(ويقطع التتابع: السكر والكفر وتعمد الجماع) وغيرها مما يبطل الاعتكاف، كما مر.
(وتعمد الخروج) من المسجد لغير ضروري، ولا ملحق به (لا لقضاء الحاجة) فلا
يبطل بالخروج لذلك؛ إذ لا بد منه وإن كثر خروجه له لعارض نظرا إلى جنسه، ولكثرة اتفاقه.
ولا يكلف المشي فيه على خلاف عادته، فإن تأنى على خلافها .. ضر، ومثلها غسل الجنابة وإزالة النجاسة، ولا الصبر إلى حد الضرورة، ولا غير داره كسقاية المسجد إن لم يلق به.
وله الوضوء خارج المسجد ولو مندوبا عند (م ر)؛ تبعا للاستنجاء، أو لتعذره فيه.
(و) لا لأجل (الأكل) وإن أمكن في المسجد؛ لأنه قد يستحيي منه فيه ما لم يكن مهجورا.
وقيده في "الفتح" بمن تخترم مروءته بالأكل في الطريق.
وإذا خرج لما ذكر إلى داره، فإن تفاحش بعدها عن المسجد عرفا بأن يذهب به أكثر الوقت المنذور، وفي طريقه مكان أقرب منه لائق به وإن كان لصديقه .. تعين الأقرب، وإلا .. انقطع تتابعه.
ولا يضر وقوفه لشغل من جميع الأغراض بقدر صلاة جنازة معتدلة، كما في "الشرح" و"الإمداد"، وبأقل مجزئ كما في "التحفة" إن لم يجامع ولم يعدل عن طريقه، أو يتباطأ في مشيه، وإلا .. بطل تتابعه.
ولا يضر تكرر ذلك كعيادة مريض وقادم وصلاة جنازة؛ لأن كلا على حدته يسير، فلا نظر لضمه لغيره.
(و) لا لأجل (الشرب إن تعذر الماء في المسجد) وإلا بأن أمكن بإحضاره إليه من نحو بيته .. لم يجز الخروج له.
(ولا للمرض إن شق لبثه فيه)؛ لاحتياجه إلى نحو فرش وتردد طبيب (أو خشي تلويثه) بمستقذر ولو طاهرا، فخرج منه لذلك، بخلاف حمى خفيفة وصداع.
(ومثله) في ذلك (الجنون والإغماء) فلا يقطعان التتابع إن دام في المسجد أو خرج منه؛ لعدم إمكان حفظه فيه أو لمشقة احتياجه؛ لما مر.
ولا يحسب زمن جنون من المدة مطلقا، ولا زمن إغماء إن خرج، وإلا .. حسبت منها.
(ولا إن) أخرج وقد (أكره بغير حق على الخروج) أو خرج خوفا من ظالم أو غريم وهو معسر ولا بينة له بإعساره، أو من نحو سبع أو حريق؛ لعذره.
بخلاف من أخرج بحق كزوجة اعتكفت بلا إذن زوج، وغريم موسر أخرج لأداء حق مطل به، فينقطع تتابعه.
(ولا يقطعه الحيض إن لم تسعه مدة الطهر) بأن كانت مدة الاعتكاف لا تخلو عنه غالبا، فتبني على ما سبق إذا طهرت؛ لأنه بغير اختيارها.
ومثل لها في "المجموع" بأن تزيد على خمسة عشر يوما.
واستشكله الإسنوي بأن الثلاثة والعشرين تخلو عنه غالبا؛ إذ غالبه ست أو سبع، وبقية الشهر طهر؛ إذ هو غالبا يكون فيه حيض وطهر.
ولا يقطعه خروج مؤذن راتب للأذان إلى منارة المسجد المنفصلة عنه، لكنها قريبة منه؛ لإلفه صعودها وإلف الناس لصوته.
ولا لإقامة حد عليه ثبت بغير إقراره، ولا لعدة ليست بسببها، ولأداء شهادة تعين عليه ولم يمكنه أداؤها في المسجد؛ للعذر في جميع ذلك.
ويسلك في خروجه لذلك أقرب الطرق.
تتمة: إذا شرط ناذر الاعتكاف متتابعا الخروج منه لعارض مباح مقصود لا ينافي الاعتكاف .. صح الشرط، ثم إن عين شيئا .. لم يتجاوزه، وإلا .. جاز الخروج لكل عارض مباح ولو دنيويا، كلقاء أمير.
فإن شرطه لا لعارض ك: إلا أن يبدو لي، أو لمحرم، أولما ينافي الاعتكاف، كجماع أو لغير مقصود كنزهة؛ إذ لا تسمى غرضا مقصودا في مثل ذلك .. فهو باطل، ويبطل نذره أيضا به.