ولو نذر نحو صلاة أو صوم أو حج، وشرط الخروج لعارض .. فكما تقرر.
بخلاف نحو الوقف لا يجوز فيه شرط احتياج مثلا؛ لأنه يقتضي الانفكاك عن اختصاص الآدمي به، فلم يقبل ذلك الشرط كالعتق، ثم الزمن المصروف لذلك العارض لا يجب تداركه إن عين المدة، كهذا الشهر، وإن لم يعينها كشهر مطلقا .. وجب تداركه.
* * *
باب الحج
بفتح الحاء وكسرها مصدر، والأكثر الفتح، والقياس الكسر.
لغة: القصد، أو كثرته إلى من يعظم.
وشرعا: قصد الكعبة؛ للأفعال الآتية، كما في "المجموع".
واعترض بأنه نفس الأفعال، واستدل له بخبر: "الحج عرفة"، أي: إتيانها، وهو فعل لا قصد، فالأفعال أجزاؤه لا وجود له بدونها، والأول هو الموافق للغالب من أن المعنى الشرعي مشتمل على المعنى اللغوي بزيادة.
لكن يؤيد أنه الأفعال قولهم: أركان الحج خمسة أو ستة، فدل على أنه نفس الأركان، وهي أفعال.
(والعمرة) بضم أوليه، أو بفتح فسكون: الزيارة، وقيل: القصد إلى محل عامر.
وشرعا: زيارة الكعبة؛ للأفعال الآتية.
وهما من الشرائع القديمة، فالمخصوص بنا ما عدا الطواف، أو كونهما على هذه الكيفية.
وفرض في السنة السادسة.
وهو -حيث كان مبرورا- يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر وتبعات الناس عند (م ر) بشرط أن لا يتمكن من الوفاء بعده.
(هما) سنتان من صبي ورقيق، وفرضا كفاية؛ لإحياء الكعبة كل سنة مرة من جمع يظهر بهم الشعار ولو صغارا، وهما على من لم يؤد نسكه بشرطه. (فرضان) أما الحج .. فإجماعا، بل معلوم من الدين بالضرورة، ومن أركان الإسلام.
وأما العمرة .. فعلى الأظهر؛ لما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: "نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة".
ولا يغني عنها الحج؛ لأن كلا أصل برأسه؛ لاختلاف ميقاتهما زمانا ومكانا.
ولا يشكل بإجزاء الغسل عن الوضوء؛ لبناء الطهارة على التداخل، ولأن ما قصد من الوضوء موجود في الغسل.
ولا يجبان بأصل الشرع غير مرة على التراخي بشرط العزم على الفعل بعد، وأن لا يتضيقا بنذر أو خوف غصب أو تلف مال بقرينة.
وإذا أخر، فمات .. تبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده في أخر سني الإمكان إلى موته.
ولهما خمس مراتب:
صحة مطلقة، وشرطها: الإسلام، فيصح إحرام ولي عن محجوره، أي: ينوي جعله محرما، ويحضره المواقف، ويفعل عنه بنفسه أو نائبه ما لا يتأتى منه.
والوقت القابل لما نواه، وإلا كأن نوى فيما لا يقبله أصلا كأيام منى .. لم ينعقد، أو في غيرها ونوى حجا في غير أيامه .. انعقد عمرة.
والعلم بالكيفية عند الإحرام، وبالأعمال عند فعلها ولو بوجه فيهما.
وصحة مباشرة، وشرطها على ما مر في الصحة المطلقة التمييز، وإذن الولي، ولو كمل بعد الإحرام وقبل غيره من الأركان .. أجزأه عن حجة الإسلام.
فلا تصح مباشرة غير مميز ومن لم يأذن له وليه.
ووقوع عن نذر، وشرطه مع ما مر في الصحة المطلقة التكليف.
ووقوع عن فرض الإسلام، وشرطه مع ما مر فيما قبله الحرية التامة.
فلو تكلف الفقير النسك .. أجزأه عن الفرض، كما لو حج القن عن نذره بلا إذن سيده .. فيكفيه عن نذره.
(وشرط وجوبهما: الإسلام) فلا يجبان على كافر أصلي إلا للعقاب على تركهما في الآخرة نظير ما مر في الصلاة، ولا أثر لاستطاعته في كفره.
أما المرتد .. فيجبان عليه كالمسلم، إلا أنهما لا يصحان منه في ردته.