(و) يجب عليه مع إتمامه والقضاء والإثم الكفارة، وهي (بدنة) تجزئ في الأضحية وإن كان نسكه نفلا؛ لقضاء جمع من الصحابة بذلك، ولا يعرف لهم مخالف.
وهي: بعير ذكر أو أنثى له خمس سنين؛ وكذا في كل محل أطلقت فيه.
(فإن عجز) عنها ( .. فبقرة) تجزئ أضحية.
(فإن عجز) عنها ( .. فسبع شياه) أو سبع من كل من سبع بدنات أو بقرات تجزئ كل منها أضحية.
(فإن عجز) عن ذلك ( .. فطعام) يجزئ في الفطرة (بقيمة البدنة) بالنقد الغالب بسعر مكة حال الأداء، كما في "التحفة"، يتصدق بكل مما ذكر مساكين الحرم الكائنين فيه ولو غرباء، والمتوطنون أولى إن لم يكن غيرهم أحوج.
وواجب الإطعام غير مقدر في غير دم التخيير والتقدير، فلا يتعين لكل مسكين مد.
نعم؛ الأفضل أن لا يزاد على مدين ولا ينقص عن مد.
ولو كان الواجب ثلاثة أمداد فقط .. لم تدفع لدون ثلاثة، بل لهم أو لأكثر، أو مدين دفع لاثنين فأكثر لا لواحد، أو واحد .. فلواحد، كذا نقله الكردي عن ابن علان.
لكنه في "الحاشية" عقبه بكذا قيل.
وفي "الإيعاب": ولا يتعين لكل مد، بل تجوز الزيادة عليه والنقص عنه.
(فإن عجز) عن جميع ما ذكر .. قوم البدنة، وعرف ما يحصل من قيمتها من الطعام و (صام بعدد الأمداد) ويكمل المنكسر.
فعلم: أن دم الجماع دم ترتيب وتعديل.
قال الكردي: الجماع أقسام:
الأول: لا يجب فيه شيء، وذلك في نحو الناسي.
الثاني: تجب له الفدية على واطئ عالم عامد مختار عاقل قبل تحلل أول، والموطوءة حليلة ولو محرمة.
الثالث: تجب على المرأة فقط فيما إذا كانت هي المحرمة فقط، ومستجمعة للشروط السابقة، أو كان الزوج غير مستجمع لها وإن كان محرما.
الرابع: تجب على غير الواطئ والموطوءة، وذلك في الصبي المميز، فتجب على وليه.
الخامس: تجب على كل منهما فيما إذا زنى محرم بمحرمة أو وطئها بشبهة، وفيهما الشروط السابقة.
السادس: تجب فدية مخيرة، وهي شاة، فيما إذا وطئ ثانيا أو بين التحللين، هذا ما اعتمده (حج)، واعتمد (م ر): أن لا فدية على المرأة مطلقا.
(السادس:) من المحرمات على الرجل وغيره (اصطياد المأكول البري) المتوحش جنسه وإن تأهل هو، كدجاج حبشي وإن ألف البيوت؛ لأن أصله وحشي، لا البلدي، ولا الإوز عند (م ر)؛ إذ المصيد هو المتوحش طبعا، لا يمكن أخذه إلا بحيلة طيرا كان أو دابة، مباحا أو مملوكا، قال تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) [المائدة:96]، أي: يحرم التعرض لجميع أجزائه.
ومنها: لبنه وريشه ومسكه وفأرته المتصلات به وبيضه غير المذر ولو بالإعانة أو الدلالة لحلال كتنفيره إلا لضرورة، كأن يأكل طعامه أو ينجس متاعه؛ لأنه صيال، والصائل غير مضمون إذا لم يندفع بأقل مما فعل به.
ولا فرق في ضمان الإتلاف كالصيد بين نحو عالم وغيره، أما الإثم .. فلا يأثم إلا مع علم وتعمد واختيار.
وإذا تعرض لريشه مثلا .. ضمنه بما بين كونه سليما ومنتوفا، وإن عاد الريش أحسن مما كان، وعليه أن يمسكه ويطعمه ويسقيه؛ لينظر ما يؤول إليه حاله، وكذا لو جرحه بالأولى، ولو نقص لبنه في تعرضه له .. ضمنه، ثم إن كان مثليا فنقص عشر قيمته
مثلا .. لزمه عشر مثله، فيلزمه عشر شاة مثلا، أو التصدق بقيمته طعاما، أو يصوم عن كل مد يوما.
أو غير مثلي .. فالواجب أرشه، يتخير بين التصدق بقيمته طعاما، والصوم، ولو اندمل جرحه، لكنه صار زمنا .. ضمنه بجزاء كامل، وإن قتله هو أو محرم أخر أو من بالحرم .. لزمه جزاؤه زمنا، أو قتله قبل الاندمال .. فلا شيء عليه.