(فصل) في واجبات السعي وبعض سننه.
وهو: ركن كما تقدم؛ لخبر: "إن الله كتب عليكم السعي". ويسن أن يستلم الحجر بعد صلاته وطوافه ودعائه؛ لخبر مسلم بذلك، وكذا يقبله ويسجد عليه كما في "الأسنى" ثم يخرج -للاتباع- للسعي من باب الصفا فورا.
(واجبات السعي أربعة:)
الأول والثاني: (أن يبدأ في الأولى) وما بعدها من الأوتار (بالصفا) وهو طرف جبل أبي قبيس، وهو أفضل من المروة عند (حج).
(و) أن يبدأ (في الثانية) وما بعدها من الأشفاع (بالمروة) وعليها الآن عقد واسع علامة على أولها، فلو ترك خامسة، كأن ترك في مروة المسعى ومر في المسجد .. جعل السابعة خامسة، وبنى.
(و) الثالث: (كونه سبعا) يقينا؛ للاتباع، وذهابه مرة وعوده أخرى، ولا بد من استيعاب ما بينهما في كل مرة بأن يلصق عقبه أو حافر دابته بأصل ما يذهب منه ورأس أصابعه، أو رجل أو حافر دابته بما يذهب إليه، وبعض درج الصفا محدثة، فليحتط بالرقي حتى يتيقن وصوله للدرج القديم.
قال الكردي: (وهذا معتمد (حج)، كذلك شيخ الإسلام، و"المغني"، و"النهاية".
وجرى (م ر) في "شرح الإيضاح"، وابن علان على: أن الدرج المشاهد الآن ليس شيء منه بمحدث، وأنه يكفي إلصاق الرجل أو حافر الدابة بالدرجة السفلى، بل الوصول لما سامت آخر الدرج المدفونة كاف وإن بعد عن آخر الدرج الموجودة اليوم بأذرع، وفيه فسحة عظيمة للعوام) اه
وقوله: (معتمد حج) لعله في غالب كتبه، وإلا .. فقد عقبه في "التحفة" بقوله: (كذا قاله المصنف وغيره، ويحمل على: أن هذا باعتبار زمنهم، وأما الآن .. فليس شيء محدث؛ لعلو الأرض حتى غطت درجات كثيرة) اه
وقد ذكرت في "الأصل" عبارة الحاشية بفوائدها العظيمة.
(و) الرابع: (أن يكون بعد طواف ركن) لحج أو عمرة، وهو الأفضل؛ للتجانس كما في "النهاية" (أو) بعد طواف (قدوم) وهو الأفضل عند (حج)؛ لأنه الوارد، لا بعد غيرهما من نفل ووداع، بل لا يتصور بعده.
ولو أحرم مكي بحج من مكة ثم خرج إلى مرحلتين ثم عاد إليها قبل الوقوف .. فيسن له طواف القدوم، ويجزئ السعي بعده.
ولو دخل مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج .. فالظاهر عدم صحة السعي بعده كما في "النهاية".
لكن في "منسك" الونائي: إجزاؤه.
ويكره إعادة السعي بعد طواف الإفاضة لمن قدمه بعد طواف القدوم إلا لناقص كمل، كعبد عتق قبل عرفة أو فيها .. فيجب، وإلا لقارن .. فيسن له طوافان وسعيان عند (م ر)؛ خروجا من خلاف أبي حنيفة، فيطوف ثم يسعى ثم يطوف ثم يسعى.
ومر أنه لا بد من قطع المسافة كلها، ومن قطعها بين الصفا والمروة من بطن الوادي، فلو عرج عنه يسيرا .. لم يضر، وإلا .. ضر.
ولا بد أيضا من عدم الصارف لا كما يفعله الجهلة من المسابقة، فإنهم إذا لم يقصدوا معها السعي .. تكون صارفة عنه، وكذا أن لا يكون منكوسا ولا معترضا كالطواف.
لكن فرق في "الحاشية" ب (أن الطواف أحتيط له بوجوب أشياء لم تجب هنا كالطهر والستر، فكان دون الطواف وإن قدمنا أنه مثله في عدم الصارف؛ لأن ذلك لمعنى اشتركا فيه فاستويا ثم، ولا كذلك هنا) اه
لكن اعتمد شيخ الإسلام، والخطيب: أن الصارف لا يضر هنا.
ولو حمله شخص .. أتى فيه ما في الطواف، من أنه لو حمل حلال أو محرم -طاف عن نفسه، أو لم يطف- محرما .. لم يطف عن نفسه، ودخل وقت طوافه وطاف به ولم ينوه لنفسه، أو لهما .. وقع للمحمول.