شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم
/ 363
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فصل) في العقيقة.
  1. (فصل) في الاجتهاد
  2. (فصل) في سنن الوضوء.
  3. (فصل) في شروط الوضوء،
  4. (فصل) في المسح على الخفين،
  5. (فصل) في الاستنجاء،
  6. (فصل) في موجبات الغسل
  7. باب النجاسة وإزالتها
  8. (فصل) في إزالة النجاسة،
  9. باب التيمم
  10. (فصل) في الحيض
  11. باب الصلاة
  12. (فصل) في مواقيت الصلاة،
  13. (فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت.
  14. (فصل) في الأذان والإقامة
  15. باب صفة الصلاة
  16. فصل: في سنن الصلاة
  17. (فصل): في شروط الصلاة،
  18. (فصل): في مكروهات الصلاة.
  19. (فصل:) في سجود السهو
  20. (فصل): في صلاة النفل.
  21. (فصل): في شروط الإمام.
  22. (فصل): في صفات الأئمة المستحبة.
  23. (فصل): في بعض سنن الجماعة.
  24. باب صلاة المسافر
  25. (فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر.
  26. (فصل) في بقية (شروط القصر)
  27. (فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر.
  28. باب صلاة الجمعة
  29. (فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة.
  30. (فصل): في سنن الجمعة.
  31. (فصل) في اللباس.
  32. باب صلاة العيدين
  33. (فصل) في توابع ما مر.
  34. باب صلاة الكسوف
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. (فصل) في توابع ما مر:
  37. (فصل) في حكم تارك الصلاة
  38. باب الجنائز
  39. (فصل) في غسل الميت وما يتعلق به.
  40. (فصل) في أركان الصلاة على الميت
  41. (فصل:) في الدفن وما يتعلق به.
  42. باب الزكاة
  43. (فصل) في زكاة الغنم.
  44. (فصل) في بعض ما يتعلق بما مر.
  45. باب زكاة النبات
  46. (فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه.
  47. باب زكاة النقد
  48. (فصل) في زكاة التجارة.
  49. (فصل) في زكاة الفطر.
  50. (فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها.
  51. (فصل) في صدقة التطوع.
  52. كتاب الصوم
  53. (فصل) فيما يبيح الفطر.
  54. (فصل) في سنن الصوم.
  55. (فصل) في بيان كفارة جماع رمضان.
  56. كتاب الاعتكاف
  57. باب الحج
  58. (فصل) في المواقيت.
  59. (فصل) في أركان الحج.
  60. (فصل) في سنن تتعلق بالإحرام.
  61. (فصل) في واجبات السعي وبعض سننه.
  62. (فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه.
  63. (فصل) في الحلق.
  64. (فصل:
  65. (فصل) في أوجه أداء النسكين.
  66. (فصل) في دم الترتيب والتقدير.
  67. (فصل) في محرمات الإحرام.
  68. (فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما.
  69. باب الأضحية
  70. (فصل) في العقيقة.
  71. (فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه.
  72. خاتمة

* * *

(فصل) في العقيقة.

وهي لغة: شعر رأس المولود حين ولادته.

وشرعا: ما يذبح عن المولود.

ويسن كون ذبحه عند حلق شعره، وقال أحمد: العقيقة نفس الذبح؛ لأن (عق) لغة: قطع.

والأصل فيها: أخبار، كخبر "الغلام -أي: الولد ولو أنثى- مرتهن بعقيقته"، أي: لا ينمو مع تركها نمو أمثاله، قال أحمد: أو لا يشفع لأبويه.

وشرعت؛ إظهارا للبشر ونشرا للنسب.

وكره الشافعي تسميتها عقيقة؛ للفأل القبيح، بل تسمى نسيكه أو ذبيحة، ونقل (ب ج) عن سلطان: عدم كراهة تسميتها عقيقة.

وإنما لم تجب؛ لخبر أبي داوود: "من أحب أن يعق عن ولده .. فليفعل".

ولو نوى بها العقيقة والضحية .. حصلا عند (م ر) ولم تحصل واحدة منهما عند (حج)، قال: لأن كلا منهما مقصودة، والقصد بالضحية الضيافة العامة، وبالعقيقة الخاصة، ولاختلافهما في أمور كما يأتي.

وإنما صح الغسل بنية الجنابة وسنة نحو الجمعة؛ لبناء الطهارة على التداخل.

(العقيقة: سنة) مؤكدة؛ لما مر، ويحصل بها أصل السنة ولو قبل انفصال الولد بعد إمكان نفخ الروح، فتسن عن سقط بلغ ذلك.

والمخاطب بها من عليه نفقة الولد لو كان فقيرا، وإنما يعق الأصل من مال نفسه؛ لأنها تبرع، وهو لا يجوز من مال الولد، ويبقى طلبها من الموسر إلى بلوغ الولد، وهذا إن كان الأصل موسرا بما مر في الفطرة في أيام أكثر النفاس، فإن أيسر بعد ذلك .. لم تصح منه كما في"الإيعاب".

لكن في (ع ش) على (م ر): أنه يسقط بها الطلب عن الولد.

نعم؛ تسن للولد بعد بلوغه إن لم يعق عنه، وتطلب من الأمهات في ولد الزنا، لكن لا يظهرنها.

والولد القن لا يعق عنه عند (م ر) وعند (حج): يعق عنه أصله الحر.

وهي (كالأضحية) سنا وجنسا وسلامة من العيوب ونية ووجوبا بالنذر ونحوه، وامتناع الأكل من الواجبة، والتصدق بجميعها وغير ذلك.

نعم؛ تخالفها في أمور قليلة، منها:

أن ما يهدي منها للغني يملكه، وأنها يسن طبخها بحلو تفاؤلا، وإعطاء رجلها إلى أصل الفخذ والأفضل اليمنى للقابلة وإن تعددت.

ولو تعددت العقيقة .. كفى لهن رجل واحدة في أصل السنة، ولا يجب التمليك من لحمها نيئا، بل يطبخه، ولا يكسر عظامها كما يأتي.

(وقتها: من الولادة) في حق الأصل الموسر كما مر (إلى البلوغ) فإن أعسر بها الأصل في مدة أكثر النفاس .. لم يؤمر بها على ما مر (ثم) بعد البلوغ يسقط الطلب عمن خوطب به، ويسن له أن (يعق عن نفسه)؛ تداركا لما فات كما مر.

(والأفضل) ذبحها (في اليوم السابع) من الولادة، فيدخل يومها في حساب السبع ولو قبيل الغروب، فإن حصلت الولادة ليلا .. لم تحسب تلك الليلة، بل اليوم الذي يلي الولادة، بخلاف الختان فلا يحسب يوم الولادة من السبع؛ لأنه كلما أخر .. كان أخف ألما.

ومحل ندب ختانه يوم السابع إن أطاقه، وإلا .. أخر حتما، فإن ختنه الولي في وقت لا يحتمل لنحو ضعف أو شدة برد .. لزمه القصاص ما لم يكن أصلا، وإلا .. فالدية المغلظة، فإن ظن احتماله .. فلا قود بل دية، فإن احتمله .. فلا ضمان ولو كان الولي غير أصل، ما لم يكن الخاتن له أجنبيا فيقتل به وإن قصد إقامة الشعار؛ لتعديه.

(فإن لم يذبح فيه .. ففي الرابع عشر، وإلا .. ففي الحادي والعشرين) وهكذا في الأسابيع.

وقيل: إن تكررت السبعة ثلاث مرات .. فات وقت الاختيار، وكلام المصنف يومئ إليه.

— Page 360 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।