والراجح: أن في الصغير من الحمام: صغيرا، قدر بدنة كقدر الفرخ من أمه، هذا فيما فيه نص ولو من مجتهد مع سكوت الباقين.
وأما ما لا نص فيه .. فيحكم بالمثل عدلان فقيهان بباب الشبه.
ولو حكم عدلان بمثل وآخران بقيمة .. فمثلي، أو بمثل آخر .. تخير.
ويفدي الصحيح والصغير والهزيل وأضدادها بمثله ولو أعور يمين بأعور يسار، وعكسه، ويجزئ ذكر عن أنثى وعكسه.
ولو أفدى الرديء نوعا بأجود، أو المعيب بالجيد .. كان أفضل.
نعم؛ لا يجزئ كبير عن صغير وعكسه؛ لفقد المماثلة.
ويجب في الحامل حامل، ولا تذبح بل تقوم حاملا بسعر مكة وقت العدول، ويتصدق بقيمتها طعاما، أو يصوم عن كل مد يوما، ولا يضمن جنين خرج ميتا، ويضمن نقص أمه.
واعلم: أن قتل الصيد والجماع كبيرة، وفعل غيرهما من المحرمات صغيرة، وأن دم الصيد والأشجار دم تخيير وتعديل كما قال:
(ويتخير في المثلي بين ذبح مثله في الحرم) ولا يجزئ في غيره وإن تصدق به فيه (والتصدق به فيه) على مساكينه ثلاثة فأكثر، أو يملكهم جملته مذبوحا.
فإن أعطى اثنين .. غرم للثالث أقل ما يقع عليه الإسم، والقاطنون أولى ما لم يكن الغرباء أحوج.
فإن لم يجد مسكينا فيه .. أخر حتى يوجدوا، ويجوز إعطاء مساكين الحرم خارجه حيث كانوا من أهله، ومر: أن الحامل لا تذبح.
(وبين التصدق) على ما ذكر (بطعام) يجزئ في الفطرة (بقيمة المثل) من غالب النقد يوم الإخراج في جميع الحرم.
فإن اختلفت القيمة باختلاف بقاعه .. جاز اعتبار أقلها.
ولا يتعين لكل مسكين مد، بل يجوز وفوقه ودونه وغير دم تخيير وتقدير.
(وبين الصيام) في أي: محل شاء؛ إذ لا غرض لأهل الحرم في صومه فيه، لكنه فيه أفضل (بعدد الأمداد) ويكمل المنكسر؛ إذ الصوم لا يتبعض.
(وفي لا مثل له، كالجراد) والطيور غير الحمام، وما ألحق بها صغارا وكبارا (يتخير بين إخراج طعام) يجزئ فطرة على من مر (بقيمته) يوم الإتلاف أو التلف (والصيام بعدد الأمداد) ويكمل المنكسر، ويرجع في القيمة لعدلين.
(ويجب في الشجرة) الحرمية (الكبيرة) عرفا بالنسبة لنوعها (بقرة لها سنة) بل سنتان تامتان؛ إذ لا بد على المعتمد من إجزائها أضحية كغيرها من الدماء.
(وفي الصغيرة) عرفا، وهي (التي كسبع الكبيرة) تقريبا؛ إذ الشاة كسبع البقرة (شاة) تجزئ أضحية؛ ذلك لما روى الشافعي عن ابن الزبير، ومثله لا يقال إلا بتوقيف.
وتجب الشاة أيضا فيما جاوز سبع الكبيرة ولم ينتهي إلى حد الكبيرة، لكن تكون فيها فوق الشاة الواجبة في سبع الكبيرة، كما اعتمده شيخ الإسلام، و (م ر) وغيرهما.
وكذا (حج) في غير "التحفة"، ونظر فيه فيها، وقال: الأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة فيما لا تسمى كبيرة وإن ساوت ستة أسباع كبيرة؛ إذ المماثلة معتبرة في الصيد لا هنا.
(ويتخير بين ذبح ذلك)، أي: البقرة والشاة المذكورتين (والتصدق بقيمته) يوم الإتلاف، كالصيد (طعاما) نظير ما مر (والصيام بعدد الأمداد) ويكمل المنكسر.
(وفي الشجرة) الحرمية المتلفة (الصغيرة جدا) بحيث لا تساوي سبع كبيرة عرفا من نوعها (قيمتها، يتصدق بقدرها) أي: بقدر قيمتها (طعاما، أو يصوم بعدد الأمداد) ويكمل المنكسر.
فعلم مما مر: أن دماء الحج أربعة؛ وقد نظمها ابن المقري رضي الله عنه بقوله [من الرجز]:
أربعة دماء حج تحصر ... أولها المرتب المقدر