(فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما.
والإحصار لغة: المنع. واصطلاحا: المنع عن إتمام أركان النسك من حج أو عمرة.
فلو منع عن الرمي أو المبيت .. لم يتحلل؛ لأنه متمكن من الطواف والحلق، ويجبر الرمي والمبيت بالدم.
(ويجوز للأبوين) أي: لكل منهما وإن علا ولو رقيقا، ومن جهة الأم ومع وجود أقرب منه (منع الولد) وإن سفل (غير المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة) ابتداء ودواما، بأن يأمره بالتحلل فيلزمه؛ إذ التطوع أولى باعتبار إذنهما فيه من فرض الكفاية؛ لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه في الجهاد: "ألك أبوان؟ " قال: نعم، قال: "استأذنتهما؟ "، قال: لا، قال: "ففيهما فجاهد".
ومحله: ما لم يسافر المانع في ذلك، وما لم يقصد معه طلب علم أو نحو تجارة أو إجارة، وزاد ربحه في السفر فيهما على مؤنة سفره، وإلا .. لم يشترط إذن أحدهما إن أمن الطريق، ولم يكن أمرد يخاف عليه. أما المكي .. فلا يمنعانه.
قال في "الشرح" على ما بحثه الأذرعي: وإنما يمنع الأصل الفرع من نسك النفل (دون الفرض) أي: حجة الإسلام وعمرته أداء وقضاء، ومثلهما النذر، فليس له منعه منه ولو فقيرا؛ لأنه إذا تكلفه .. أجزأه عن فرضه.
وندب استئذان أصل فيه، فإن أذن، وإلا .. أخر ما لم يتضيق كالقضاء.
نعم؛ للأصل منع فرعه من الفرض لنحو خوف طريق، ولغرض شرعي كسفره مع غير مأمونين أو ماشيا وهو لا يطيقه، وله منعه من السفر حتى يترك له نفقة أو منفقا، حيث وجبت مؤنته عليه، وكذا الزوجة يلزمه لها ذلك، أو طلاقها عند (حج).
وقال (م ر) في "شرح الإيضاح": هذا فيما بينه وبين الله، أما الحاكم .. فلا يجبره عليه.
(و) الثاني من الموانع: الزوجية ف (للزوج منع الزوجة) ولو أمة وإن أذن لها سيدها (من) النسك (الفرض والمسنون).
أما المسنون .. فظاهر، إذ به يفوت تمتعه الواجب عليها ومن ثم أثمت بذلك.
وأما الفرض .. فلأن حقه فوري، والنسك على التراخي باعتبار أصلهما.
فلا نظر لتضيقه عليها بنحو خوف عضب. قال في "التحفة": على ما اقتضاه إطلاقهم. واعتمد (م ر) وغيره: أنه لا يملك حينئذ تحليلها.
ولا لامتناع تمتعه بنحو إحرامه أو صغرها، وشمل الفرض هنا النذر ما لم يكن قبل النكاح أو بعده بإذنه، والقضاء الذي لزمها لا بسبب من جهته.
ومحل منعه النفل والفرض إن لم يأذن، فإن أحرمت بإذنه .. امتنع تحليلها، ولو سافرت معه بإذنه وأحرمت بعد إحرامه وكان إحرامها يفرغ مع إحرامه .. لم يكن له منعها؛ إذ لم يفت به تمتع عليه، ولو حبست نفسها لقبض المهر .. لم يكن له منعها، وتحليله لها بأن يأمرها به كما في السيد، فإن أبت .. وطئها، وعليها الإثم، لكن ليس لها أن تتحلل بغير إذنه، كما أنه ليس له وطؤها إلا بعد امتناعها من التحلل.
قال في "التحفة": ولو قيل بجوازه حيث حرم الإحرام، كأن كان بغير إذنه .. لم يبعد، ومر أن لا كفارة عليها عند (م ر) مطلقا، وعند (حج) فيه تفصيل مر أيضا.
ويسن للزوج أن يحج بزوجته؛ للأمر به في الصحيحين، وللزوجة أن لا تحرم بفرض إلا بإذنه.
أما النفل .. فيحرم بغير إذنه، وإنما حرم الإحرام على القن بغير إذن سيده مطلقا؛ لأنه لا يجب عليه، ولا يقع منه إلا نفلا، بخلاف الحرة يقع عنها فرضا، فبإحرامها ..
انتقلت من فرض طاعة الزوج إلى فرض الحج.