نعم؛ مر حرمة التأخير لما أفطره بغير عذر ولو في نحو السفر، وإذا حرم .. كان بغير عذر، فتجب الفدية، واعتمده الخطيب.
وأجيب بأنه لا يلزم من الحرمة الفدية، ومالا إليه في "الإمداد" و"النهاية" ولم يرجح في "التحفة" شيئا.
وقضية كلامهم: أنه لو شفي أو أقام مدة تمكن فيها من القضاء، ثم سافر في شعبان مثلا، ولم يقض .. لزمته الفدية.
نعم؛ القن لا تلزمه الفدية بتأخير القضاء؛ إذ لا مال له، وفي لزومها بعد عتقه خلاف.
وتلزم الفدية بتحقق الفوات وإن لم يدخل رمضان، فلو فاته عشر من رمضان، فمات باقي خمس من شعبان .. لزمه خمسة عشر مدا، عشرة لأصل الصوم، وخمسة للتأخير؛ إذ لو عاش .. لم يمكنه إلا قضاء خمسة.
* * *
(فصل: صوم التطوع سنة).
وللصوم من الفاضائل ما لا يحصى؛ ولذا اضافه تعالى إليه دون غيره من العبادات، فقال: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به"، فهو مع كونه من أعظم قواعد الإسلام بل أعظمها عند جمع، لا يطلع عليه من غير إخبار به غير الله، حتى قيل: إن التبعات لا تتعلق به، وقيل: التضعيف له ولغيره لا يؤخذ فيها.
والراجح: خلافهما.
(وهو) أي: المؤكد منه (ثلاثة أقسام):
الأول: (ما يتكرر بتكرر السنين، وهو صوم) يوم (عرفة) وهو تاسع ذي الحجة؛ لخبر مسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".
وآخر الأولى سلخ الحجة وأول الثانية أول المحرم الذي يلي ذلك.
وفي "التحفة": (المكفر: هو الصغائر الواقعة في السنتين، فإن لم تكن له .. رفعت درجته) اه
ومال (م ر) إلى ما قاله ابن المنذر بأنه يكفر الكبائر.
قال الكردي: (ما صرحت الأحاديث بأن شرط التكفير اجتناب الكبائر .. لا شبهة في عدم تكفيره الكبائر، وما صرحت فيه أنه يكفر الكبائر .. لا ينبغي التوقف أنه يكفرها، وما أطلقت الأحاديث في التكفير به .. ملت في الأصل: أن الإطلاق يشمل الكبائر، والفضل واسع) اه
ونقل الشرقاوي عن ابن عباس رضي الله عنه أن في الحديث بشرى بحياة السنة المقبلة لمن صامه.
وإنما يسن صومه (لغير الحاج والمسافر) ولو سفرا قصيرا والمريض.
أما الحاج .. فيسن له فطره وإن لم يضعفه؛ تأسيا به صلى الله عليه وسلم، ويتقوى على الدعاء.
فصيامه له خلاف السنة، وقيل: مكروه، واستوجهه في التحفة؛ لصحة النهي عنه.
نعم؛ يسن صومه لحاج غير مسافر لا يصل عرفة إلا ليلا.
وأما المسافر .. فيسن له الفطر إن أتعبه الصوم، ومثله: المريض.
وظاهر كلامهم أن باقي ما يطلب صومه لا فرق فيه بين المسافر وغيره؛ لأنهم خصوا التفصيل المذكور بعرفة.
وأجاب بعضهم بأنه يجري في غير عرفة بالأولى؛ لأنه دون عرفة في التأكيد.
وظاهر إطلاقهم: عدم انتفاء الكراهة بضم يوم إلى عرفة قبله أو بعده، بل فرقوا بينه وبين الجمعة وإن اتحدت العلة فيهما.
ويسن صوم الثمانية الأيام قبله، وهي المراد بقوله: (وعشر ذي الحجة).
لكن الثامن مطلوب؛ احتياطا ليوم عرفة، ولدخوله في الثمانية، كما أن يوم عرفة مطلوب؛ لكونه من عشر ذي الحجة.
ويوم عرفة (وعاشوراء) بالمد -كما بعده- عاشر المحرم؛ لخبر: "أحتسب على الله -أي: أدخر عنده، أو أرجو منه- أن يكفر السنة التي قبله".
ولعظم فضل هذه الأمة شاركت أهل الكتاب في فضيلة هذا اليوم، واختصت بعرفة الذي فيه الأجر ضعفه وبغيره.