أما ما لا يكال كالجبن .. فمعياره الوزن، كما في الربا.
وإنما يجزئ صاع (سليم من العيب) المنافي صلاحية الادخار والاقتيات، فلا تجزئ القيمة والمعيب.
ومنه: مسوس ومبلول إلا إن جف وعاد؛ لصلاحية الادخار والاقتيات .. فلا تجزئ القيمة والمعيب، ولا قديم تغير بنحو طعم.
قال في "التحفة": (وإن كان قوت البلد، لكن قال القاضي: يجوز حينئذ، وقيده ابن الرفعة بما إذا كان المخرج يأتي منه صاع، وفيهما نظر؛ لأنه مع ذلك يسمى معيبا، بل يخرج سليم من غالب قوت أقرب محل إليه) اه
ولا جبن فيه ملح يعيبه.
ويجب كونه (من غالب قوت البلد) أي: محل المؤدى عنه في غالب السنة؛ لأن نفوس المستحقين إنما تتشوف لذلك، ولا نظر لوقت الوجوب.
ومن لا قوت لهم يخرجون من قوت أقرب محل إليهم، فإن استوى محلان، واختلفا واجبا .. خير.
ولو كان الغالب مختلطا كبر بشعير .. اعتبر أكثرهما، وإلا .. تخير.
ولا يخرج من المختلط إلا إن كان فيه قدر صاع من الواجب، وجنسه القوت المعشر السليم، وكذا أقط وجبن ولبن إذا لم ينزع زبد كل منهما، ولم يفسد جوهر الأولين الملح؛ لثبوت بعض المعشر، والأقط في الأخبار، وقيس بهما الباقي.
ولا لحم ومخيض وسمن وغيرها مما ليس معشرا، ولا لبنا أو أقطا أو جبنا وإن كان قوت البلد؛ لانتفاء الاقتيات بها عادة.
ويجزئ الأعلى عن الأدنى الذي هو غالب قوت البلد.
وفارق عدم إجزاء الذهب عن الفضة: بتعلق الزكاة، ثم بالعين، فتعينت المواساة منها.
والفطرة طهرة للبدن، فنظر لما به قوامه وغذاؤه، والأقوات متساوية في هذا الغرض، وتعيين بعضها إنما هو رفق، فإذا عدل إلى الأعلى .. كان أولى في غرض هذه الزكاة.
ويؤخذ منه: أن المستحق لو أبى الأعلى وطلب الواجب .. أجيب المالك، وفيه نظر، بل يجاب المستحق.
كما لو أبى الدائن غير جنس دينه ولو أعلى وإن أمكن الفرق، قاله في "التحفة".
ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى الذي هو غالب قوت محله، وفي المساوي خلاف الصحيح: إجزاؤه.
لكن في "شرحي الإرشاد": أنه لا يجزئ الجنس المساوي، وأن غلبة النوع كغلبة
الجنس، والاعتبار بكونه أعلى بزيادة نفع الاقتيات.
وقد رمز بعضهم لما تجب فيه زكاة الفطر مرتبا الأعلى، فالأعلى، بقوله [من البسيط]:
(ب) الله (س) ل (ش) يخ (ذ) ي (ر) مز (ح) كي (م) ثلا
(ع) ن (ف) ور (ت) رك (ز) كاة (ا) لفطر (ل) و (ج) هلا
حروف أولها جاءت مرتبة ... أسماء قوت زكاة الفطر ولو عقلا
أي: فأعلاها بر، فسلت، فشعير، فذرة والدخن نوع منها على ما مر، فأرز، فحمص، فماش، فعدس، فول، فتمر، فزبيب، فأقط، فلبن، فجبن.
وهذا هو المعتمد وإن قدم بعض المتأخر في "التحفة"، وما نصوا على أنه خير لا يختلف باختلاف البلدان.
ولا يجزئ منزوع النوى، بخلاف الكبيس بنواه فيخرج منه ما يأتي صاعا قبل كبسه يقينا.
وعليه: فليس هو كما لا يكال كالجبن، حتى يكون معياره الوزن.
قال (سم): (قضية كون الدخن من الذرة: أنها لا تتقدم عليه، كما لا يتقدم بعض أنواع البر مثلا على بعض.
نعم؛ إن ثبت أنها أنفع منه في الاقتيات .. فينبغي تقديمها، والقياس .. التزامه في أنواع نحو البر إذا تفاوتت في الاقتيات، لكن قضية إطلاقهم يخالفه) اه
وبقي من المعشرات أجناس لم يذكروا رتبها، كالطهف والدقسة، قال أبو رجاء: وهي الكنب عندنا، والظاهر أنها بعد الذرة.