وأما وجوب المد هنا مع أن الدم دم ترتيب وتقدير، وهو لا إطعام فيه .. فلأنه لما ألحق بدم التمتع الذي لا يتصور وجوب بعضه، ولم يكن فيه إلا دم أو صوم، وتبعيض الدم عسر، وكذا الصوم؛ لما يلزمه من تكميل المنكسر، انتقل لجنس آخر أخف منهما؛ للسهولة، فنزل المد منزلة ما ناب عنه، وهو ثلث الدم في كونه مرتبا، فلا يعدل القادر عليه لثلث الصوم، ويجوز الدم عنه كما في "الحاشية".
ولو أخرج ثلث الدم في حصاة أو ثلثيه في حصاتين .. أجزأه.
* * *
(فصل:
للحج تحللان)؛
لطول زمنه وكثرة أفعاله كالحيض، لما طال زمنه .. جعل له تحللان انقطاع الدم والغسل، بخلاف العمرة ليس لها إلا تحلل واحد، وهو الفراغ من جميع أركانها؛ لقصر زمنها غالبا كالجنابة.
(الأول: يحصل باثنين من) ثلاثة، وهي (رمي جمرة العقبة، والحلق) أي: إزالة ثلاث شعرات فأكثر.
(وطواف الإفاضة) المتبوع بالسعي لمن لن يسع بعد طواف القدوم يقدم ما شاء منها؛ بناء على أن الحلق نسك، وإلا .. فالتحلل الأول يحصل بواحد من رمي وطواف، ويمتنع الحلق إلا بعد واحد منهما.
(وبالثالث) من الثلاثة المذكورة (يحصل التحلل الثاني، ويحل بالأول جميع المحرمات) على المحرم (إلا النكاح) أي: الوطء (وعقده والمباشرة بشهوة و) يحل (بالتحلل الثاني باقيها) إجماعا، وهي الثلاثة المذكورة.
ويجب عليه الإتيان بما بقي من النسك من رمي ومبيت، وهو غير محرم، كما يأتي المصلي بالتسليمة الثانية بعد خروجه من الصلاة.
وندب بين التحللين تطيب ودهن ولبس، وندب أيضا تأخير وطء عن أيام منى.
ومن فاته الرمي .. توقف التحلل على بدله ولو صوما؛ تنزيلا للبدل منزلة المبدل.
وإنما لم يتوقف تحلل المحصر عليه؛ لأنه ليس له إلا تحلل واحد، فيشق بقاؤه محرما من سائر الوجوه، بخلافه هنا.
وهل يجوز أزالة شعر البدن والظفر بالحلق أو سقوطه عمن لا شعر برأسه كما اعتمده البلقيني؟
وعليه: فللحج ثلاثة تحللات:
أول: وهو الحلق أو سقوطه، فيحل به أزالة جميع شعور البدن وظفره.
وثان: يحل به ما عدا ما يتعلق بالنساء من عقد ووطء ومباشرة.
وثالث: فيحل به ما بقي.
وجرى الزركشي وتبعه عبد الرؤوف وابن جمال على جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت التحلل وإن لم يفعل شيئا من الثلاثة.
وجرى في "التحفة" و"الإيعاب" على: عدم حل ذلك إلا باثنين من الثلاثة.
* * *