ولا يجب فيه نية الفرضية؛ لأنه من البالغ العاقل لا يكون إلا فرضا، بخلاف الصلاة، فالمعادة منها نفل؛ لأنها وإن وجبت فيها نية الفرضية .. فالمراد صورة الفرض لا حقيقة (دون النفل) فلا يجب فيه.
(فتجزئه نيته قبل الزوال) وإن نذر إتمامه، كأن قال: إن نويت صوم يوم كذا .. فعلي إتمامه، فنواه.
وخبر التبييت السابق حملوه على الفرض؛ لما روى الدارقطني عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: "هل عندكم من شيء؟ " قلت: لا، قال: "إني إذا أصوم"، ويوما آخر، فقال: "أعندكم شيء؟ "فقلت: نعم، قال: "إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم" أي: شرعت فيه وأكدته.
واختص بما قبل الزوال؛ لما في رواية له، وقال: إسنادها صحيح: "هل عندكم من غداء" و (الغداء): اسم لما يؤكل قبل الزوال.
(ويجب التعيين أيضا) للمنوي في النية، كصوم غد من رمضان، أو نذر، أو كفارة وإن لم يعين سببها، فإن عينه وأخطأ .. لم يجز؛ لأن ذلك عبادة مضافة إلى وقت، فوجب التعيين كالمكتوبة.
وفي "التحفة": (نعم؛ لو تيقن أن عليه صوما، وشك أهو قضاء أو نذر أو كفارة؟ أجزأه نية الصوم الواجب وإن كان مترددا؛ للضرورة ولم يلزمه الكل، كمن شك في واحدة من الخمس؛ لأن الأصل بقاء وجوب كل منها، وهنا الأصل براءة الذمة، ومن ثم لو كانت الثلاثة عليه فأدى اثنين، وشك في الثالث الباقي عليه .. لزمه الكل) اه
واستوجه (م ر): أنه يكفيه صوم يوم واحد في هذا أيضا بنية الصوم الواجب.
وشمل إطلاق المصنف التعيين الفرض والنفل بقسميه، وهو المنقول عن "المجموع" واعتمده الإسنوي.
لكن اعتمد (حج) في غير "التحفة" و (م ر) والخطيب وغيرهم: أن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها وإن نوى به غيرها.
قال: الشرقاوي: بل وإن نفاه.
وفي "الفتح": فرع: أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرض فيها. وقال الإسنوي: إنه إن لم ينو التطوع .. حصل الفرض، وإن نواهما .. لم يحصل واحد منهما اه
وإنما يتم له إن ثبت أن الصوم فيها مقصود لذاته.
والذي يتجه: أن القصد وجود صوم فيها، فهي كالتحية.
فإن نوى التطوع أيضا .. حصلا، وإلا .. سقط الطلب عنه، وبه يجمع بين العبارات المختلفة في ذلك.
وعليه: لو نوى ليلا الفرض، وقبل الزوال النفل .. فهل يثاب على النفل حينئذ؛ لأن التقرب بالصوم عن الجهتين، وقد حصل، أو لا؟ لأن صحة نية الصائم صوما آخر بعيدة، كل محتمل) اه
ونحوه "الإمداد"، لكنه كالمتردد في "التحفة".
(دون) نية (الفرضية في) صوم (الفرض)؛ لما مر.
وكمال النية في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، وبهذه النية يصح الصوم اتفاقا، ويتميز عن أضدادها.
ولإطلاق الأداء على الفعل ذكر معه هذه السنة وإن اتحد محترزهما، وأضيف رمضان لهذه السنة؛ لأن قطعه عن الإضافة يوهم أن هذه السنة ظرف لنويت، ولا معنى له.
وذكر الغد لا يجب التعرض له بخصوصه، بل إما أن يأتي به، أو يدخله في نية صوم الشهر، كأن يقول ليلا: نويت الصوم عن رمضان، أو صوم رمضان، ويحصل به اليوم الذي يعقب الليلة التي نوى فيها، ولو كان عليه قضاء رمضانين، فنوى صوم غد عن قضاء رمضان .. صح وإن لم يعين؛ لأنه كله جنس واحد. ولو أخطا في صفة المعين، فنوى صوم الغد، وهو الأحد بظن الإثنين، أو رمضان سنة، وهي سنة اثنتين بظن أنها سنة ثلاث .. صح صومه، بخلاف ما لو نوى الأحد ليلة الإثنين، أو رمضان سنة اثنتين، وهي سنة ثلاث؛ لأنه لم يعين الوقت.