نعم؛ للمنفق وغيره أن يعطيه بغير الفقر والمسكنة كغرم، ولو لم يكفه -نحو قريبه- الكفاية التامة .. جاز أن يعطى من سهم الفقراء أو المساكين تمامها، ولو ممن تلزمه نفقته وإن أثم بترك تمام كفايته.
ولو سقطت نفقة الزوجة بنشوز .. لم تعط؛ لقدرتها على النفقة برجوعها للطاعة.
ولو غاب المنفق ولم يترك منفقا ولا مالا .. أعطي قريبه وزوجته بالفقر أو المسكنة.
والمعتدة التي لها نفقة كالتي في العصمة.
ويسن للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها وإن أنفقه عليها.
(و) الصنف الثالث: (الغارمون) -أي: المدينون- وهم أنواع:
الأول: من استدان لدفع فتنة بين متنازعين وإن كان ثم من يسكنها غيره .. فيعطى ما استدانه إن حل ولم يوفه من ماله وإن كان غنيا ولو بنقد وغيره؛ لعموم نفعه.
الثاني: من استدان لقرى ضيف وبناء مسجد أو قنطرة أو فك أسير أو نحوها من المصالح العامة .. فيعطى وإن كان غنيا بغير نقد إن حل الدين ولم يوفه من ماله.
بل لو قيل: يعطى ولو غنيا بنقد .. لم يبعد.
ولا يجوز دفع الزكاة لبناء نحو مسجد ابتداء.
الثالث: من استدان لنفسه، وصرفه في غير معصية أو لها، وتاب وظهرت قرائن صدقة وإن قصرت المدة، أو لمباح وصرفه في معصية إن عرف قصد الإباحة، أولا، لكن لا يصدق فيه، بل لا بد من بينه.
وتعتمد البينة القرائن المفيدة له كالإعسار .. فيعطى في جميع ما ذكر قدر دينه إن حل وعجز عن وفائه.
ثم إن لم يكن معه شيء .. أعطي الكل، وإلا .. فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن .. ترك له مما معه ما يكفيه العمر الغالب.
ثم إن فضل شيء .. صرفه في دينه، وتمم باقيه، وإلا .. قضي عنه الكل.
ومن الاستدانه لمعصية إتلاف مال غيره عمدا، والإسراف في النفقة من دين.
ومحل إباحة صرف المال في اللذات فيمن يصرفه من ماله، أو من دين يرجو وفاءه من جهة ظاهرة.
الرابع: الضامن، فيعطى إن أعسر وحل الدين، وكان ضامنا لمعسر أو موسر لا يرجع هو عليه، كأن ضمن بغير إذنه.
ومن قضى دينه بنحو قرض .. أعطي لبقاء دينه ما يوفي به قرضه.
بخلاف من مات ولم يخلف وفاء؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق.
ولا يحبس عن مقامه الكريم من استدان لنفع عام.
تنبيه: دفع لمدينه زكاة بشرط أن يردها له عن دينه، لم يجز، فإن نويا ذلك بلا شرط .. لم يضر، وكره؛ لقاعدة: كل شرط ضر التصريح به كره إضماره.
وكذا إن وعد المدين بذلك وحده، ولا يلزمه الوفاء بوعده.
ولو قال لمدينه: أعطني ديني، وأرده لك زكاة، فأعطاه .. برئ المدين، ولا يلزم دائنه إعطاؤه.
ولو قال: جعلت الدين الذي لي عليك زكاة .. لم يجز، بل لا بد من قبضه ودفعه له عن الزكاة إن شاء.
(و) الرابع: (أبناء السبيل) الشامل للذكر والأنثى، سموا بذلك؛ لملازمتهم الطريق.
(وهم المسافرون، أو المريدون السفر المباح) ولو مكروها (المحتاجون) بأن لم يكن معهم ما يكفيهم لسفرهم.
فمن سافر كذلك ولو لنزهة، أو كان غريبا مجتازا بمحل الزكاة .. أعطي ولو كسوبا جميع كفاية سفره، ذهابا وإيابا إن قصد الرجوع، وإن كان له مال بغيره ولو دون مسافة قصر، أو وجد من يقرضه.
ويفرق بين هذا وما مر من اشتراط مسافة القصر، وعدم وجود مقرض بأن الضرورة في السفر أشد، والحاجة فيه أغلب.
ومن ثم لم يفرقوا فيه بين القادر على الكسب وغيره ولو بلا مشقة؛ إذ حاجته هنا متحققة دون ما مر.