شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم
/ ৩৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصوم
  1. (فصل) في الاجتهاد
  2. (فصل) في سنن الوضوء.
  3. (فصل) في شروط الوضوء،
  4. (فصل) في المسح على الخفين،
  5. (فصل) في الاستنجاء،
  6. (فصل) في موجبات الغسل
  7. باب النجاسة وإزالتها
  8. (فصل) في إزالة النجاسة،
  9. باب التيمم
  10. (فصل) في الحيض
  11. باب الصلاة
  12. (فصل) في مواقيت الصلاة،
  13. (فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت.
  14. (فصل) في الأذان والإقامة
  15. باب صفة الصلاة
  16. فصل: في سنن الصلاة
  17. (فصل): في شروط الصلاة،
  18. (فصل): في مكروهات الصلاة.
  19. (فصل:) في سجود السهو
  20. (فصل): في صلاة النفل.
  21. (فصل): في شروط الإمام.
  22. (فصل): في صفات الأئمة المستحبة.
  23. (فصل): في بعض سنن الجماعة.
  24. باب صلاة المسافر
  25. (فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر.
  26. (فصل) في بقية (شروط القصر)
  27. (فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر.
  28. باب صلاة الجمعة
  29. (فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة.
  30. (فصل): في سنن الجمعة.
  31. (فصل) في اللباس.
  32. باب صلاة العيدين
  33. (فصل) في توابع ما مر.
  34. باب صلاة الكسوف
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. (فصل) في توابع ما مر:
  37. (فصل) في حكم تارك الصلاة
  38. باب الجنائز
  39. (فصل) في غسل الميت وما يتعلق به.
  40. (فصل) في أركان الصلاة على الميت
  41. (فصل:) في الدفن وما يتعلق به.
  42. باب الزكاة
  43. (فصل) في زكاة الغنم.
  44. (فصل) في بعض ما يتعلق بما مر.
  45. باب زكاة النبات
  46. (فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه.
  47. باب زكاة النقد
  48. (فصل) في زكاة التجارة.
  49. (فصل) في زكاة الفطر.
  50. (فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها.
  51. (فصل) في صدقة التطوع.
  52. كتاب الصوم
  53. (فصل) فيما يبيح الفطر.
  54. (فصل) في سنن الصوم.
  55. (فصل) في بيان كفارة جماع رمضان.
  56. كتاب الاعتكاف
  57. باب الحج
  58. (فصل) في المواقيت.
  59. (فصل) في أركان الحج.
  60. (فصل) في سنن تتعلق بالإحرام.
  61. (فصل) في واجبات السعي وبعض سننه.
  62. (فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه.
  63. (فصل) في الحلق.
  64. (فصل:
  65. (فصل) في أوجه أداء النسكين.
  66. (فصل) في دم الترتيب والتقدير.
  67. (فصل) في محرمات الإحرام.
  68. (فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما.
  69. باب الأضحية
  70. (فصل) في العقيقة.
  71. (فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه.
  72. خاتمة

وكذا ولو وصل صائم لمحل أهله معيدون .. فيفطر معهم، وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين ما لم يرجع منه قبل تناوله مفطرا.

ولا يختص ذلك بالصوم، بل لو صلى المغرب بمحل، فسافر لمحل آخر لم تغرب فيه .. وجبت إعادتها.

وخرج ب (آخر الشهر): ما لو انتقل إليهم من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه .. فلا يفطر معهم، كما في "التحفة".

قال (سم): والوجه التسوية بين الأول والآخر، ونقله (ب ج) عن (ح ل) عن (م ر).

وبه يلغز بأن شخصا رأى الهلال ليلا، وأصبح مفطرا بلا عذر.

وفي (ب ج): (أن القمر لا يستتر أكثر من ليلتين، أي: لا يطلع بعد الفجر آخر الشهر أكثر منهما قبل الشمس، فإذا استتر ليلتين .. فالليلة الثالثة أول الشهر بلا ريب) اه

وفي "النهاية" و"الإمداد": (يلزم من رؤيته بالمشرق كمكة .. رؤيته بالمغرب كمصر، دون العكس، وأنه لو مات متوارثان أحدهما بالمشرق، والآخر بالمغرب، كل منهما وقت زوال محله .. ورث الغربي الشرقي؛ لتأخر زوال بلده) اه

وهو ظاهر في الإرث غير ظاهر في الرؤية؛ إذ ما ذكر يستلزم وجود الشهر، لا رؤيته، والمدار عليها لا عليه.

(ولصحة الصوم) لرمضان وغيره (شروط) أي: أمور لابد منها، بعضها أركان، وهي الأربعة الأول:

(الأول) منها (النية)؛ لخبر: "إنما الأعمال بالنيات".

وإنما وجبت فيه، وهو ترك، وهو لا تجب فيه نية؛ لأنه كف قصد به قمع الشهوة، فالتحق بالفعل.

وهي: واجبة بالقلب، سنة باللسان.

ويصح تعليقها بأن شاء الله إن قصد التبرك، لا التعليق، ولا أن أطلق.

ولا يجزئ عنها التسحر وإن قصد به التقوي على الصوم، ولا الامتناع من تناول مفطر قبل الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بصفاته التي يجب التعرض لها في النية -أي: من الإمساك والتعيين- لأن ذلك يستلزم قصده غالبا.

أي: (ويجب التبييت) ولو لصبي، اي: إيقاع النية فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ولو قبل الفطر من اليوم الماضي (في الفرض) كرمضان، ولو قضاء وكفارة ومنذورا وما أمر به الإمام؛ للخبر الصحيح: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر .. فلا صيام له".

والأصل في النفي حمله على الحقيقة إلا لدليل، ولم يوجد.

وتشترط النية (لكل يوم)؛ إذ كل يوم عبادة مستقلة؛ لتخلل اليومين بما يناقض الصوم، كالصلاتين يتخللهما السلام.

ولو تيقن النية وشك بعد الفجر، أوقعت قبل الفجر أو بعده؟ أو شك عند النية أطلع الفجر أم لا؟ لم يصح؛ إذ الأصل عدم تقدمها، وقد يقال: الأصل بقاء الليل فيصح.

بخلاف ما لو نوى مع عدم الشك، ثم شك هل طلع الفجر عند نيته أم لا؟ فيصح؛ إذ الأصل بقاء الليل مع جزمه بالنية.

ولو شك في النية أو التبييت فذكره قبل الغروب، كما في "التحفة". وقال (م ر): ولو بعد أيام .. لم يضر.

ولو شك بعد الغروب، هل نوى أو لا؟ لم يضر.

وإنما ضر في الصلاة بعد السلام؛ للتضييق في نيتها، لأن نية الخروج تضر فيها، لا فيه.

ولو نوى مع طلوع الفجر .. لم يصح؛ لحديث التبييت السابق، وقيل: يصح كسائر العبادات.

ويسن لمن لم يبيتها أو ينوي قبل الزوال، وقبل تعاطي مفطر؛ ليصح له على مذهب أبي حنيفة، لكن لا بد من تقليده.

ويسن أيضا أن ينوي أول ليلة من رمضان صوم جميع رمضان على مذهب مالك؛ لأنه يجزئ لجميع الشهر، ويقلده؛ خشية أن ينسى التبييت في بعض الليالي.

ولا يضر بعد النية ليلا حدوث مناف للصوم كأكل وجماع قبل الفجر، بخلاف منافي النية، كنية تركه.

— পৃষ্ঠা ২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।