(فصل) في أوجه أداء النسكين.
(ويؤدي النسكان) أي: الحج والعمرة (على أوجه)؛ لأنه إما يحرم بهما معا، أو يبدأ بحج أو بعمرة.
(أفضلها: الإفراد)؛ لأن رواته أكثر، ولأن جابرا منهم، وهو أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك، ولأنه صلى الله عليه وسلم اختاره أولا، وللإجماع على أنه لا كراهة فيه ولا دم، بخلاف التمتع والقران، والجبر دليل النقص.
قال في "التحفة": ولأن بقية الروايات يمكن ردها إليه.
ومحل أفضليته: (إن اعتمر في سنة الحج) بأن لا يؤخرها عن ذي الحجة، وإلا .. كان كل منهما افضل منه؛ لكراهة تأخيرها عن سنته وإن أطال السبكي في أنه أفضل وإن اعتمر في سنة أخرى؛ لأنه لم ينقل عن فعله صلى الله عليه وسلم اعتمار بعد حجه.
قال الكردي: ومن صور الإفراد الفاضل بالنسبة للتمتع الموجب للدم ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه، لكنها مفضولة بالنسبة للإتيان بالعمرة بعد الحج فيما بقي من ذي الحجة، ويسمى ذلك تمتعا أيضا.
(وهو) أي: الإفراد الأفضل (أن يحج) أولا (ثم) بعد الفراغ من الحج (يعتمر) من سنته.
وقد يطلق الإفراد على الإتيان بالحج وحده، وعلى ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج، فهو من صور الإفراد الفاضل، كما مر.
(ثم) يليه في الفضلية (التمتع، وهو أن يعتمر) أولا في أشهر الحج أو قبلها (ثم) بعد فراغها (يحج).
سمي تمتعا؛ لتمتعه بسقوط عوده للإحرام بالحج من ميقات طريقه، وقيل لتمتعه بين النسكين بما كان ممنوعا منه.
(ثم) بعدهما (القران بأن يحرم بهما) أي: الحج والعمرة معا (أو بالعمرة) وحدها، ولو قبل اشهر الحج (ثم يحرم بالحج قبل) شروعه في (الطواف) ثم الحج وحده ثم العمرة وحدها.
أما بعد شروعه فيه ولو بخطوة .. فلا يصح إدخاله عليها؛ لأخذه في اسباب التحلل، ولا يؤثر استلامه الحجر بينة الطواف.
وشمل ما لو أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج، فينعقد إحرامه به فاسدا، ويلزمه المضي وقضاء النسكين، والإثم؛ لتلبسه بعبادة فاسدة، ولا يجوز عكسه؛ إذ لا يستفيد به شيئا آخر.
(ويجب على المتمتع دم) إجماعا؛ لربحه الميقات؛ إذ لو أحرم أولا بالحج من ميقات طريقه .. لاحتاج بعده أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، وبالتمتع لا يخرج من مكة، بل يحرم بالحج منها.
وبهذا علم: أن من كرر العمرة في أشهر الحج أنه لا يتكرر عليه وإن أخرج الدم قبل التكرر؛ لأن ربحه الميقات بالمعنى المذكور لم يتكرر.
والدم هنا وحيث طلق شاة أضحية، أو ما يقوم مقامها.
وإنما تجب الدم (بأربعة شروط:
الأول: أن لا يكون من أهل الحرم، ولا بينه) أي: بين مسكنه (وبين الحرم دون مسافة القصر)؛ لآية (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [البقرة:196].
وأهله: من استوطنوا محلا دون مرحلتين من مكة، والأصح من الحرم؛ لأن المسجد الحرام في كل موضع في القرآن المراد به جميع الحرم، إلا في آية، (فول وجهك شطر المسجد الحرام) [البقرة:144] وأية (سبحان) [الإسراء:1] فالمراد به: الكعبة في الأول وحقيقته
في الثاني، ولأن من على دون مسافة القصر من محل كالحاضر فيه، بل حاضر له، قال تعالى: (واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) [الأعراف:163]، أي: أيلة، وهي ليست عند البحر، بل قريبة منه.
ومن لمسكنه طريقان إلى الحرم أحدهما دون مرحلتين .. فهو حاضر؛ إذ الأصل براءة الذمة من الدم.