شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم
/ ٣٦٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل) في الاجتهاد
  1. (فصل) في الاجتهاد
  2. (فصل) في سنن الوضوء.
  3. (فصل) في شروط الوضوء،
  4. (فصل) في المسح على الخفين،
  5. (فصل) في الاستنجاء،
  6. (فصل) في موجبات الغسل
  7. باب النجاسة وإزالتها
  8. (فصل) في إزالة النجاسة،
  9. باب التيمم
  10. (فصل) في الحيض
  11. باب الصلاة
  12. (فصل) في مواقيت الصلاة،
  13. (فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت.
  14. (فصل) في الأذان والإقامة
  15. باب صفة الصلاة
  16. فصل: في سنن الصلاة
  17. (فصل): في شروط الصلاة،
  18. (فصل): في مكروهات الصلاة.
  19. (فصل:) في سجود السهو
  20. (فصل): في صلاة النفل.
  21. (فصل): في شروط الإمام.
  22. (فصل): في صفات الأئمة المستحبة.
  23. (فصل): في بعض سنن الجماعة.
  24. باب صلاة المسافر
  25. (فصل) فيما يتحقق، وينتهي به السفر، وبعض شروط القصر.
  26. (فصل) في بقية (شروط القصر)
  27. (فصل) في الجمع بين الصلاتين بالسفر والمطر.
  28. باب صلاة الجمعة
  29. (فصل): في بعض سنن الخطبة والجمعة.
  30. (فصل): في سنن الجمعة.
  31. (فصل) في اللباس.
  32. باب صلاة العيدين
  33. (فصل) في توابع ما مر.
  34. باب صلاة الكسوف
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. (فصل) في توابع ما مر:
  37. (فصل) في حكم تارك الصلاة
  38. باب الجنائز
  39. (فصل) في غسل الميت وما يتعلق به.
  40. (فصل) في أركان الصلاة على الميت
  41. (فصل:) في الدفن وما يتعلق به.
  42. باب الزكاة
  43. (فصل) في زكاة الغنم.
  44. (فصل) في بعض ما يتعلق بما مر.
  45. باب زكاة النبات
  46. (فصل) في واجب ما ذكر وما يتبعه.
  47. باب زكاة النقد
  48. (فصل) في زكاة التجارة.
  49. (فصل) في زكاة الفطر.
  50. (فصل) في النية في الزكاة وتعجيلها.
  51. (فصل) في صدقة التطوع.
  52. كتاب الصوم
  53. (فصل) فيما يبيح الفطر.
  54. (فصل) في سنن الصوم.
  55. (فصل) في بيان كفارة جماع رمضان.
  56. كتاب الاعتكاف
  57. باب الحج
  58. (فصل) في المواقيت.
  59. (فصل) في أركان الحج.
  60. (فصل) في سنن تتعلق بالإحرام.
  61. (فصل) في واجبات السعي وبعض سننه.
  62. (فصل) في الوقوف بعرفة وما يذكر معه.
  63. (فصل) في الحلق.
  64. (فصل:
  65. (فصل) في أوجه أداء النسكين.
  66. (فصل) في دم الترتيب والتقدير.
  67. (فصل) في محرمات الإحرام.
  68. (فصل) في الإحصار والفوات وما يذكر معهما.
  69. باب الأضحية
  70. (فصل) في العقيقة.
  71. (فصل) في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه.
  72. خاتمة

* * *

(فصل) في أول مقاصد الطهارة وهو الوضوء اسم مصدر توضأ، ومصدر إن أخذ من وضؤ، وليس من خصوصيات هذه الأمة، بل الخاص بها الغرة والتحجيل فقط، أو مع الكيفية المخصوصة، والأفصح ضم واوه إن أريد به الفعل، وفتحها إن أريد به الماء الذي يتوضأ به.

مأخوذ من الوضاءة وهي النضارة؛ لإزالته ظلمة الذنوب.

وفرض مع الصلاة ليلة الإسراء، وهو معقول المعنى؛ لأن الصلاة مناجاة للرب، فطلب التنظيف لها، ولا يرد أن الرأس لا غسل فيه لأنه مستور غالبا، فخفف فيه.

وموجبه -كالغسل-: الحدث، وإرادة فعل ما يتوقف عليه.

والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.

(وفروض الوضوء) أي: مجموع أركانه ولو مندوبا (ستة) أربعة ثابتة بالكتاب، واثنان بالسنة:

النية بحديث "إنما الأعمال بالنيات"، والترتيب بخبر "ابدأوا بما بدأ الله به" وهو وإن كان واردا في السعي، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأن العرب لا ترتكب تفريق المتجانس إلا لنكتة، وقد فرق في الآية بين المغسولات بالممسوح، فعلمنا أنه لنكتة الترتيب.

(الأول) النية؛ لخبر: "إنما الأعمال -أي صحتها- بالنيات".

وحقيقتها لغة: القصد، وشرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله إلا في صوم، ونحو زكاة .. فيغتفر تقديمها؛ للعسر، أما المتقدم على الفعل .. فعزم.

وحكمها: الوجوب، ومحلها: القلب.

والمقصود بها: تمييز العبادة من العادة، أو تمييز رتب العبادة ككون العبادة صلاة، وكونها فرضا.

وشرطها: إسلام الناوي، وتمييزه، وعلمه بالمنوي، وتحقق المقتضي وقدرته على المنوي، وعدم إتيانه بما ينافيها من ردة، ونية قطع، وتردد فيه، وتعليق.

وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب، فيجزىء السليم هنا (نية رفع الحدث) أي: المعهود ذهنا، وهو الذي عليه، وهو هنا: الأصغر، ويصح أن يراد به: الأمر الاعتباري، أو المنع، أو هما؛ بناء على استعمال المشترك في معنييه، والمرتفع فيهما نفس الحدث المنوي منهما، وأن يراد به: السبب، فيقدر مضاف، أي: رفع حكمه، وهو المنع من الصلاة، فيرجع إلى الثاني.

فإذا قال: نويت رفع الحدث وأطلق .. انصرف إلى حكمه وإن لم يلاحظ ذلك، فإن نوى رفع السبب نفسه .. لم يصح؛ لأن الواقع لا يرتفع.

ولو نوى رفع بعض الأحداث، كأن نام وبال، فنوى رفع حدث النوم لا البول .. صح؛ لأن الحدث لا يتجزأ، إذا ارتفع بعضه .. ارتفع كله، كما لو نوى رفع غير حدثه، كأن بال فنوى رفع حدث النوم .. فيصح، وقيده (حج) بكونه غالطا.

ولو نوى أن يصلي به في محل نجس .. لم يصح؛ لعدم القدرة على المنوي. وتدخل السنن هنا -كالصلاة- تبعا عند إتيانه بنحو هذه النية، أو فرض الطهارة.

(أو الطهارة للصلاة) أو عن الحدث، أو أداء فرض الطهارة، أو أداء الطهارة، أو الطهارة الواجبة، (أو نحو ذلك) كنية فرض الوضوء، أو أداء الوضوء، وكذا نية

الوضوء، لكنه خلاف الأولى؛ للخلاف فيه، وكنية استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف، لا استباحة ما يستحب له الوضوء كقراءة القرآن أو الحديث، فلا يصح؛ لأنه يستبيحه بلا وضوء.

ويجب كون ما ذكر من النيات (عند غسل الوجه) فمتى اقترنت بجزء منه .. كفت، وفي اقترانها بما لا يتم الواجب إلا به خلاف، وما قارنها هو أوله، فيجب إعادة ما غسله قبلها.

نعم؛ يكفي اقترانها بسنة قبل الوجه، كغسل اليدين إن استحضرها عن الوجه، لكن لو انغسل جزء من الوجه مع المضمضة كحمرة الشفة .. أجزأت النية وفاتت المضمضة والاستنشاق بغسل ذلك الجزء؛ إذ محلها قبل الوجه، ويجب إعادة غسل ذلك الجزء؛ للصارف، وفيه كلام مبسوط في غير هذا الكتاب.

— صفحة ٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।