شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم
/ ৩৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل) في بيان كفارة جماع رمضان.
  1. (فصل) في الاجتهاد
  2. (فصل) في سنن الوضوء.
  3. (فصل) في شروط الوضوء،
  4. (فصل) في المسح على الخفين،
  5. (فصل) في الاستنجاء،
  6. (فصل) في موجبات الغسل
  7. باب النجاسة وإزالتها
  8. (فصل) في إزالة النجاسة،
  9. باب التيمم
  10. (فصل) في الحيض
  11. باب الصلاة
  12. (فصل) في مواقيت الصلاة،
  13. (فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت.
  14. (فصل) في الأذان والإقامة
  15. باب صفة الصلاة
  16. فصل: في سنن الصلاة
  17. (فصل): في شروط الصلاة،
  18. (فصل): في مكروهات الصلاة.
  19. (فصل:) في سجود السهو
  20. (فصل): في صلاة النفل.
  21. (فصل): في شروط الإمام.
  22. (فصل): في صفات الأئمة المستحبة.
  23. (فصل): في بعض سنن الجماعة.
  24. باب صلاة المسافر
  25. (فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر.
  26. (فصل) في بقية (شروط القصر)
  27. (فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر.
  28. باب صلاة الجمعة
  29. (فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة.
  30. (فصل): في سنن الجمعة.
  31. (فصل) في اللباس.
  32. باب صلاة العيدين
  33. (فصل) في توابع ما مر.
  34. باب صلاة الكسوف
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. (فصل) في توابع ما مر:
  37. (فصل) في حكم تارك الصلاة
  38. باب الجنائز
  39. (فصل) في غسل الميت وما يتعلق به.
  40. (فصل) في أركان الصلاة على الميت
  41. (فصل:) في الدفن وما يتعلق به.
  42. باب الزكاة
  43. (فصل) في زكاة الغنم.
  44. (فصل) في بعض ما يتعلق بما مر.
  45. باب زكاة النبات
  46. (فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه.
  47. باب زكاة النقد
  48. (فصل) في زكاة التجارة.
  49. (فصل) في زكاة الفطر.
  50. (فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها.
  51. (فصل) في صدقة التطوع.
  52. كتاب الصوم
  53. (فصل) فيما يبيح الفطر.
  54. (فصل) في سنن الصوم.
  55. (فصل) في بيان كفارة جماع رمضان.
  56. كتاب الاعتكاف
  57. باب الحج
  58. (فصل) في المواقيت.
  59. (فصل) في أركان الحج.
  60. (فصل) في سنن تتعلق بالإحرام.
  61. (فصل) في واجبات السعي وبعض سننه.
  62. (فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه.
  63. (فصل) في الحلق.
  64. (فصل:
  65. (فصل) في أوجه أداء النسكين.
  66. (فصل) في دم الترتيب والتقدير.
  67. (فصل) في محرمات الإحرام.
  68. (فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما.
  69. باب الأضحية
  70. (فصل) في العقيقة.
  71. (فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه.
  72. خاتمة

وصرف الأمر بصومه في الإخبار عن الوجوب إلى الندب المؤكد خبر الصحيحين:

"إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، فمن شاء .. فليصم، ومن شاء .. فليفطر".

(وتاسوعاء) وهو: تاسع المحرم؛ لخبر: "لئن بقيت إلى القابل .. لأصومن التاسع"، فمات قبله.

والحكمة في صومه: الاحتياط لعاشوراء؛ لاحتمال الغلط والمخالفة لأهل الكتاب، والاحتراز من إفراده على ما قيل: إنه مكروه.

(و) لذا يسن صوم (الحادي عشر منه)؛ لحصول الاحتياط به كالتاسع، بل يسن صوم عشر المحرم الأول نظير ما في الحجة، ذكره الغزالي.

(و) صوم (ست من شوال)؛ لأنها مع صوم جميع رمضان "كصيام الدهر" رواه مسلم؛ إذ الحسنة بعشر أمثالها، كما جاء: (أن صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام -أي: من شوال- بشهرين، فذلك صيام السنة) أي: مثل صيامها بلا مضاعفة.

نظير ما قالوه في (قل هو الله أحد) [الإخلاص:1]: تعدل ثلث القرآن، والمراد ثواب الفرض، وإلا .. لم يكن لخصوصية ست شوال معنى.

وحاصله: أن من صامها مع رمضان كل سنة .. كان كمن صام الدهر فرضا بلا مضاعفة.

وقضية إطلاق المتن: ندب صومها حتى لمن أفطر رمضان.

وقيده (حج) بغير من تعدى بفطره؛ لأنه يلزمه القضاء فورا.

قال (م ر): أي: يحصل له أصل السنة وإن لم يحصل له الثواب المذكور؛ لترتبه في الخبر على صيام رمضان).

ثم قال: (وقضية قول المحاملي: يكره لمن عليه قضاء تطوع بالصوم كراهة صومها لمن أفطره بعذر، فينافي ما مر، إلا أن يجمع بأنه ذو وجهين، أو يحمل ذاك على: من لا قضاء عليه كصبي بلغ، وهذا: على من عليه قضاء) اه

وإذا لم يصمها في شوال .. سن له قضاؤها بعده؛ لتوقيتها.

(وسن تواليها واتصالها بالعيد)؛ مبادرة بالعبادة، ولما في التأخير من التعريض للفوات، ويحصل أصل السنة بصومها منفصلة عن العيد.

ويظهر أن اتصالها بالعيد أفضل من صومها أيام البيض والسود وإن تأدى بذلك ثلاث

سنن؛ لما في ذلك من الخلاف القوي، خصوصا إذا نوى ست شوال مع البيض والسود؛ لما مر في الكلام على التعين في النية عن الإسنوي من عدم حصول شيء منها.

(و) القسم الثاني: صوم (ما يتكرر بتكرر الشهور، وهي أيام) الليالي (البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر)؛ لصحة أمر أبي ذر بصومها.

والاحتياط: صوم الثاني عشر معها، وخروجا من الخلاف أنه أولها، لكنه مخالف للسنة الصحيحة.

نعم؛ في الحجة يصوم بدل الثالث عشر السادس عشر أو يوما بعده.

وحكمة كونها ثلاثة: أن الحسنة بعشر أمثالها، فصومها كصوم الشهر كله، ولذا حصل ذلك أيضا بصوم ثلاثة من أي أيام الشهر، وكان صومها في أيام البيض سنة ثانية.

وخصت هذه؛ لتعميم لياليها بالنور المناسب للشكر بالعبادة عليه، ولتعسر تعميم اليوم بعبادة غير الصوم.

(و) صوم (الأيام السود، وهي الثامن والعشرون وتالياه) أي: أيام الليالي السود.

وإن نقص الشهر .. صام أول يوم من الشهر الداخل، ويتأدى به أيضا سنة صوم أول يوم من الشهر؛ إذ يسن صوم ثلاثة أيام أول كل شهر.

وإذا فاتته البيض وأراد صوم السود .. ينويهما؛ ليحوز فضلهما.

وسميت سودا؛ لسواد لياليها.

وحكمة صومها: تزويد الشهر بالعبادة، وطلبا لكشف سواد القلب؛ فإن الشيء بالشيء يذكر.

وينبغي أن يصوم معها السابع والعشرين؛ احتياطا، وخروجا من الخلاف.

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।