل) عما استقر فيه عند الخروج، وإلا .. تعين الماء وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة على المعتمد؛ إذ لا ضرورة لهذا الانتقال.